3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة حالات يتم من خلالها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض وذلك في حال ما يأتي:
إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس عقوبة الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الإحتياطي المزيد صدر حکم إذا صدر
إقرأ أيضاً:
إلهام أحمد: نسعى للسلام مع جميع دول الجوار بما فيها إسرائيل
شاركت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، في ندوة حوارية أدارها الإعلامي سامي القاسمي ضمن فعاليات ملتقى السليمانية، حيث أثارت تصريحاتها جدلاً واسعاً بعد تأكيدها على أهمية بناء علاقات سلام مع كافة دول الجوار، بما فيها إسرائيل.
وخلال الندوة، طرح القاسمي تساؤلاً حول تصريحات إسرائيلية تفيد بأن الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا "سيدفعها للقيام بحراك ملائم"، متسائلاً ما إذا كان من المتوقع في هذا السياق نشوء تحالف كردي إسرائيلي.
أجابت أحمد بقولها: "نأمل بأن لا تتحول سوريا إلى ساحة صراعات جديدة. ما نأمله أن يتحقق الاستقرار من خلال بناء نظام سياسي جديد في سوريا. هذا ما نسعى إليه بشكل دائم".
وأكدت أحمد أن بناء التحالفات يُعد خطوة أساسية ضمن هذا المسعى، وخاصة مع دول الجوار التي تعيش في حالة صراع، مشيرة إلى أن هذه التحالفات قد تساهم في إنقاذ سوريا من المزيد من الانزلاق نحو التوترات الإقليمية.
وعندما سُئلت مباشرة عن إمكانية بناء علاقات سلام مع إسرائيل، ردّت بالقول: "بالتأكيد"، مضيفة: "نسعى إلى السلام، وكل عملية تخدم السلام والاستقرار في سوريا هو أمر مهم جداً".
تصريحات أحمد حول السعي للسلام مع إسرائيل جاءت في سياق حديثها عن نهج "الإدارة الذاتية" في الانفتاح السياسي والدبلوماسي، مما يعكس تحوّلاً في الخطاب السياسي الكردي، ويثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل التحالفات في المنطقة، وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)