الحكومة تعلن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحماية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مصطفى مدبولي الميثاق الأفريقي حماية حقوق المسنين الحكومة
إقرأ أيضاً:
السفير خالد البقلي: جهود مصرية وتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى عدة محاور، مشيرًا إلى التقدم المستمر في تنفيذها منذ إطلاقها، وأوضح أن الدور الأساسي للأمانة الفنية للجنة ليس تنفيذ الاستراتيجية بشكل مباشر، بل تقوم الدولة بذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟
ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن، وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.
منظمات المجتمع الدوليوذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف.
أدارت الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.