الحبس 6 أشهر عقوبة التحايل على حقوق المسنين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان الحالي، لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق هذه الفئة وردع كافة المتحايلين لأخذ حقوقهم.
وفي هذا السياق أقر مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول على مزايا حقوق المسنين.
ونص القانون في مادته 47، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
قانون المسنين
- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
عقوبات رادعة لمن يعرض مسنا للخطر
- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين البرلمان المسنين قانون المسنين حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
«الخليج» - متابعات
دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2025، وتتطلع السلطات المختصة في الدولة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية من خلال التعديلات التي تضمنها القانون.
وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة كلاً من السائقين، الركاب، أو المارة للخطر.
تعد القيادة تحب تأثير الكحول أو تعاطي المواد المخدرة من أبرز النقاط الملحة التي سعت سلطات التشريع نحو تغليظ العقوبة عليها.
وينص القانون بحسب ما تم نشره على البوابة الرسمية لتشريعات الإمارات أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لن تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من شرع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول.
كما سمح القانون أيضاً للجهات القضائية بوقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الأول و6 أشهر إذا تكرر الفعل مرة ثانية، وإلغاؤها نهائياً في المرة الثالثة.
وشدد قانون المرور الجديد على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تتخطى 200 ألف درهم على كل من قاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.
كما ألزم الجهات القضائية بوقف رخصة القيادة 6 أشهر في المرة الأول، وعام كامل في الثانية، بينما سيتم إلغاؤها تماماً في حالة تكرار الفعل مرة ثالثة.
وضوح أرقام اللوحات المعدنية للمركبات من الأمور الحيوية لتحقيق السلامة على الطريق، حيث يتمكن من خلالها ضبط وملاحقة المتسببين في أي حادث، لذلك شملها قانون المرور الجديد الذي أقر بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تقليد لوحة الأرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة، مزيفة، أو تعرضت للطمس.
كما يُعاقب كل من قاد مركبة خلال فترة وقف رخصة قيادته بأمر من المحكمة أو السلطات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما في حالة القيادة بدون رخصة تتضمن العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاءت مواد عقوبات الهروب من موقع الحادث في قانون المرور الجديد لتضمن عقاباً رادعاً لهؤلاء الذين لا يتعاونون على الطريق في الحالات الحرجة، حيث تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
1-عدم الوقوف بدون عذر عند وقوع حادث خاصة إذا كان هناك مصابين.
2-الهروب من الشرطة، والتسبب في حدوث مطاردات على الطريق.
3-عدم تقديم معلومات تساعد سلطات الضبط المروري في الكشف عن الجرائم.
4-الاصطدام المتعمد بسيارات رجال المرور أو المركبات العسكرية.
كما نص قانون المرور الجديد على عقوبة تتضمن الحبس 3 أشهر وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل من يمتنع عن الإدلاء بياناته كاملة وصحيحة لرجال الضبط المروري على الطريق.
قد يظن البعض أن قائدي المركبات وحدهم يتحملون مسؤولية سلامة الطريق عبر اتباع إرشادات المرور ومراعاة قواعد الانضباط، لكن هناك أيضاً سلوكيات من المارة قد تتسبب في حوادث على الطريق.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، لكن في حالة ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
بينما تقرر أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة على الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80ك/س.
يشمل قانون المرور الجديد بنوداً واضحة في ما يتعلق بالعقوبات على من تسبب بقيادته على الطريق في وفاة شخص، وجاءت العقوبة في هذه الحالة كالتالي، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
1- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
3- قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات