اليوم.. "حقوق إنسان الشيوخ" تبحث مقترح بشأن دمج دور الأيتام مع رعاية المسنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجان حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حيث تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ في اجتماعين مقررين لها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أمل محمد رمزي بشأن دمج دور رعاية الأيتام مع دور رعاية المسنين.
فيما تبحث اللجنة الدينية موضوع جهود المؤسسات الدينية في تفسير القرآن الكريم وبيان مقاصده في ضوء متطلبات العصر ومستجداته.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حقوق إنسان الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. تطوير هيئة المطابع الأميرية أمام "صناعة الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجان الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ولجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
فتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مناقشة موضوع تأثيرات الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري.
فيما تناقش لجنة الصناعة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل