عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر ملتزمة بحماية مواطنيها وتطوير نظامها القضائي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل، موضحاً فى حوار لـ«الوطن»، أن نجاح الحوار الوطنى فى التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطى يمثل إنجازاً يستحق الثناء.
فإلى نص الحوار:
كيف ترى رفع توصيات الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى للقيادة السياسية؟
- خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائى عادل وشفاف، وهذا الإجراء ليس مجرد توصية، بل هو انعكاس لحوار وطنى موسع استمر لأشهر، وشاركت فيه كل الأطياف السياسية والمجتمعية، وننتظر بفارغ الصبر ترجمة التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، ونثق فى أن القيادة السياسية ستوليها جل اهتمامها.
كيف ترى نجاح التوافق بين المشاركين حول الحبس الاحتياطى؟
- نجاح الحوار الوطنى فى التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطى هو إنجاز يستحق الثناء، وهذا التوافق لم يأتِ بسهولة، بل تطلب جهداً مضنياً وحواراً مستفيضاً ودوافع وطنية مخلصة تؤمن بأهمية الحوار من أجل عملية الإصلاح، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لعملية إصلاح شاملة من أجل مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية.
كيف يؤثر ما وصل إليه ملف الحبس الاحتياطى على الوضع الحقوقى فى مصر؟
- التقدم الذى تحقق فى ملف الحبس الاحتياطى له انعكاسات إيجابية واسعة على الوضع الحقوقى فى مصر، فهو يسهم فى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويقوى دولة المؤسسات والقانون، كما أنه يرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتطوير نظامها القضائى وهو ما يتوافق مع البنية التشريعية القوية للدولة المصرية ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابة لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعلن منذ بداية دورته الحالية أن قضية الحبس الاحتياطى على رأس أولوياته وعقد فى هذا الشأن العديد من الجلسات بالإضافة لمشاركته المثمرة فى جلسات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ما دلالة فتح الحوار الوطنى لقضايا مسكوت عنها وتعد من الملفات الشائكة؟
- فتح الحوار الوطنى لقضايا حساسة مثل الحبس الاحتياطى يعكس صدق إرادة القيادة السياسية وإيمانها بأهمية الحوار والمشاركة الشعبية فى صنع القرار وأن قضية الحوار لم تكن مجرد عملية صورية لتحسين الصورة فقط قبيل الانتخابات الرئاسية، وإنما نتاج إيمان حقيقى بضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء هذا الوطن.
ما دور المجتمع المدنى فى هذه المرحلة؟
- المجتمع المدنى له دور حيوى فى هذه المرحلة الحاسمة، فهو الشريك الأساسى للدولة فى عملية الإصلاح والتطوير، وأتوقع أن يواصل المجتمع المدنى دوره فى متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، ومناصرة حقوق الإنسان، والمساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى يرتكز على الحوار والتسامح، كما يمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دوراً مهماً فى توعية المواطنين بأهمية الإصلاحات القضائية، ونفخر بأننا فى مصر لدينا مجتمع مدنى قوى وطنى متماسك يتكون من أكثر من 106 أحزاب سياسية وأكثر من 36 ألف منظمة، بالإضافة لمئات النقابات العمالية والمهنية كانت هى حجر الزاوية فى نجاح عملية الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الجنائية الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطى لحقوق الإنسان الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق