موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بصفتى رئيس حزب الغد، فإننى أؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون فى صلب تفكيرنا وأساس أولوياتنا، كما أن الحبس الاحتياطى، الذى يمس حرية وحقوق المواطنين، هو قضية تكتسب أهمية قصوى فى أجندة حزبنا الليبرالى، فنحن فى حزب الغد نرى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هما من أسس بناء مجتمع ديمقراطى قوى ومتماسك، ومن هذا المنطلق، فإننا لا نؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى بشكل كامل، لأنه ليس معمولاً به فى أى دولة فى العالم، ولا يجوز إلغاء هذا الإجراء الضرورى، ولكن بدلاً من ذلك، نحن نسعى إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطى لضمان عدم تحول هذا التدبير الاحترازى إلى عقوبة.
ففى مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 146 لسنة 2006، الذى سيتم إقراره قريباً من قبل مجلس النواب، أوصت لجنتا الحزب القانونية والدستورية بتقليص مدد الحبس الاحتياطى.
كما أننا نطالب بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر حالياً، وفى قضايا الجنايات لا تتجاوز 6 أشهر بدلاً من 18 شهراً فى القانون الحالى، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتقليل الأعباء النفسية والمادية على المتهمين وأسرهم، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطى تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، إلى جانب ذلك، نحن فى حزب الغد نؤكد ضرورة تنظيم التعويضات عن مدد الحبس الاحتياطى غير المبرر، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً، كما أن تعويض الأشخاص الذين احتجزوا دون وجه حق يعزز الثقة فى النظام القضائى ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها.
كذلك، نرى ضرورة وضع بدائل تعالج طول المدد فى الحبس الاحتياطى إذا تطلبت التحقيقات فى الجنايات ذلك، وهى بدائل عديدة ومتعارف عليها دولياً فى دول كثيرة، ويمكننا اختيار ما يناسبنا ويتناسب مع ظروفنا، ومنها استخدام الإقامة الجبرية، أو مراقبة إلكترونية، أو فرض كفالات مالية، أو أى تدابير أخرى تضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
إن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب منا جميعاً العمل على تحديث وتطوير القوانين والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما أن حزب الغد يضع هذا الهدف فى مقدمة أولوياته، ويسعى إلى تحقيق مجتمع ينعم فيه الجميع بالعدالة والحرية، ونحن ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية من خلال الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
ختاماً، إن تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويضات ووضع البدائل المناسبة هى خطوات أساسية نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى مصر، كما أننا فى حزب الغد نؤمن بأن التغيير الحقيقى يأتى من خلال الإصلاحات القانونية والتشريعية التى تصب فى مصلحة المواطن وتعزز من مكانة الدولة فى المجتمع الدولى، هذا هو الطريق الذى نختاره ونسعى لتحقيقه، من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً وإنسانية لمصر ولجميع أبنائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان تحقیق العدالة حقوق الإنسان حزب الغد کما أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة