المصري الديمقراطي يشارك بحلقة نقاشية حول حقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حلقة نقاشية بعنوان “حقوق المسنين في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" والتى تهدف لتقديم رؤية الأحزاب السياسية لتفعيل القانون ووضعه موضع التنفيذ بعد إصداره في إبريل الماضي.
حضر عن الحزب النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب. أسماء نور، الأمين العام المساعد.
تطرقت النقاشات إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية بحقوق المسنين، ومسؤوليتها في دعم تطبيق القانون، وبحث أوجه القصور في البنية التشريعية والعملية من أجل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ركز المشاركون على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ودعم حقوق المسنين.
خلصت الحلقة إلى عدة توصيات، أبرزها تعزيز الشراكات بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ومتابعة اللقاءات مع الإعلاميين وأمناء الإعلام في الأحزاب السياسية لتكثيف حملات التوعية المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى متابعة ومراقبة تنفيذ القانون لضمان تحقيق أثره في حياة المسنين بشكل ملموس.
جدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات التي تحميهم وترعاهم في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين، كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة لكبار السن حياة كريمة الجمعيات الاهلية حقوق المسنين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الأحزاب السیاسیة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يؤكد حرص الرئيس على مراعاة البعد الإنساني ، وفى نفس الوقت يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الذى يأتى استكمالا للعديد من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الصلاحيات الدستورية يعكس حرصه على تفعيل ملف حقوق الإنسان، ويعكس إنسانية القيادة السياسية، وهو ما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا، خاصة وأن ملف الحقوق والحريات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بداية من توفير حياة كريمة للمواطنين، والحق فى الصحة والتعليم والمسكن وغيره من الحقوق المكتسبة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرارات العفو المتتالية تحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، مفادها أن الرئيس يضع الإنسان في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والمنطقة، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، وهو ما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ووجه الدكتور السعيد غنيم، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى الملفات جميعها وعلى وجه الخصوص ملف حقوق الإنسان، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وهناك جهد غير مسبوق فى هذا الملف على وجه الخصوص.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة