2024-12-22@15:30:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 53
«الحبس الاحتیاطى»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، على إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون أثناء التعديلات التي إجراها المجلس عليه منذ أشهر.وفيما يلي نستعرض أهم مواد القانون وهو تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع شروط التظلم على قرارات الحبس الاحتياطي وهي:1- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلا من ستة)، واثنى عشر شهرا فى الجنايات (بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ضوابط مد الحبس الاحتياطيوقد حددَّت المادة (122) من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى، حيث نصت على أن:إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر...
بدأت النيابة العامة في تطبيق بدائل الحبس للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى. ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، إلي أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية؛ تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ...
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها والأعمال المرشحة كبدائل للحبس، وساعات العمل والمقابل المادى لهذا العمل. ووفقًا لقانون العقوبات يكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته. وتتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط...
انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها. وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات...
كتب- محمد عبدالناصر: أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطى. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة. وتابع: نقدر ونحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة ونثق في حسن إدارتها لأي اختلافات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، ونناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسانبرلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفرادرحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق...
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة...
النائب أيمن محسب: تعديلات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة اللجنة التشريعية بالنواب: التعديلات دستور جديد لخدمة المواطن لجنة حقوق الإنسان بالنواب: وضع مدد محددة للحبس الاحتياطى والتعويض وجبر الضرر حال البراءة نقابة المحامين تبدى 10 اعتراضات على مشروع القانون وتطالب بطرحه لحوار مجتمعى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.وأكد الرئيس «السيسى» ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه التحقيقات، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائله، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.وفى هذا الشأن، قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب - عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار...
لم أكن أبالغ حينما وصفت الفترة الرئاسية الحالية للرئيس السيسى والتى بدأت فى أبريل الماضى فى عدة مقالات سابقة بأنها مرحلة «جنى الثمار»، ليس من باب المجاملة أو التطبيل، ولكنها من باب الإنصاف، مرحلة جادة لا هوادة فيها، بدأت بخطوات جادة من الحكومه الجديدة على كل المستويات منها ملفات الصناعة والإصلاح الاقتصادى وغيرها.كان ذلك نابعاً من بُعد نظر كبير للقيادة السياسية بإطلاقه الحوار الوطنى لجمع كل الأطياف السياسية على مائدة واحدة، تمثل المعارضة فيها قبل الأغلبية، وجاء الحوار الوطنى ليؤتى ثمارة سريعا، بدأ من الاستجابة الى مطالبات الأمانة العامة للحوار بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا، فى يوليو الماضي، ثم تلاه برفع توصيات تعديلات قانون الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية الى الرئيس السيسى والذى استجاب على الفور، ووجه بإحالة التوصيات...
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، مثل تحديد الإقامة أو المراقبة الإلكترونية من خلال إقامته بمنزله أو مكان معلوم لجهات التحقيق مع التعهد بالحضور حين طلبه، مع التعويض المادى والأدبى للحبس الاحتياطى الخاطئ. تضمنت التوصيات تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، تُخل بالمراكز الاجتماعية للمجتمع وتجعله عقوبة ينفر منها المجتمع والأسرة ويشعر صاحبها وعائلته بالعار مدى الحياة، وتفعيل تطبيقات بدائل مختلفة له، وأهمية التعويض المادى والأدبى، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ. وقد بدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية والعرض على اللجنة التشريعية، ثم الجلسة العامة...
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية طيبة وبعدثمّن ملايين المصريين قرار سيادتكم الحكيم بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، واستجابتكم لتوصيات «الحوار الوطنى» بشأن ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، مع أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.كما شعر جموع المصريين بارتياح بعد إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن «الحبس الاحتياطى» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مع مطالبتكم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.ويعى الشعب المصرى أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأتصور فخامة الرئيس أن شعور فئات المجتمع المختلفة بالارتياح...
شهدت الأيام الماضية منذ شهر يوليو الماضي، جلسات مكثفة عقدها أعضاء الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى وبدائله، والإجراءات اللازمة للحد من تطبيقه وفقًا للقانون والدستور، وذلك بحضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوي السياسية والنواب ومختلفي الفئات والمنظمات الحقوقية، للاستماع لأرائهم حول مشروع الحبس الإحتياطي. جلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وخلال الجلسات تم مناقشة الملف بالكامل من خلال بدائل الحبس الاحتياطى والتعويض عنه ومدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت...
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل، موضحاً فى حوار لـ«الوطن»، أن نجاح الحوار الوطنى فى التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطى يمثل إنجازاً يستحق الثناء.. فإلى نص الحوار: كيف ترى رفع توصيات الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى للقيادة السياسية؟ - خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل وشفاف، وهذا الإجراء ليس مجرد توصية، بل هو انعكاس لحوار وطنى موسع استمر لأشهر، وشاركت فيه كل الأطياف السياسية والمجتمعية، وننتظر بفارغ الصبر ترجمة التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، ونثق فى أن القيادة السياسية ستوليها جل اهتمامها....
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً للمناقشات، التى تميزت بالتعدد والتخصص. وقال «السيسى»: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، مؤكداً أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائله المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ. فيما ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصيات المرفوعة من الحوار الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المتفق عليه. وتقدم «المجلس» بالشكر للرئيس...
رحّبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة، وتثمّن النقابة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.وأكدت النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى.وثمّنت النقابة ما ورد بتصريحات الرئيس، التى شدد فيها على رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التى قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23...
كتب- عمرو صالح: قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي. وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر. وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني "أمر جيد "، مضيفًا أن البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما فيها الحبس الاحتياطي، ونأمل صدور مشروع القانون في أكتوبر المقبل. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن...
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا أمام لحظة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية، بعد حوار وطني استمر لعامين تمكن من الخروج بأهم مخرج يتعلق بملف جدلي وهو ملف الحبس الاحتياطي. "الحوار الوطني" يشكر السيسي لدعمه لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عاجل| توجيهات جديدة لـ السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سرعة استجابة الرئيس السيسي، لتوصيات الحوار الوطني وضعنا امام الجمهورية الجديدة التي تتميز بالعدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد أكثر نقطة نجاح بالنسبة للحوار، وهي نجاح كل من راهن على أن الحوار الوطني كان جادًا...
ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحيتاطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه منذ إنطلاق الحوار وحتى الآن كانت هناك موضوعات لم يهتم بها الرأى العام"،مشيرا إلي الحبس الاحتياطى تجد صدى مهم لدى القوى والأحزاب السياسية والإعلام وقطاع كبير من الجهات. هل يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بعد إدارة القطاع الخاص لها؟ حزب الله يشن هجومًا بالطائرات المسيرة على شمال إسرائيل وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسى والأجهزة المعنية قدموا كل الدعم لانجاح مناقشات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى.وتابع: "قضية الحبس الاحتياطى شارك فيها كل القوى السياسية والفكرية والجميع تحدث بما يراه، والجميع طرح أفكاره، لافتا إلى أنه تم رفع 24 توصية للرئيس السيسى، منها 20...
أكد أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ملف تعديلات الحبس الاحتياطى شهدت توافقاً وإجماعاً بين جميع المشاركين وكل الأطراف المعنية فى مجملها.. وفى ما يلى نص الحوار: فى البداية، ما أهمية مناقشة تعديلات ملف الحبس الاحتياطى لدى مجلس أمناء الحوار الوطنى؟ - أولى مجلس أمناء الحوار الوطنى اهتماماً بالغاً بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى، من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة، والحفاظ على حقوق الإنسان، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصرى، وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن، واستكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من مجلس أمناء الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، على النحو...
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن رفع توصيات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وتعكس اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته للحوار الوطنى ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة إيجابية تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى، مما يُعزز حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت. وأضاف «عابد» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما...
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة. وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن...
انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس الأمناء برفع توصيات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضى، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب بالإضافة إلى ممثلى الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش موضوعات: «مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى». وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية هى أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية وجلساته العامة وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، ما ساعد...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة ممدوح محمد محمود، برفع توصيات الحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى، اقتحم عدد من الملفات والقضايا المهمة، التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره اجراءا احترازيا وليس عقوبة، موضحا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة...
كشفت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكستر نيوز"، تفاصيل انعقاد جلسة الحوار الوطني المتعلقة بالمحور الاقتصادي بحضور مقرر المحور الاقتصادي مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني، لبحث التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسات الخاصة بقضية الدعم، مناقشة فئات المشاركين وأبرز محاور النقاش، مشددة على أن الجلسة لا تزال مستمرة من الثانية عشر ظهر وحتى هذه اللحظة. وأوضحت “مجدي”، خلال مداخلة عبر قناة "إكستر نيوز"، أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المنعقدة بشأن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، سيتم ايضًا الاجتماع في جلسة متعلقة باجتماع مقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك للانتهاء من كتابة التقارير الخاصة بالجلستين المتعلقتين بالحبس الاحتياطي. وأشارت إلى أنه في جلسة الحوار الوطني الماضية المتهلقة بالحبس الاحتياطي تم مناقشة كل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي سواء مدة الحبس الاحتياطي أو...
نظمت «الوطن» أولى حلقات «صالون الوطن»، ناقشت خلاله ملف «الحبس الاحتياطى والبدائل»، وهو أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى، واستضاف «الصالون»، الذى جاء تحت عنوان «الحبس الاحتياطى.. البدائل وضروريات المرحلة»، عدداً من رموز الحوار الوطنى والملف الحقوقى والتشريعى، ومثّل مجلس أمناء الحوار الوطنى الكاتب جمال الكشكى، فيما مثّل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وناقش الصالون الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لإنجاز الملفات المهمة والشائكة، وبينها ملف الحبس الاحتياطى والبدائل الممكن تطبيقها، عقب تنظيم الحوار الوطنى جلسة متخصّصة من أجل مناقشة هذا الملف ودراسة جميع جوانبه المختلفة والاطلاع...
رغم تحفظاتى وتخوفاتى فلا أزال أراهن على أن الحوار الوطني جسر للتواصل الدائم وغير التقليدى بين السلطة التنفيذية والجمهور، بما يطرح قضايا مصيرية وعاجلة، قد لا يطرحها مجلس النواب، مقدما التوصيات والمقترحات المتوافقة مع الدستور للوصول إلى حلول سريعة وعملية لأزمات متنوعة.ولاشك أن طرح ومناقشة قضية الحبس الاحتياطى خلال جلسات الحوار الوطنى خلال الأيام الأخيرة أثار شعورا واسعا بالتفاؤل الحذر تجاه المستقبل لدى النخبة المسيسة وغير المسيسة على السواء.إننا كُنا ومازلنا ننظر إلى قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها توجها استثنائيا لا طبيعيا، لأن الحبس الاحتياطى يمثل تطبيقا مبكرا لعقوبة، رغم أن المبدأ الحقوقى المتعارف عليه هو أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته. فما بالكم بشاب يفقد أجمل سنين عمره دون محاكمة.من هنا كان كثيرون يعتبرون أن الحبس الاحتياطي، ظلم احتياطي، وتحوط...
كونى أحد المشتغلين بالقانون وممارسًا له عمليًا وقضائيًا وتشريعيًا، بات من واجبى ويتحتم علىَّ ضميريًا وإنسانيًا ان أتعرض بالنظر فى بعض الأمور التى تمثل انتهاكًا للحرية وتحتاج إلى تدخل فورى لابد منه، ويأتى على رأس هذه الأمور «الحبس الاحتياطي»، بداية أرى أن الحبس الاحتياطى هو أبغض الحلال عند القضاء، وعند كافة المشتغلين بالقانون بل وعند كافة الشرائع السماوية، كونه يتعارض مع الناموس الطبيعى للبشر التى خلقها المولى عز وجل أحرارًا، ولتعارضه الشديد مع المبدأ الدستورى العظيم والمستقر عليه فقها وقانونا أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته».ولما كانت فلسفة القانون فى هذا الشأن وما ينطوى عليه الحبس الاحتياطى من سلب للحرية وإن كان له فى بعض القضايا مبرراته والتى على رأسها خشية هروب المتهم أو التأثير على الأدلة وسير التحقيقات وغيرها...
الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، هو حقيقة قانونية، لذا كان من الضرورى وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وإجراء تعديلات تشريعية لتقليل مدد الحبس الاحتياطى مع وجود بدائل فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام، مثل تحديد الإقامة وغيرها من البدائل. ولا شك أن الهدف من فتح ملف الحبس الاحتياطى هو تعزيز سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى كل الجرائم مع وجود إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى فى بعض الجرائم وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، حيث يتم وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى مع تقليل المدد الحالية وتنظيم حالات التعويض، لأنه فى النهاية الحبس الاحتياطى تدبير احترازى وليس عقوبة، وهو ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية....
فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء، حملت فى طياتها آمالاً عريضة لإصلاح مسار العدالة وصون كرامة الإنسان. وخلال الجلسة التى شاركت فيها أحاطت بى وجوه تحمل هموم شعبها، وتعكس فى عيونها شوقاً للإصلاح والتغيير، أصوات تُعلو وتنخفض، تبحث عن حلولٍ ناجعةٍ لقضيةٍ تُؤرق مضاجع الكثيرين، وفى هذه الأجواء المشحونة بالأمل، كان الحوار صريحاً وشفافاً، وتنوع المشاركون ليمثلوا كل الأطياف، حيث طرحت مختلف الآراء والمقترحات دون أى قيود أو شروط، وشارك فى هذه المناقشات نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والمفرج عنهم بعفو رئاسى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع والأحزاب السياسية، مما أضفى ثراءً على الحوار وفتح آفاقاً جديدة للتفكير. تطرق المشاركون...
فى جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الأيام الماضية، قدمتُ بصفتى أستاذ القانون الدستورى والأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى حزب حماة الوطن، رؤية الحزب الجديدة فيما يخص مسألة الحبس الاحتياطى، تلك القضية التى تثير الكثير من الجدل والنقاش فى الأوساط القانونية والسياسية. إن الاستراتيجية الجديدة التى يقدمها حزب حماة الوطن تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما: أن الأصل فى هذه المسألة هو عدم جواز الحبس الاحتياطى إلا لضرورة عملية غير متوهمة، بمعنى أن اللجوء للحبس الاحتياطى يجب أن يكون ضرورياً وحتمياً وليس مجرد إجراء احتياطى، وثانيهما: أن الحبس الاحتياطى يجب أن يظل استثناءً من هذا الأصل، وأن يتم تفسير هذا الاستثناء بحدود ضيقة للغاية، بما يتفق مع القاعدة المستقرة فى تفسير النصوص القانونية. يرى حزب حماة الوطن ضرورة إدخال بعض...
الحبس الاحتياطى من الملفات التى تحظى باهتمام من قبل القوى السياسية والحزبية، وذلك نتيجة للاهتمام الموجود فى الشارع المصرى، ومناقشة الملف فى الحوار الوطنى تأكيد على أن نبض الشارع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن المواطن أصبح محور الأحداث، خاصة أن الملف من الملفات الشائكة التى تستوجب وضع حدود فاصلة. الحبس الاحتياطى هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمراً لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به، ويبقى محبوساً مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه. كما أنه يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى، من خلال...
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يسعى لتحقيق رغباته الفردية فى إطار الجماعة، وذلك يستتبعه تعارض المصالح بين الأفراد من جهة وبين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع من جهة أخرى. ولعل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات باعتبارهما جناحى العدالة، هما النموذجان المعبران عن دور التشريع فى استقرار النظام الاجتماعى وتحقيق العدالة والأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة من خلال القاعدة القانونية العامة والمجردة التى تتضمنها نصوصه. وقضية الحبس الاحتياطى ليست مجرد مسألة فئوية أو نوعية، بل هى قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، ومتعلقة بحق لصيق وهو الحق فى الحرية الشخصية، خاصة مع توافق كافة القوى السياسية...
ملف الحبس الاحتياطى هو أحد الملفات الشائكة التى تناولها الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو الملف الذى تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى ليخضع إلى عصف ذهنى مجتمعى، تشترك فيه كل ألوان الطيف السياسى، باعتباره إحدى القضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى. ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة التى ترسم الطريق إلى مستقبل الجمهورية الجديدة ودولة القانون، ففكرة طرح الملف نفسها خطوة كبيرة فى طريق طويل لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التى بدأت منذ عام 2021، تلك الاستراتيجية التى حرصت الدولة على تنفيذها منذ انطلاقها بوتيرة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة، ولكن ما هو واضح هو وجود إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطى ووضع حلول له. وبالرغم أن ملف الحبس الاحتياطى مهم فإنه يجب حال تناوله أن...
شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. إن عقد هذه الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى، يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان. لقد كانت الأجواء فى الجلسات الصباحية والمسائية، التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، إيجابية جداً، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال...
بصفتى رئيس حزب الغد، فإننى أؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون فى صلب تفكيرنا وأساس أولوياتنا، كما أن الحبس الاحتياطى، الذى يمس حرية وحقوق المواطنين، هو قضية تكتسب أهمية قصوى فى أجندة حزبنا الليبرالى، فنحن فى حزب الغد نرى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هما من أسس بناء مجتمع ديمقراطى قوى ومتماسك، ومن هذا المنطلق، فإننا لا نؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى بشكل كامل، لأنه ليس معمولاً به فى أى دولة فى العالم، ولا يجوز إلغاء هذا الإجراء الضرورى، ولكن بدلاً من ذلك، نحن نسعى إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطى لضمان عدم تحول هذا التدبير الاحترازى إلى عقوبة. ففى مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 146 لسنة 2006، الذى سيتم إقراره قريباً من قبل مجلس النواب، أوصت...
شاركت فى حلقة جديدة من سلسلة الحوار الوطنى فى الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكانت الجلسة المتعلقة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى هى المشاركة الخامسة لى، ويمكننى القول إن جلسات الحوار الوطنى شهدت طفرة كبيرة على مستوى مساحات الاختلاف بين التيارات المتباينة، وبات واضحاً أن الثقة بين المشاركين حلت محل وبرة الريبة التى شهدتها الجلسات الأولى، وهذا أمر طبيعى لحوار واسع بين قوى سياسية متباينة الآراء وتنوع الاختلافات فيما بينهم. على أى حال بالجلسة التى ناقشت قضية الحبس الاحتياطى وبدائله والتى شارك فيها نخبة من الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين وشيوخ المحاماة بدا جلياً أنه دون اتفاق كان ثمة اتفاق بين الحضور على إدارة حوار يتسم بالشجاعة والمكاشفة، واتفاق ضمنى على ضرورة إيجاد حلول تشريعية وواقعية تحد من ظاهرة التوسع فى الحبس...
الحبس الاحتياطى إجراء ينطوى على مساس بالحرية الشخصية للمتهم فى التنقل، تبرره مصلحة التحقيق وفق رؤية سلطات التحقيق، إلا أنه إجراء قد يُلحق بالمتهم أضراراً على المستوى الشخصى أو العائلى أو المهنى، إضافة إلى ما ينال سمعته فى المجتمع من وصمة الحبس حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة الاتهام لاحقاً. ويتعامل البعض مع القضية من المنظور القانونى البحت، إلا أنها قضية يتشابك فيها القانونى بالاجتماعى بالنفسى بالاقتصادى، ويجب معالجتها بمنظور تنموى شمولى، يعالج أبعادها القانونية ويتعامل مع تأثيرها الاجتماعى والاقتصادى، انطلاقاً من فهم حقيقى لمبادئ الدستور المصرى، وتطبيقاً لمقررات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2020 للتنمية المستدامة، وهى أساس صون كرامة الإنسان المصرى وضمان حياة كريمة له. والحبس الاحتياطى عرفه الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب...
تعتبر قضية الحبس الاحتياطى من أبرز القضايا الحقوقية والقانونية، التى تشغل الرأى العام المصرى خلال السنوات الأخيرة، ففى ظل الخطوات الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر فى هذا الإجراء وتبنى بدائل أكثر عدالة وإنسانية، حيث يجب علينا تسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، وتقديم تحليل معمق للتجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق فى السياق المصرى، وذلك فى ظل المطالبات المتزايدة من مختلف الأطراف بضرورة الإصلاح الشامل للنظام القضائى المصرى. - أسباب اللجوء إلى الحبس الاحتياطى: الخوف من هروب المتهم: يعتبر هذا السبب من أهم الأسباب التى تدفع النيابة إلى طلب الحبس الاحتياطى، خاصة فى الجرائم الخطيرة. التأثير على الشهود. ضمان حضور المتهم للمحاكمة: يهدف...
لا شك أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات وبما يصب فى بناء الإنسان أو المواطن وقد اتخذت العديد من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولعل ذلك يُسكت الادعاءات التى تخرج علينا كل فترة من مأجورين من أهل الشر أو منظمات تحمل أجندات، تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة للضغط على مصر، إلا أن ذلك الأسلوب فشل تماماً مع مصر، وعلى رأسها قائد هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يُعلى من قيم السيادة الوطنية وقد أكد مراراً رفض التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن مصر دولة ذات سيادة حرة. ومن ضمن الخطوات التى بدأتها الدولة منذ فترة لتعزيز حالة حقوق الإنسان وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولوياتها، كما أنه الملف الذى جاء على أولويات أجندة الحوار الوطنى وهو...
تسعى القيادة السياسية وتولى اهتمامها منذ توليها مقاليد الحكم إلى ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، التى تعتمد دولة القانون والمؤسسات أساساً لها، ويعد ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة، التى ترسم جزءاً رئيسياً فى الطريق نحو الهدف المنشود، باعتباره أحد التدابير الاحترازية التى يتم تطبيقها فى كافة الأنظمة القانونية. ولذلك كان هناك اهتمام بالغ من كافة مؤسسات الدولة بمراجعة وضبط وإعادة تنظيم (الحبس الاحتياطى)، فكان مجلس النواب حريصاً على التعامل مع تلك المسألة، باعتبارها إحدى المسائل التى وردت ضمن قانون الإجراءات الجنائية المصرى الصادر فى ظل النظام الملكى عام 1950، وهذا القانون أدخلت عليه عدة تعديلات كان آخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم أحكام وإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مع العبء المتزايد والمستمر على القضاة والمتقاضين بسبب...
مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها. وكانت الإفراجات الأخيرة التى حدثت منذ أيام «بشرة خير» وبرهاناً على رؤية وإرادة الدولة فى ملف الحبس الاحتياطى. علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم...
أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة، التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الصفحة الأولى - الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطنى» والبرلمان الصفحة الثانية - بلال الدوى يكتب: «لسّه الأمانى مُمكنة».. شعار «الحوار الوطنى» - أحمد رفعت يكتب: حوار بدأ ونتائج منتظرة! - محمد عبدالعزيز يكتب: خطوات لحل الإشكاليات الصفحة الثالثة - سحر الجعارة تكتب: مصر على درب الديمقراطية - إيهاب الطماوى يكتب: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطى - ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات الصفحة الرابعة - نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية - النائب طارق رضوان يكتب: دعائم لـ«حقوق الإنسان» - النائب محمد هيبة...
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من...
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، اجتمعت لجنة الحوار الوطنى مع وجود إرادة سياسية عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعطى تكليفًا بذلك لمناقشة مشكلة مهمة تؤرق المجتمع وهى الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية والبحث عن الحلول والبدائل فى حوار جاد وناجز يهدف الى سرعة اصدار تشريع ينصف المتهم ويحترم حريته ويصون كرامته حيث أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة وليس تدبيرًا احترازياً خشية هروب المتهم أوخشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث فى الأدلة ولهذا فالحبس الاحتياطى هو قضية معقدة تتطلب منا التفكير فى التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد، فلهذا يجب أن يكون هناك توافق بين التشريعات والقضاء والمجتمع المدنى لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة التى باتت تؤرق المجتمع.واصبح الحبس الاحتياطى يثير جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والحقوقية. فمن ناحية،...
أسعدنى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكما أشار مجلس الأمناء إلى أنه ستتم مناقشة عدة محاور فى هذه القضية منها مدة الحبس الاحتياطى، بدائل الحبس الاحتياطى، موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.سعادتى تكمن فى إنهاء معاناة آلاف بل ملايين تعرضوا لهذه العقوبة السالبة للحرية، وقضوا شهورًا خلف القضبان ذاقوا فيها العذاب ألوانا، ثم ثبتت براءتهم فمن يعوضهم؟!أكتب هذا المقال ونحن بصدد قصة حقيقية تجسد مأساة الحبس الاحتياطي، بطل القصة زميلنا أحمد رمضان الموظف بجريدة «الوفد» والذى يقضى عقوبة الحبس الاحتياطى فى قسم شرطة...
سوار إلكترونى يراقب المتهم عن بُعد زيادة الغرامات المالية فى جرائم المنصات الاجتماعيةوضع المتهم على قوائم الممنوعين من السفر حتى لا يهرب إلى الخارجالكاتب بالضرورة ضد الظلم.يرفض كل ما يجعل العالم مرعبا ومظلما وقبيحا.يقف دائما مع الحرية ضد الفاشية ومع النور ضد العتمة ومع اللحم البشرى ضد طعنات الخنجر.لن أتفلسف عليكم ولن أعقد الأمور ولن ألف وأدور.ببساطة أتحدث عن الحبس الاحتياطى.جاءت السيرة عندما شاهدت الفيلم الأمريكى «دستيبرب»ولن تصدقوا أن ما جاء بالسيرة على خاطرى فيلم أمريكى اسمه «دستيبرب» أو «اضطراب» الذى يروى قصة شاب اسمه «شيا لابوف» يشعر بالذنب لوفاة والده فى حادث نجا هو منه وفى لحظة غضب يلكم معلم اللغة الإسبانية ويتفهم القاضى ظروفه النفسية فيحكم عليه بالبقاء فى بيته لا يغادره ثلاثة أشهر ووضع حول ساقه سوارا...
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين مصطلحات " السجين، و المحبوس، والمحبوس احتياطيًا، و الموقوف"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون. وهناك فرق بين مصطلحات الحبس والسجن والحبس الاحتياطى طبقاً لنصوص القانون المصرى، ويأتى الفرق بينهم كما يلى:. "السجين" هو المتهم المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. "المحبوس" هو المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون ذلك. " المحبوس احتياطيا" هو المتهم الذى سلبت حريته بمقتضى القانون وفق شروط وضوابط محددة ولمدة تبدأ ن استجواب المتهم. " الموقوف" هو من قيدت حريته بأمر مأمور الضبط القضائي، نتيجة ارتكابه فعل مجرم لفترة من الزمن لا تتعدى 48 ساعة. ...
كتبت داليا الظنيني: قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مرشحنا طلب منا الانفتاح على جميع الآراء والتيارات المختلفة، ولدينا انفتاح فى الحريات ونسعى لخلق جمهورية جديدة؛ لذلك تم رفع قانون الطوارئ. وأضاف فوزى، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن الحقوق والحريات تتضيق وتتسع طبقًا لظروف الدولة، ونتيجة لمزيد من الإتيان في الحريات العامة، لافتًا أنه عندما يوجد رخاء واستقرار الدولة ستزداد الحريات العامة. وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية الحبس الاحتياطى كانت ضمن أجندة الحوار الوطنى والإرادة السياسية موجودة وسيكون لها حلول تشريعية ،منوها أن جلسات الحوار الوطنى معلقة وسوف تستكمل. وأكد فوزى، أن الرئيس السيسي أبلغنا فى الحوار الوطنى أنه يوافق...
تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.. القانون ظل سنوات حبيس أدراج المسئولين وكانت تخرج بعض الاعتراضات بعد صدور مشروع القانون بسبب وجود بعض المواد التى تؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى منها الحبس الاحتياطى فى حالة إقراره.الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26