النائب علاء عابد يكتب: الحبس الاحتياطي وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، هو حقيقة قانونية، لذا كان من الضرورى وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وإجراء تعديلات تشريعية لتقليل مدد الحبس الاحتياطى مع وجود بدائل فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام، مثل تحديد الإقامة وغيرها من البدائل. ولا شك أن الهدف من فتح ملف الحبس الاحتياطى هو تعزيز سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى كل الجرائم مع وجود إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى فى بعض الجرائم وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، حيث يتم وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى مع تقليل المدد الحالية وتنظيم حالات التعويض، لأنه فى النهاية الحبس الاحتياطى تدبير احترازى وليس عقوبة، وهو ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.
الحبس الاحتياطى ليس مجرد مواد قانونية يتم تعديلها أو ملف على طاولة الحوار الوطنى أو لجان برلمانية، ولكن يأتى الملف من خلال التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزاماً بتطوير نظام قضائى عادل وشفاف لتحقيق العدالة الناجزة.
لم يأتِ فتح الحوار حول الحبس الاحتياطى فجأة بل هو من مطالب وتوصيات الحوار الوطنى والمطالبة بوضع حلول نهائية لملف الحبس الاحتياطى والتوصل إلى توصيات لرفعها للبرلمان لتحويلها إلى مواد تشريعية وقوانين. كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى أنه أحد المكونات والمحاور المهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن بينها محور خاص حول الحبس الاحتياطى ومن قبلها خطوات تحقق العدالة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسى مبادرة من الرئيس وتم من خلالها الإفراج عن كثير من الحالات ودمجهم مجتمعياً.
والحوار الوطنى يلعب دوراً مهماً، حيث يضم كل أطياف وفئات المجتمع عبر حوار شفاف والوصول إلى مخرجات مهمة من خلال مناقشات دون سقف أو خطوط حمراء حيث لاقت المخرجات التى توصل إليها الحوار الوطنى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى الذى أحال المخرجات إلى الحكومة لتنفيذها فوراً.
وفى هذا الإطار يعد الحوار الوطنى المنصة الأفضل لمناقشة الحبس الاحتياطى كقضية مهمة وحساسة تتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون الإجراءات الجنائية، ويوجد نواب وأعضاء باللجنة التشريعية داخل لجان وأمانة الحوار الوطنى إضافة إلى التنوع الكبير للجان الحوار.
كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى والاتجاه إلى تعديل مدد الحبس إثر قيام مجلس النواب منذ فترة بتشكيل لجنة خاصة منبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى عقدت اجتماعات مطولة لعدة شهور وانتهت من التعديلات وأعلنت عن مسودة لمشروع القانون وتوصيات حول الحبس الاحتياطى وغيرها من المواد بهدف تحقيق العدالة.
وما يعكس جدية الدولة أيضاً للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى تكليف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون وقاضٍ فاضل، للجنة التشريعية بعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ليكون قد تم الانتهاء من مواده لإقرارها من الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل وهو الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى. وتسعى الدولة من خلال محاور عديدة إلى إقرار العدالة الناجزة وتحقيق سيادة القانون دون إخلال بالحقوق والحريات، حيث تسعى مصر لأن تكون هناك حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء. ومصر التى تواجه الظروف والتحديات، من أهم محاور خطتها بناء الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسى قبل سنوات، ومنذ عام 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإنسان المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى العقوبات القانونية الحقوق والحريات التعديلات التشريعية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنى من خلال
إقرأ أيضاً:
بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
تناول مسلسل « النُص» جريمة السرقة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون ، حيث يجسد الفنان أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.
ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه نشالا ، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.