موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان

بصفتى رئيس حزب الغد، فإننى أؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون فى صلب تفكيرنا وأساس أولوياتنا، كما أن الحبس الاحتياطى، الذى يمس حرية وحقوق المواطنين، هو قضية تكتسب أهمية قصوى فى أجندة حزبنا الليبرالى، فنحن فى حزب الغد نرى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هما من أسس بناء مجتمع ديمقراطى قوى ومتماسك، ومن هذا المنطلق، فإننا لا نؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى بشكل كامل، لأنه ليس معمولاً به فى أى دولة فى العالم، ولا يجوز إلغاء هذا الإجراء الضرورى، ولكن بدلاً من ذلك، نحن نسعى إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطى لضمان عدم تحول هذا التدبير الاحترازى إلى عقوبة.

ففى مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 146 لسنة 2006، الذى سيتم إقراره قريباً من قبل مجلس النواب، أوصت لجنتا الحزب القانونية والدستورية بتقليص مدد الحبس الاحتياطى.

كما أننا نطالب بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر حالياً، وفى قضايا الجنايات لا تتجاوز 6 أشهر بدلاً من 18 شهراً فى القانون الحالى، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتقليل الأعباء النفسية والمادية على المتهمين وأسرهم، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطى تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، إلى جانب ذلك، نحن فى حزب الغد نؤكد ضرورة تنظيم التعويضات عن مدد الحبس الاحتياطى غير المبرر، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً، كما أن تعويض الأشخاص الذين احتجزوا دون وجه حق يعزز الثقة فى النظام القضائى ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها.

كذلك، نرى ضرورة وضع بدائل تعالج طول المدد فى الحبس الاحتياطى إذا تطلبت التحقيقات فى الجنايات ذلك، وهى بدائل عديدة ومتعارف عليها دولياً فى دول كثيرة، ويمكننا اختيار ما يناسبنا ويتناسب مع ظروفنا، ومنها استخدام الإقامة الجبرية، أو مراقبة إلكترونية، أو فرض كفالات مالية، أو أى تدابير أخرى تضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.

إن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب منا جميعاً العمل على تحديث وتطوير القوانين والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما أن حزب الغد يضع هذا الهدف فى مقدمة أولوياته، ويسعى إلى تحقيق مجتمع ينعم فيه الجميع بالعدالة والحرية، ونحن ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية من خلال الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

ختاماً، إن تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويضات ووضع البدائل المناسبة هى خطوات أساسية نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى مصر، كما أننا فى حزب الغد نؤمن بأن التغيير الحقيقى يأتى من خلال الإصلاحات القانونية والتشريعية التى تصب فى مصلحة المواطن وتعزز من مكانة الدولة فى المجتمع الدولى، هذا هو الطريق الذى نختاره ونسعى لتحقيقه، من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً وإنسانية لمصر ولجميع أبنائها.

المصدر: الوطن