فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء، حملت فى طياتها آمالاً عريضة لإصلاح مسار العدالة وصون كرامة الإنسان.
وخلال الجلسة التى شاركت فيها أحاطت بى وجوه تحمل هموم شعبها، وتعكس فى عيونها شوقاً للإصلاح والتغيير، أصوات تُعلو وتنخفض، تبحث عن حلولٍ ناجعةٍ لقضيةٍ تُؤرق مضاجع الكثيرين، وفى هذه الأجواء المشحونة بالأمل، كان الحوار صريحاً وشفافاً، وتنوع المشاركون ليمثلوا كل الأطياف، حيث طرحت مختلف الآراء والمقترحات دون أى قيود أو شروط، وشارك فى هذه المناقشات نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والمفرج عنهم بعفو رئاسى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع والأحزاب السياسية، مما أضفى ثراءً على الحوار وفتح آفاقاً جديدة للتفكير.
تطرق المشاركون بكل حكمة ومنطقية إلى العديد من النقاط المهمة، منها: مدة الحبس الاحتياطى - شروط الحبس الاحتياطى - بدائل الحبس الاحتياطى - إعادة التأهيل والدمج - التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الموضوعات التى ضربت جذور المشكلة.
وتميزت الجلسة بوجود حوار مفتوح وصريح بين المشاركين وقصص واقعية من بعض من أفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وأظهرت الجلسة حرص الدولة المصرية على معالجة ملف الحبس الاحتياطى معالجة شاملة وجذرية، وأثنى المشاركون على جهود إدارة الحوار الوطنى فى تنظيم الجلسة.
وفى ختام الجلسة، ساد جو من التفاؤل والأمل، فقد أظهرت هذه الجلسة حرص الدولة المصرية على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للحوار والنقاش حول مختلف القضايا التى تهم المواطن.
جسدت جلسة الحوار الوطنى حول ملف الحبس الاحتياطى صورة مشرقة للتوافق الوطنى، حيث اجتمعت مختلف أطياف المجتمع على مناقشة قضية مهمة تهم الجميع، ونأمل أن تُثمر هذه المناقشات عن حلول ملموسة لمعالجة هذا الملف، وإرساء قواعد العدل والمساواة فى المجتمع المصرى.
إنّ حوارنا الوطنى حول الحبس الاحتياطى هو خطوة مهمة نحو الإصلاح وصون حرية وكرامة المواطن المصرى، من خلال تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف، حتى نستطيع أن نُرسى قواعد عادلة تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل 151 محبوسا| ما بدائل الحبس الاحتياطي.. المركز العربي يجيب
أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب ريس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
الحبس الاحتياطيوقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن المحبوس احتياطي على ذمة قضية معينة، يكون اتهامه معلق لحين وصف القضية، والحبس الاحتياطي الهدف منه التحكم في المحبوس احتياطيا لحين النظر للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة.
أستاذ علاقات دولية: الاتحاد الأوروبي عجز عن فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير رئيس الوزراء الأسبق يفاجىء شريف عامر على الهواء بسبب الفنان أسامة عباسوتابع أن الحبس الاحتياطي قد يصل إلى أكثر من سنتين في بعض القضايا، وهناك الكثير من المتهمين يحصلوا على البراءة، لافتًا إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي أخذت حيزا كبيرا في الحوار الوطني.
وأوضح مختار غباشي، أن هناك 3 تدابير يمكن للقاضي استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي وفقا لقانون 145 لسنة 2006، وتتمثل في أن يسلم الشخص نفسه مرتين في الأسبوع للقسم الشرطة التابع، إلزامه بعمل مهني في مكان عام، أو إلزامه الشخص بالبقاء في منزله.