عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر ملتزمة بحماية مواطنيها وتطوير نظامها القضائي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل، موضحاً فى حوار لـ«الوطن»، أن نجاح الحوار الوطنى فى التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطى يمثل إنجازاً يستحق الثناء.
فإلى نص الحوار:
كيف ترى رفع توصيات الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى للقيادة السياسية؟
- خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل وشفاف، وهذا الإجراء ليس مجرد توصية، بل هو انعكاس لحوار وطنى موسع استمر لأشهر، وشاركت فيه كل الأطياف السياسية والمجتمعية، وننتظر بفارغ الصبر ترجمة التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، ونثق فى أن القيادة السياسية ستوليها جل اهتمامها.
كيف ترى نجاح التوافق بين المشاركين حول الحبس الاحتياطى؟
- نجاح الحوار الوطنى فى التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطى هو إنجاز يستحق الثناء، وهذا التوافق لم يأتِ بسهولة، بل تطلب جهداً مضنياً وحواراً مستفيضاً ودوافع وطنية مخلصة تؤمن بأهمية الحوار من أجل عملية الإصلاح، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لعملية إصلاح شاملة من أجل مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية.
كيف يؤثر ما وصل إليه ملف الحبس الاحتياطى على الوضع الحقوقى فى مصر؟
- التقدم الذى تحقق فى ملف الحبس الاحتياطى له انعكاسات إيجابية واسعة على الوضع الحقوقى فى مصر، فهو يسهم فى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويقوى دولة المؤسسات والقانون، كما أنه يرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتطوير نظامها القضائى وهو ما يتوافق مع البنية التشريعية القوية للدولة المصرية ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابة لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعلن منذ بداية دورته الحالية أن قضية الحبس الاحتياطى على رأس أولوياته وعقد فى هذا الشأن العديد من الجلسات بالإضافة لمشاركته المثمرة فى جلسات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ما دلالة فتح الحوار الوطنى لقضايا مسكوت عنها وتعد من الملفات الشائكة؟
- فتح الحوار الوطنى لقضايا حساسة مثل الحبس الاحتياطى يعكس صدق إرادة القيادة السياسية وإيمانها بأهمية الحوار والمشاركة الشعبية فى صنع القرار وأن قضية الحوار لم تكن مجرد عملية صورية لتحسين الصورة فقط قبيل الانتخابات الرئاسية، وإنما نتاج إيمان حقيقى بضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء هذا الوطن.
ما دور المجتمع المدنى فى هذه المرحلة؟
- المجتمع المدنى له دور حيوى فى هذه المرحلة الحاسمة، فهو الشريك الأساسى للدولة فى عملية الإصلاح والتطوير، وأتوقع أن يواصل المجتمع المدنى دوره فى متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، ومناصرة حقوق الإنسان، والمساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى يرتكز على الحوار والتسامح، كما يمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دوراً مهماً فى توعية المواطنين بأهمية الإصلاحات القضائية، ونفخر بأننا فى مصر لدينا مجتمع مدنى قوى وطنى متماسك يتكون من أكثر من 106 أحزاب سياسية وأكثر من 36 ألف منظمة، بالإضافة لمئات النقابات العمالية والمهنية كانت هى حجر الزاوية فى نجاح عملية الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الجنائية الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطى لحقوق الإنسان الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، على ضرورة محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم فظيعة في سوريا.
وفي تصريح صحفي، قال الخيطان، إنه "يجب محاسبة بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم في الماضي والحاضر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن المحاسبة مهمة للغاية بالنسبة للمرحلة الانتقالية في سوريا وللعدالة التي ستبدأ بها البلاد.
وأشار الخيطان، إلى الظروف الصعبة التي عاشها المعتقلون في السجون السورية من تعذيب ومعاملة لا إنسانية خلال نظام الأسد.
وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سيرسل وفدا لحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، لدعم الوجود الأممي بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحاجة إلى المساءلة أمر لا غنى عنه بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني منذ فترة طويلة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا