الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، اجتمعت لجنة الحوار الوطنى مع وجود إرادة سياسية عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعطى تكليفًا بذلك لمناقشة مشكلة مهمة تؤرق المجتمع وهى الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية والبحث عن الحلول والبدائل فى حوار جاد وناجز يهدف الى سرعة اصدار تشريع ينصف المتهم ويحترم حريته ويصون كرامته حيث أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة وليس تدبيرًا احترازياً خشية هروب المتهم أوخشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث فى الأدلة ولهذا فالحبس الاحتياطى هو قضية معقدة تتطلب منا التفكير فى التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد، فلهذا يجب أن يكون هناك توافق بين التشريعات والقضاء والمجتمع المدنى لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة التى باتت تؤرق المجتمع.
واصبح الحبس الاحتياطى يثير جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والحقوقية. فمن ناحية، هو أداة ضرورية لضمان سير العدالة وحماية المجتمع. ومن ناحية أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً لمبدأ أساسى فى القانون وهو «البراءة الأصلية للمتهم».
أهم نقطة خلاف هى أن الحبس الاحتياطى يفترض سلب حرية الشخص قبل أن يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته وهذا يتناقض بشكل مباشر مع المبدأ القائل بأن الشخص بريء حتى تثبت إدانته حيث الأصل فى الإنسان البراءة.
كما أن الحبس الاحتياطى يتسبب فى أضرار نفسية ومادية كبيرة للمتهم وعائلته، حتى لو ثبتت براءته لاحقًا ولهذا أصبح عقوبة وليس إجراء تحفظيا، ومجرد توجيه الاتهام وتوقيع الحبس الاحتياطى يضر بسمعة المتهم بشكل كبير.
ولا شك ان فى الجرائم الخطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، قد يلجأ القضاء إلى الحبس الاحتياطى لحماية المجتمع من خطر تكرار الجريمة.
كما أن خطر هروب المتهم، خاصة إذا كان أجنبياً أو ليس لديه روابط قوية بالبلد، قد يتم حبسه احتياطياً لضمان حضوره للمحاكمة. والحقيقة ان الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة فعليا نظرا للإسراف فى استخدامه وطول مدة الحبس فى حين أن الحبس قصير المدة حتى لو كان عقوبة فإنه له العديد من السلبيات منها عدم الردع واتجهت العديد من التشريعات الى استبدال تلك العقوبة ببدائل أخرى والسياسة الجنائية الحديثة تضع فى أولوياتها عند سن التشريعات ضمان حرية المواطن وعدم سلب حريته الا بحكم قضائى وهناك العديد من الوسائل الكفيلة لحماية التحقيق وسير العدالة وحماية المجتمع كوسائل الربط الإلكترونى بالرقم القومى والشمول المالى بالإضافة إلى إحساس المواطن بعدم استخدام الحبس الاحتياطى معه يعزز من الانتماء لديه والواقع ان الحبس الاحتياطى اصبح هو الأصل وليس الاستثناء ولهذا فإننا نأمل أن يلغى الحبس الاحتياطى نهائياً أو على الاقل أن تكون مدة الحبس الاحتياطى قصيرة قدر الإمكان لا تتجاوز ثلاثة اشهر فى الجرائم الخطيرة او لاصحاب السوابق الجنائية، مع أهمية ان تكون الاحكام القضائية سريعة وناجزة مع وجود شرطة لتنفيذ الاحكام تابعة للمحاكم حتى تتحقق العدالة المنشودة.. وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حاتم رسلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
من إخلاء سبيل للاستئناف على الحبس.. رحلة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة
بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدى أفشة 3 سنوات ، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، كيف يواجه المتهم هذا الحكم.
رجل الأعمال استقبل الحكم بعد إخلاء سبيله في الجلسات السابقة، وتقدم بالاستئناف لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
دفاع المتهم كشف أنه سيقدم مستندات جديدة أمام دائرة الاستئناف، لكشف ملابسات القضية.
المتهم يواجه ثلاث سيناريوهات قضائية وهي كالتالي:.
-تأييد الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس 3 سنوات
- تخفيف الحكم الصادر.
- إلغاء الحكم والقضاء ببراءته من التهم المتسربة إليه
المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلي، لكن المتهم لم يقدم الشيك للمحكمة في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.
من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 7 مايو المقبل، لنظر استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، على حكم حبسه 3 سنوات.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير لنظر أولى الجلسات.
التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك،ك.
"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
مشاركة