حزب الحرية المصري يشيد برفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة ممدوح محمد محمود، برفع توصيات الحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى، اقتحم عدد من الملفات والقضايا المهمة، التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره اجراءا احترازيا وليس عقوبة، موضحا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة عادلة، وفى نفس الوقت تمكن الدولة من تطبيق العقوبة والحفاظ على الأمن العام.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الدولة لديها حرص شديد على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبدا ذلك واضحا فى التعديلات المهمة التى أجريت على قانون الاجراءات الجنائية، والتى تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة القانون و مفهوم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد د.ممدوح محمود، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تصدر من مجلس النواب، يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاح مسارات الحوار الوطنى، ويشجع القوى السياسية على تقديم أفكار ورؤى وأطروحات فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحبس الاحتياطي حزب الحرية المصري الحرية المصري الحوار الوطنى حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
ويناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
ويتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
واجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يجد نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح بعض الأمور للرأي العام، من بينها أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في حوالي 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه: لنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط التالي:
https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nd_arc_nta_eg/EULl48cOHM1Gq4buggarxuwBa6-1JZDXI3k9yc-pkbC98g?e=5pXhbf
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟