السفيرة مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت خطاب علي أن هذا القرار يأتي تنفيذ لإستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الانسان.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقه من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان وأن اللجنة تعتكف حالياً على أعداد إتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية وأكدت أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إحتفالية يوم المرأة العالمي .
هذا ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال
يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
وتابعت خطاب أن القرار يؤكد علي دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا - بحماية المسنين.
وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شمس الدكتورة مشيرة خطاب حمایة المسنین حقوق المسنین النائب العام حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
إطلاق وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني.. 50 صورة
أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 15 فبراير 2025، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، تحت شعار “صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن أمام لحظة تاريخيّة للتصميم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها، مؤكدة أن "خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان".
ولفتت "خطاب" في كلمة لها، إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.
وطالبت خطاب مجلس الأمن الدولي بأن يرقى إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصل قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة.
وأوضح خلال كلمة له - بأن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب أظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين