"الإصلاح والنهضة": توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى تحقيق للعدالة الناجزة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا أمام لحظة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية، بعد حوار وطني استمر لعامين تمكن من الخروج بأهم مخرج يتعلق بملف جدلي وهو ملف الحبس الاحتياطي.
"الحوار الوطني" يشكر السيسي لدعمه لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عاجل| توجيهات جديدة لـ السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطيوأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سرعة استجابة الرئيس السيسي، لتوصيات الحوار الوطني وضعنا امام الجمهورية الجديدة التي تتميز بالعدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد أكثر نقطة نجاح بالنسبة للحوار، وهي نجاح كل من راهن على أن الحوار الوطني كان جادًا وأن الرئيس السيسي حريص على الحالة السياسية المصرية وتنميتها بشكل كبير، مشددًا على أننا أمام نضج سياسي كبير، حيث دخلنا في مارثون كبير للحوار الوطني، وتم رفع توصيات وتم الاستجابة لأهم توصية له المتعلقة بالحبس الاحتياطي خلال 24 ساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استجابة الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الإصلاح والنهضة الحوار الوطني هشام عبد العزيز توصيات الحوار الوطني حزب الاصلاح والنهضة رئيس حزب الإصلاح والنهضة فضائية إكسترا نيوز ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
تقليص مدة الحبس الاحتياطيوأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.