الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، هو حقيقة قانونية، لذا كان من الضرورى وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وإجراء تعديلات تشريعية لتقليل مدد الحبس الاحتياطى مع وجود بدائل فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام، مثل تحديد الإقامة وغيرها من البدائل. ولا شك أن الهدف من فتح ملف الحبس الاحتياطى هو تعزيز سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى كل الجرائم مع وجود إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى فى بعض الجرائم وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، حيث يتم وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى مع تقليل المدد الحالية وتنظيم حالات التعويض، لأنه فى النهاية الحبس الاحتياطى تدبير احترازى وليس عقوبة، وهو ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.

الحبس الاحتياطى ليس مجرد مواد قانونية يتم تعديلها أو ملف على طاولة الحوار الوطنى أو لجان برلمانية، ولكن يأتى الملف من خلال التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزاماً بتطوير نظام قضائى عادل وشفاف لتحقيق العدالة الناجزة.

لم يأتِ فتح الحوار حول الحبس الاحتياطى فجأة بل هو من مطالب وتوصيات الحوار الوطنى والمطالبة بوضع حلول نهائية لملف الحبس الاحتياطى والتوصل إلى توصيات لرفعها للبرلمان لتحويلها إلى مواد تشريعية وقوانين. كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى أنه أحد المكونات والمحاور المهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن بينها محور خاص حول الحبس الاحتياطى ومن قبلها خطوات تحقق العدالة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسى مبادرة من الرئيس وتم من خلالها الإفراج عن كثير من الحالات ودمجهم مجتمعياً.

والحوار الوطنى يلعب دوراً مهماً، حيث يضم كل أطياف وفئات المجتمع عبر حوار شفاف والوصول إلى مخرجات مهمة من خلال مناقشات دون سقف أو خطوط حمراء حيث لاقت المخرجات التى توصل إليها الحوار الوطنى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى الذى أحال المخرجات إلى الحكومة لتنفيذها فوراً.

وفى هذا الإطار يعد الحوار الوطنى المنصة الأفضل لمناقشة الحبس الاحتياطى كقضية مهمة وحساسة تتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون الإجراءات الجنائية، ويوجد نواب وأعضاء باللجنة التشريعية داخل لجان وأمانة الحوار الوطنى إضافة إلى التنوع الكبير للجان الحوار.

كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى والاتجاه إلى تعديل مدد الحبس إثر قيام مجلس النواب منذ فترة بتشكيل لجنة خاصة منبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى عقدت اجتماعات مطولة لعدة شهور وانتهت من التعديلات وأعلنت عن مسودة لمشروع القانون وتوصيات حول الحبس الاحتياطى وغيرها من المواد بهدف تحقيق العدالة.

وما يعكس جدية الدولة أيضاً للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى تكليف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون وقاضٍ فاضل، للجنة التشريعية بعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ليكون قد تم الانتهاء من مواده لإقرارها من الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل وهو الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى. وتسعى الدولة من خلال محاور عديدة إلى إقرار العدالة الناجزة وتحقيق سيادة القانون دون إخلال بالحقوق والحريات، حيث تسعى مصر لأن تكون هناك حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء. ومصر التى تواجه الظروف والتحديات، من أهم محاور خطتها بناء الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسى قبل سنوات، ومنذ عام 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإنسان المصرى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى العقوبات القانونية الحقوق والحريات التعديلات التشريعية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنى من خلال

إقرأ أيضاً:

ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبنعدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانيةبرلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوانبرلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي

هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

 الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • الطاهر التوم يكتب: الخيانة ليست وجهة نظر
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • د. محمد بشاري يكتب: البابا فرنسيس.. رحيل رجل السلام وصوت الضمير الإنساني
  • ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة.. اعرف التفاصيل