ما عقوبة تعريض حياة كبار السن للخطر ومخالفة رعاية حقوق المسنين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وضع مشروع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
مادة (44)
يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (46)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (48)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبات الرادعة المؤسسات الاجتماعية عقوبة الحبس المسنين رعاية حقوق المسنين قانون العقوبات حقوق المسنين جنیه ولا تزید على هذا القانون ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
إعدام 5 معتقلين في إيران بتهم إرهاب.. 4 منهم من السنّة
قالت منظمات حقوقية وإعلاميون، إن السلطات الإيرانية أعدمت خمسة رجال معتقلين، بتهمة الانتماء إلى مجموعات سنية محظورة، وقيامهم بأعمال إرهابية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الايرانية ومقرها النرويج في بيان إن المحكومين الخمسة أعدموا شنقا في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد بشرق البلاد دون إبلاغ عائلاتهم مسبقا أو السماح لهم بفرصة الزيارة الأخيرة.
واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم المتهمين الخمسة بأنهم "سجناء سياسيون"، مضيفا أنهم "تعرضوا للتعذيب وحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة".
وينتمي أربعة منهم إلى المذهب السني فيما الخامس شيعي، ويعد السنة أقلية في الجمهورية الإسلامية حيث يهيمن الإسلام الشيعي.
واعتقل الخمسة عام 2015 في قضية تعود إلى عقد مضى حيث أدينوا بتهمة "البغي" (التمرد)، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران، بسبب عضويتهم في جماعات سنية محظورة.
وكان قد تم إعدام ثلاثة من المتهمين معهم في نفس القضية في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، إن العائلات علمت بالإعدامات من خلال مكالمات هاتفية وما زالت تنتظر خارج السجن لاستلام جثث أحبائها.
وأضافت أن الرجال أدينوا بالانتماء إلى جماعات سلفية، بما في ذلك "جبهة التضامن الوطني لأهل السنة في إيران".
وأعدمت إيران التي تعد أكثر دول العالم استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين، 245 شخصا هذا العام، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الايرانية التي حذرت من زيادة مقلقة في عمليات الإعدام.
ويتابع النشطاء عن كثب قضايا ثلاث ناشطات هن بخشان عزيزي وشريفة محمدي وفاريشة مرادي اللاتي حكم عليهن بالإعدام أيضا بتهمة "البغي" بسبب عضويتهن المزعومة في جماعات كردية محظورة.
وتقول منظمات حقوقية إن النساء هن في الواقع ناشطات في المجتمع المدني، محذرة من أنهن قد يتعرضن للإعدام في أي لحظة بعد رفض طعونهن القانونية.
سحرگاه سه شنبه ۱۹ فروردین ماه،
آقای #فرهاد_شاکری
آقای #عبدالحکیم_عظیم_گرگیج
آقای #عبدالرحمن_گرگیج
آقای #تاج_محمد_خرمالی
آقای #مالک_علی_فدایی_نسب
زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
چهار تن از اعدام شدگان از پیروان اهل سنت و مالکعلی فدایی نسب تنها متهم شیعه… pic.twitter.com/XmoBcUqsP2