الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، اجتمعت لجنة الحوار الوطنى مع وجود إرادة سياسية عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعطى تكليفًا بذلك لمناقشة مشكلة مهمة تؤرق المجتمع وهى الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية والبحث عن الحلول والبدائل فى حوار جاد وناجز يهدف الى سرعة اصدار تشريع ينصف المتهم ويحترم حريته ويصون كرامته حيث أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة وليس تدبيرًا احترازياً خشية هروب المتهم أوخشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث فى الأدلة ولهذا فالحبس الاحتياطى هو قضية معقدة تتطلب منا التفكير فى التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد، فلهذا يجب أن يكون هناك توافق بين التشريعات والقضاء والمجتمع المدنى لإيجاد حلول عادلة لهذه المشكلة التى باتت تؤرق المجتمع.
واصبح الحبس الاحتياطى يثير جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والحقوقية. فمن ناحية، هو أداة ضرورية لضمان سير العدالة وحماية المجتمع. ومن ناحية أخرى، يمثل تهديداً حقيقياً لمبدأ أساسى فى القانون وهو «البراءة الأصلية للمتهم».
أهم نقطة خلاف هى أن الحبس الاحتياطى يفترض سلب حرية الشخص قبل أن يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته وهذا يتناقض بشكل مباشر مع المبدأ القائل بأن الشخص بريء حتى تثبت إدانته حيث الأصل فى الإنسان البراءة.
كما أن الحبس الاحتياطى يتسبب فى أضرار نفسية ومادية كبيرة للمتهم وعائلته، حتى لو ثبتت براءته لاحقًا ولهذا أصبح عقوبة وليس إجراء تحفظيا، ومجرد توجيه الاتهام وتوقيع الحبس الاحتياطى يضر بسمعة المتهم بشكل كبير.
ولا شك ان فى الجرائم الخطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، قد يلجأ القضاء إلى الحبس الاحتياطى لحماية المجتمع من خطر تكرار الجريمة.
كما أن خطر هروب المتهم، خاصة إذا كان أجنبياً أو ليس لديه روابط قوية بالبلد، قد يتم حبسه احتياطياً لضمان حضوره للمحاكمة. والحقيقة ان الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة فعليا نظرا للإسراف فى استخدامه وطول مدة الحبس فى حين أن الحبس قصير المدة حتى لو كان عقوبة فإنه له العديد من السلبيات منها عدم الردع واتجهت العديد من التشريعات الى استبدال تلك العقوبة ببدائل أخرى والسياسة الجنائية الحديثة تضع فى أولوياتها عند سن التشريعات ضمان حرية المواطن وعدم سلب حريته الا بحكم قضائى وهناك العديد من الوسائل الكفيلة لحماية التحقيق وسير العدالة وحماية المجتمع كوسائل الربط الإلكترونى بالرقم القومى والشمول المالى بالإضافة إلى إحساس المواطن بعدم استخدام الحبس الاحتياطى معه يعزز من الانتماء لديه والواقع ان الحبس الاحتياطى اصبح هو الأصل وليس الاستثناء ولهذا فإننا نأمل أن يلغى الحبس الاحتياطى نهائياً أو على الاقل أن تكون مدة الحبس الاحتياطى قصيرة قدر الإمكان لا تتجاوز ثلاثة اشهر فى الجرائم الخطيرة او لاصحاب السوابق الجنائية، مع أهمية ان تكون الاحكام القضائية سريعة وناجزة مع وجود شرطة لتنفيذ الاحكام تابعة للمحاكم حتى تتحقق العدالة المنشودة.. وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى حاتم رسلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
وضع الأوطان مرآة لحكامها وليس لشعوبها!!!
بينما أقلب في جهازي اليوم وجدت مقال سابق لي لم أتوفق في إرساله للصحف في زحمة الحياة اليومية ،ولذلك أرسله اليوم لأنه يظل يرد على مواقف بعض الكتاب "الرمادية" في الأمس واليوم ولربما الغد!
قرأت مقال للزميلة باتحاد الصحفيين والكتاب العرب فوزية رشيد بتاريخ 24 ديسمبر 2024 بعنوان" الأوطان مرآة شعوبها!"، وقد استفزني المقال لأنني شعرت فيه باتهام مبطن لبعض الشعوب بأنها سيئة ولذلك فهي تدمر بلادها، و وبرغم جودة المقال والجراءة الظاهرة فيه، ولكنه يستدعي الرد والنقاش حول ما جاء فيه، بدأت الزميلة بالقول )الأوطان في فعل عكسها لما يجري فيها، تشير إلى حقيقة شعوبها، ....... ! فهي الأوطان التي تعكس ما وصلت إليه شعوبها من رقي وحضارة وثقافة وقيم أو تخلف وتأخر وجهل !(
ومن هنا نجدها تبدأ بالهجوم على الشعوب متهمة إياها بالتخلف والتأخر والجهل دون إيضاح أسباب ذلك التخلف وهل لحكام تلك الشعوب دور فيه ام لا!!! وخاصة قادة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة فيه عسكرية كانت ام مدنية!!!
ثم تستميت في الهجوم على الشعوب مع غض النظر عن استبدادية حكامها فنجدها تكتب ..) ما يهمنا أننا نرى أوطاناً عربية تمتلك كل الإمكانيات وتمتلك ثروات مختلفة، لكنها وبيد أبنائها تمزقت وتخلفت واضطربت، بعد أن استجابت بفئات فيها إلى مسارات الفوضى المرسومة لها، والمخططات التي تعبث بمصائرها، ( !
وهنا نجدها تخاف ان توجه الاتهام للحكام صراحة وتوجه الى "فئات فيها"
!!! ثم تستمر في الهجوم على الشعوب وتمايز بينها بأن )هناك شعوب بالفطرة تغلب عليها وعلى سلوكياتها الرؤية الوطنية، فتفدي أوطانها بالغالي( !!! ثم تعود لاتهام الأوطان بأنها دمرت نفسها بنفسها وفي ذلك تبرئة واضحة للحكام فتقول )بينما أوطان عربية سلمت نفسها وعلى يد بعض أبنائها إلى الخراب والدمار، ولم تفهم في لغة الوطن إلا مصالحها الأنانية، بل دمرت شعوبها، ومارست القتل فيهم بناء على اختلافات مذهبية أو إيديولوجية،(
أجد الخلط الواضح في المقال بين الشعوب والاوطان والحكام، فحين تريد التجريم تتهم الشعوب او تذكر الأوطان ولكأني بأن تلك الشعوب هب الفاعل الحقيقي والمالك للقوة العسكرية والأمنية التي يمكن من خلالها فرض قرارها السياسي وخياراتها، في حين ان الزميلة العزيزة تعلم علم اليقين بأن تلك الشعوب ترضخ تحت حكم القهر والاستبداد وبالحديد والنار!!!
وكأني بها قد أستحت في نهاية المقال فحاولت بقدر الإمكان الإشارة من طرف خفي لجرم الحكام فكتبت ) رأينا .... كيف تبيع أنظمة دول أبناءها للحفاظ على بقائها، وكيف تمارس أبشع الجرائم في حق مواطنيها، … والخلاصة أن كل من يفعل ذلك، لا يفهم معنى الوطن، ولا قيمة الإنسان، ولا يدرك معنى الإخلاص للوطن ولشعبه، ولا يرى نفسه قط في مرآة الوطن ومرآة التاريخ !(
ان الحقيقة الثابتة هي انه ليست هناك شعوب لها سلوك وطني وأخرى لا تملك ذلك السلوك، ولكن هناك شعوب تصر الأنظمة العالمية على ضرورة ان تظل تحت الحكم الاستبدادي مع حاكم "عميل" حتى يتسنى لها سرقة موارد تلك الشعوب بثمن بخس، فتعمل تلك الأنظمة العالمية على دعم وتقوية النظام العميل، ويقوم هذا الأخير وأصحاب المصالح حوله بإحكام قبضتهم الأمنية على الوطن وجعله سجنا كبيرا، غالبا سجنا مليء بالتعذيب والسحل والقتل وأحيانا سجنا ناعما!!!
ان قهر الشعوب يتم أحيانا من خلال تلك الأقلام التي تريد ان تشعره بعقدة الذنب وانه سبب تخلفه وفي نفس الوقت تقوم بتبرئة الحكام بصورة ناعمة. والحقيقة التي تخاف الكاتبة عن البوح بها هي أن الأوطان مرآة لحكامها، او لشعوبها المقهورة .
abdelgadir@hotmail.com
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد