لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تنتهي من إعداد مشروع اللائحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين والتي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
وحظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كافة أعضاء اللجنة، وذلك فى ضوء قيام اللجنة بمناقشة كافة المواد التى تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال فى تنظيم منح الحقوق التى تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.
هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين بعرض مشروع اللائحة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.
الجدير بالذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين قد تضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا والتى منها توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وترفيهيًا، ورياضيا، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم.
كما تضمن القانون تنظيم حقوق المسنين في المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.
1000181226 1000181228المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الهيئة القومية للتأمين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون القومية للتامين الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع اللائحة
إقرأ أيضاً:
"CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات بالبلاد.
ويأتي قرار CDT، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. توقف خلاله على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين وصفها بـ » التراجعية » تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وفي أعقاب ذلك، جددت CDT رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان، وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت قيادة الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها