فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية طيبة وبعد
ثمّن ملايين المصريين قرار سيادتكم الحكيم بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، واستجابتكم لتوصيات «الحوار الوطنى» بشأن ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، مع أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
كما شعر جموع المصريين بارتياح بعد إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن «الحبس الاحتياطى» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مع مطالبتكم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.
ويعى الشعب المصرى أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأتصور فخامة الرئيس أن شعور فئات المجتمع المختلفة بالارتياح نتيجة تحرك سيادتكم السريع بالاستجابة لمطالب الحوار الوطنى، يعكس الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه، وهو الأمر الذى أصاب المتربصين بمصر وأمنها القومى بحالة من «الهمدان السياسى» وقلة الحيلة، حيث إن الكارهين لمصر وشعبها كانوا ينتظرون أن يحدث انشقاق وخلاف حول ما انتهى إليه الحوار الوطنى، لكن سيادتكم انحزت إلى صفوف الناس البسيطة التى كانت تنتظر تبعات تلك التوصيات بشغف شديد، وجاء انحياز سيادتكم لها ليؤكد أن هناك رباطًا بينكم وبين الشعب المصرى العظيم.
الانحياز للشعب فى تلك القضية تحديدًا سوف يجعل صفحات التاريخ تسجل هذا الإنجاز المتعلق بمستقبل الحريات فى وطننا الغالى، لأنها بالفعل خطوة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى العديد من الملفات فى وقت واحد، ملف البناء والتعمير ودعم البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة فى الشرق والغرب، فى الشمال والجنوب.
إلى جانب ملف الأمن الغذائى، المناطق اللوجستية وتنمية وبناء الإنسان والإصلاح الاقتصادى وتوطين صناعات مثل السيارات، والأمن القومى حيث يحيط مصر من كل الاتجاهات أحزمة نارية، إلى جانب سعى مصر الدائم لنصرة القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية ومحاولة سيادتكم إطفاء النار المشتعلة فى غزة وكل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
هذا هو قدركم وقدر مصر الكبيرة بتاريخها وشعبها وقواتها المسلحة وشرطتها ورئيسها، والشعب يعلم أنك تواصل الليل بالنهار من أجل أن يستقر هذا الوطن وينعم المواطن بالأمن.
وفى النهاية، شكرًا فخامة الرئيس على سعة صدركم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة إلى الرئيس أمجد مصطفى الزاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملايين المصريين الحدود القصوى الحبس الاحتياطى الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85