سعيد عبدالحافظ يكتب: الحوار الذي نريده
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت فى حلقة جديدة من سلسلة الحوار الوطنى فى الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكانت الجلسة المتعلقة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى هى المشاركة الخامسة لى، ويمكننى القول إن جلسات الحوار الوطنى شهدت طفرة كبيرة على مستوى مساحات الاختلاف بين التيارات المتباينة، وبات واضحاً أن الثقة بين المشاركين حلت محل وبرة الريبة التى شهدتها الجلسات الأولى، وهذا أمر طبيعى لحوار واسع بين قوى سياسية متباينة الآراء وتنوع الاختلافات فيما بينهم.
على أى حال بالجلسة التى ناقشت قضية الحبس الاحتياطى وبدائله والتى شارك فيها نخبة من الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين وشيوخ المحاماة بدا جلياً أنه دون اتفاق كان ثمة اتفاق بين الحضور على إدارة حوار يتسم بالشجاعة والمكاشفة، واتفاق ضمنى على ضرورة إيجاد حلول تشريعية وواقعية تحد من ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، واتفق الجميع على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطى، وضرورة تفعيل النص الدستورى بنص قانونى ملزم لتعويض المحبوسين احتياطياً حال تبرئتهم وتعويضهم عن تلك المدة التى قضوها فى الحبس الاحتياطى.
لقد شارك الجميع فى جلسة الحوار الوطنى بثبات واضح ورؤية خالية من الشوائب، وسعياً لهدف وحيد وهو ضمان العدالة لجميع المتهمين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وفى ظنى أن نجاح الجلسة أيضاً كان نتاجاً لجهد كبير بذله الزملاء الحقوقيون والمحامون والبرلمانيون لبلورة أفكار ومقترحات نصوص قانونية واعية تساهم فى حل جذرى بما يتناسب مع حجم ودور مصر وبما يليق بمواطنيها، وهنا يجب التنويه بأن القائمين على إدارة الحوار الوطنى ما زالوا عند حسن ظننا فى أدائهم وفى سعة صدرهم ورغبتهم الحقيقية فى الإصلاح.
مجمل القول لقد كان رهاننا على الحوار مع الدولة ومؤسساتها من أجل الإصلاح لم يكن رهاناً خاسراً بل العكس نستطيع دائماً أن نزن كل خطواتنا بميزان الحق الذى لا يميل وأن نتسلح بوعى وبصيرة تمكنا من تحقيق الأفضل لشعبنا وبلادنا بلا صخب أو مزايدة
*عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للتدريب.
ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة للتدريب، والدكتور مدحت ماهر عبدالوهاب، الأمين العام للمجلس الوطني وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والدكتور محمود برغوت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة والعميد محمد عبدالعزيز المدير الإدارى بسقارة والمستشار حسين صبرى رئيس لجنة التطوير، د. محمد السيد شريف أمين عام شعبة التدريب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
من جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها لتحقيق أقصي استفادة من اتفاقية التعاون مع المجلس الوطني للتدريب ، وتحقيق تغيير شامل في مجالات وآليات التدريب بمركز سقارة ، والبناء علي الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمركز ومجالات التعاون الجارية بين مركز سقارة وبعض المؤسسات التدريبية المحلية والدولية فى مجال التدريب والتأهيل.
كما أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم التعاون بين الجانبين في تقديم برامج تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحليات والجهاز الإدارى، وتدعم الارتقاء بمستوي الأداء المؤسسي ، مشيرة إلى أنه سيتم تأهيل وزارة التنمية المحلية للحصول على الشهادة الدولية لنظام إدارة الحوكمة ISO 37000:2021 وتطوير وتصميم الحقائب التدريبية بأسلوب علمي وتطوير استمارات التقييم للعملية التدريبية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اتفاقية التعاون تهدف أيضاً إلى تطوير معايير اعتماد المدربين وفقاً للمعايير الدولية وتطوير منظومة قياس العائد من التدريب وربطها بتقييم الأداء الوظيفي واعتماد الحقائب التدريبية في المجالات المختلفة وتنظيم برامج وطنية بأسعار مخفضة للعاملين بالمحليات.