فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية طيبة وبعد
ثمّن ملايين المصريين قرار سيادتكم الحكيم بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، واستجابتكم لتوصيات «الحوار الوطنى» بشأن ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، مع أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
كما شعر جموع المصريين بارتياح بعد إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن «الحبس الاحتياطى» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مع مطالبتكم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.
ويعى الشعب المصرى أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأتصور فخامة الرئيس أن شعور فئات المجتمع المختلفة بالارتياح نتيجة تحرك سيادتكم السريع بالاستجابة لمطالب الحوار الوطنى، يعكس الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه، وهو الأمر الذى أصاب المتربصين بمصر وأمنها القومى بحالة من «الهمدان السياسى» وقلة الحيلة، حيث إن الكارهين لمصر وشعبها كانوا ينتظرون أن يحدث انشقاق وخلاف حول ما انتهى إليه الحوار الوطنى، لكن سيادتكم انحزت إلى صفوف الناس البسيطة التى كانت تنتظر تبعات تلك التوصيات بشغف شديد، وجاء انحياز سيادتكم لها ليؤكد أن هناك رباطًا بينكم وبين الشعب المصرى العظيم.
الانحياز للشعب فى تلك القضية تحديدًا سوف يجعل صفحات التاريخ تسجل هذا الإنجاز المتعلق بمستقبل الحريات فى وطننا الغالى، لأنها بالفعل خطوة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى العديد من الملفات فى وقت واحد، ملف البناء والتعمير ودعم البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة فى الشرق والغرب، فى الشمال والجنوب.
إلى جانب ملف الأمن الغذائى، المناطق اللوجستية وتنمية وبناء الإنسان والإصلاح الاقتصادى وتوطين صناعات مثل السيارات، والأمن القومى حيث يحيط مصر من كل الاتجاهات أحزمة نارية، إلى جانب سعى مصر الدائم لنصرة القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية ومحاولة سيادتكم إطفاء النار المشتعلة فى غزة وكل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
هذا هو قدركم وقدر مصر الكبيرة بتاريخها وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها ورئيسها، والشعب يعلم أنك تواصل الليل بالنهار من أجل أن يستقر هذا الوطن وينعم المواطن بالأمن.
وفى النهاية، شكرًا فخامة الرئيس على سعة صدركم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة إلى الرئيس أمجد مصطفى الزاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملايين المصريين الحدود القصوى الحبس الاحتياطى الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.