حقوق المسنين خطر أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال كبار السن وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وضع عقوبات تصل للسجن 5 سنوات:
عقوبة إهمال كبار السننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي
طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون."
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:"على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف."
وتابع: "نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع."
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : " نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع."
واختتم السادات قائلاً: "أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً."
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين