وفقًا للقانون الجديد.. 9 مهام للمدير التنفيذي لصندوق رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للصندوق، حيث نص القانون على أن: للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
مهام المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يسحب الثقة من أولاف شولتس والأخير يتحرك لحل المجلس
سحب البرلمان الألماني، اليوم (الاثنين)، الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة «مبكرة» في 23 فبراير المقبل، بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلاف شولتس.
وأعلنت رئيسة البرلمان بيربل باس، المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن 207 نواب صوَّتوا لصالح شولتس، فيما صوت 394 نائباً ضده، وامتنع 116 نائباً عن التصويت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وبهذا لم يتمكن المستشار، كما كان متوقعاً، من تحقيق الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على تأييد 367 نائباً على الأقل.
القصر الرئاسي
وتوجه شولتس، بعد قرار سحب الثقة، إلى القصر الرئاسي حيث اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان.
وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يوماً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
وتعد موافقة الرئيس الألماني على اقتراح المستشار في حكم المؤكد، نظراً لوجود توافق واسع داخل البرلمان حول تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، والتي كان مقرراً أن تجرى بالأساس في 28 سبتمبر 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال