الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، اجتمعت لجنة الحوار الوطنى مع وجود إرادة سياسية عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعطى تكليفًا بذلك لمناقشة مشكلة مهمة تؤرق المجتمع وهى الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية والبحث عن الحلول والبدائل فى حوار جاد وناجز يهدف الى سرعة اصدار تشريع ينصف المتهم ويحترم حريته ويصون كرامته حيث أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة وليس تدبيرًا احترازياً خشية هروب المتهم أوخشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث فى الأدلة ولهذا فالحبس الاحتياطى هو قضية معقدة تتطلب منا التفكير فى التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد، فلهذا يجب أن يكون هناك توافق بين التشريعات والقضاء والمجتمع المدنى لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة التى باتت تؤرق المجتمع.
واصبح الحبس الاحتياطى يثير جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والحقوقية. فمن ناحية، هو أداة ضرورية لضمان سير العدالة وحماية المجتمع. ومن ناحية أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً لمبدأ أساسى فى القانون وهو «البراءة الأصلية للمتهم».
أهم نقطة خلاف هى أن الحبس الاحتياطى يفترض سلب حرية الشخص قبل أن يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته وهذا يتناقض بشكل مباشر مع المبدأ القائل بأن الشخص بريء حتى تثبت إدانته حيث الأصل فى الإنسان البراءة.
كما أن الحبس الاحتياطى يتسبب فى أضرار نفسية ومادية كبيرة للمتهم وعائلته، حتى لو ثبتت براءته لاحقًا ولهذا أصبح عقوبة وليس إجراء تحفظيا، ومجرد توجيه الاتهام وتوقيع الحبس الاحتياطى يضر بسمعة المتهم بشكل كبير.
ولا شك ان فى الجرائم الخطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، قد يلجأ القضاء إلى الحبس الاحتياطى لحماية المجتمع من خطر تكرار الجريمة.
كما أن خطر هروب المتهم، خاصة إذا كان أجنبياً أو ليس لديه روابط قوية بالبلد، قد يتم حبسه احتياطياً لضمان حضوره للمحاكمة. والحقيقة ان الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة فعليا نظرا للإسراف فى استخدامه وطول مدة الحبس فى حين أن الحبس قصير المدة حتى لو كان عقوبة فإنه له العديد من السلبيات منها عدم الردع واتجهت العديد من التشريعات الى استبدال تلك العقوبة ببدائل أخرى والسياسة الجنائية الحديثة تضع فى أولوياتها عند سن التشريعات ضمان حرية المواطن وعدم سلب حريته الا بحكم قضائى وهناك العديد من الوسائل الكفيلة لحماية التحقيق وسير العدالة وحماية المجتمع كوسائل الربط الإلكترونى بالرقم القومى والشمول المالى بالإضافة إلى إحساس المواطن بعدم استخدام الحبس الاحتياطى معه يعزز من الانتماء لديه والواقع ان الحبس الاحتياطى اصبح هو الأصل وليس الاستثناء ولهذا فإننا نأمل أن يلغى الحبس الاحتياطى نهائياً أو على الاقل أن تكون مدة الحبس الاحتياطى قصيرة قدر الإمكان لا تتجاوز ثلاثة اشهر فى الجرائم الخطيرة او لاصحاب السوابق الجنائية، مع أهمية ان تكون الاحكام القضائية سريعة وناجزة مع وجود شرطة لتنفيذ الاحكام تابعة للمحاكم حتى تتحقق العدالة المنشودة.. وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حاتم رسلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
المعارضة تهاجم أردوغان والعدالة والتنمية يرد: “عقلية متخلفة” ترفض تقدم البلاد
توالت ردود الفعل على تصريحات المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دينيز يوجل، التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرادة الوطنية، حيث وصفها عدد من المسؤولين بأنها تحمل لغة سياسية متعالية ومتهكمة.
الانتقاد الحاد من حزب العدالة والتنمية
في هذا السياق، ردّ المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، على تصريحات يوجل، واصفًا اللغة التي استخدمها بأنها “أقبح من عقلية ياسي ادا وعقلية 28 فبراير”. هذه المصطلحات تشير إلى فترات تاريخية في تركيا حيث كانت القوى السياسية الحاكمة تتخذ مواقف استبدادية:
ياسي ادا: ياسئادا هي جزيرة في بحر مرمرة، تقع بالقرب من مدينة إسطنبول التركية. وتعتبر هذه الجزيرة شهيرة في التاريخ السياسي التركي بسبب استخدامها كموقع لمحاكمة بعض القادة السياسيين بعد انقلاب 1960 في تركيا.
في عام 1960، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عدنان مندريس، تم نقل العديد من قادة الحزب الديمقراطي الحاكم إلى جزيرة ياسئادا حيث جرت محاكمتهم. وكانت هذه المحاكمات تُعتبر سياسية إلى حد كبير، وتمت في أجواء من القمع والضغط، ما جعل الجزيرة مرتبطة بالقمع السياسي في تلك الفترة.
اليوم، تستخدم عبارة “عقلية ياسئادا” للإشارة إلى فترات أو سياسات استبدادية أو قمعية في السياسة التركية، حيث يتم معاقبة المعارضين بشكل غير عادل أو تحت تأثير السلطة العسكرية.
28 فبراير: يشير إلى “عملية 28 فبراير” عام 1997، التي كانت تدخلًا عسكريًا ضمنيًا في السياسة التركية ضد الحكومة الإسلامية وقتها، وأسفرت عن استقالة الحكومة المنتخبة.
اقرأ أيضاالصحافة الألمانية تكشف تفاصيل جديدة مثيرة عن طالب منفذ هجوم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وأضاف تشيليك في منشوره على منصة “إكس” (المعروفة سابقًا باسم تويتر): “إن الشخص الذي لا يمتلك حتى أدنى معرفة بالقضايا السياسية الأساسية، لا يعدو أن يكون مجرد ناقل لأفكار قديمة ومؤدلجة”. وتابع قائلاً: “إذا كان يوجل يبحث عن سياسة تدعم القوى العالمية، فعليه أن ينظر إلى رفاقه الذين يرفضون العمليات العسكرية عبر الحدود، ويؤيدون الخصوم في ليبيا، ويعارضون الشراكة التركية مع أذربيجان”. هذه الإشارة تتعلق بمواقف سابقة لبعض الأطراف المعارضة التي رفضت السياسات التركية في بعض الملفات الخارجية.
رد من فخر الدين ألتون
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023