الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، اجتمعت لجنة الحوار الوطنى مع وجود إرادة سياسية عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعطى تكليفًا بذلك لمناقشة مشكلة مهمة تؤرق المجتمع وهى الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية والبحث عن الحلول والبدائل فى حوار جاد وناجز يهدف الى سرعة اصدار تشريع ينصف المتهم ويحترم حريته ويصون كرامته حيث أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة وليس تدبيرًا احترازياً خشية هروب المتهم أوخشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث فى الأدلة ولهذا فالحبس الاحتياطى هو قضية معقدة تتطلب منا التفكير فى التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد، فلهذا يجب أن يكون هناك توافق بين التشريعات والقضاء والمجتمع المدنى لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة التى باتت تؤرق المجتمع.
واصبح الحبس الاحتياطى يثير جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والحقوقية. فمن ناحية، هو أداة ضرورية لضمان سير العدالة وحماية المجتمع. ومن ناحية أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً لمبدأ أساسى فى القانون وهو «البراءة الأصلية للمتهم».
أهم نقطة خلاف هى أن الحبس الاحتياطى يفترض سلب حرية الشخص قبل أن يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته وهذا يتناقض بشكل مباشر مع المبدأ القائل بأن الشخص بريء حتى تثبت إدانته حيث الأصل فى الإنسان البراءة.
كما أن الحبس الاحتياطى يتسبب فى أضرار نفسية ومادية كبيرة للمتهم وعائلته، حتى لو ثبتت براءته لاحقًا ولهذا أصبح عقوبة وليس إجراء تحفظيا، ومجرد توجيه الاتهام وتوقيع الحبس الاحتياطى يضر بسمعة المتهم بشكل كبير.
ولا شك ان فى الجرائم الخطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، قد يلجأ القضاء إلى الحبس الاحتياطى لحماية المجتمع من خطر تكرار الجريمة.
كما أن خطر هروب المتهم، خاصة إذا كان أجنبياً أو ليس لديه روابط قوية بالبلد، قد يتم حبسه احتياطياً لضمان حضوره للمحاكمة. والحقيقة ان الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة فعليا نظرا للإسراف فى استخدامه وطول مدة الحبس فى حين أن الحبس قصير المدة حتى لو كان عقوبة فإنه له العديد من السلبيات منها عدم الردع واتجهت العديد من التشريعات الى استبدال تلك العقوبة ببدائل أخرى والسياسة الجنائية الحديثة تضع فى أولوياتها عند سن التشريعات ضمان حرية المواطن وعدم سلب حريته الا بحكم قضائى وهناك العديد من الوسائل الكفيلة لحماية التحقيق وسير العدالة وحماية المجتمع كوسائل الربط الإلكترونى بالرقم القومى والشمول المالى بالإضافة إلى إحساس المواطن بعدم استخدام الحبس الاحتياطى معه يعزز من الانتماء لديه والواقع ان الحبس الاحتياطى اصبح هو الأصل وليس الاستثناء ولهذا فإننا نأمل أن يلغى الحبس الاحتياطى نهائياً أو على الاقل أن تكون مدة الحبس الاحتياطى قصيرة قدر الإمكان لا تتجاوز ثلاثة اشهر فى الجرائم الخطيرة او لاصحاب السوابق الجنائية، مع أهمية ان تكون الاحكام القضائية سريعة وناجزة مع وجود شرطة لتنفيذ الاحكام تابعة للمحاكم حتى تتحقق العدالة المنشودة.. وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حاتم رسلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية