المصري الديمقراطي يشارك بحلقة نقاشية حول حقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حلقة نقاشية بعنوان “حقوق المسنين في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" والتى تهدف لتقديم رؤية الأحزاب السياسية لتفعيل القانون ووضعه موضع التنفيذ بعد إصداره في إبريل الماضي.
حضر عن الحزب النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب. أسماء نور، الأمين العام المساعد.
تطرقت النقاشات إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية بحقوق المسنين، ومسؤوليتها في دعم تطبيق القانون، وبحث أوجه القصور في البنية التشريعية والعملية من أجل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ركز المشاركون على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ودعم حقوق المسنين.
خلصت الحلقة إلى عدة توصيات، أبرزها تعزيز الشراكات بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ومتابعة اللقاءات مع الإعلاميين وأمناء الإعلام في الأحزاب السياسية لتكثيف حملات التوعية المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى متابعة ومراقبة تنفيذ القانون لضمان تحقيق أثره في حياة المسنين بشكل ملموس.
جدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات التي تحميهم وترعاهم في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين، كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة لكبار السن حياة كريمة الجمعيات الاهلية حقوق المسنين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الأحزاب السیاسیة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي