توصيات الحبس الاحتياطي أمام الرئيس.. الحوار الوطني: 24 توصية تم التوافق بشكل كامل على 20 منها (ملف خاص)

انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس الأمناء برفع توصيات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضى، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب بالإضافة إلى ممثلى الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش موضوعات: «مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى».

وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية هى أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية وجلساته العامة وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، ما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى.

وأشار المجلس إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، وتم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، وبلغ إجمالى التوصيات 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.

شهدت الجلسات تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك فيها 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية. واستمع ممثلو مجلس الأمناء والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر وجاءت التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقررى المحور السياسى ومقررى اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

وثمّن مجلس الأمناء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، الذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطى، قائلاً: «أحياناً يتم حبس المتهم احتياطياً ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يُعرف بـ«جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحيتين المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أنه فيما يتعلق بالتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف فى الأموال، أجمع المشاركون على أن المنع من السفر لا بد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكداً أن الرسالة التى يمكن إرسالها هى أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسئولية كبيرة جداً ومن خلال توصيات متوافق عليها. وأشار «فوزى» إلى أن التوافق على التوصيات يضمن أنه لا يؤخذ برأى بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الآراء، متابعاً: «بتوصيات الحوار الوطنى أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأى العام بأن القضية التى شغلت الرأى العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية».

من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس رفع توصياته النهائية الخاصة بتعديلات ملف الحبس الاحتياطى، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها، مؤكداً أن التوصيات جاءت بعد مناقشات خلال عدة جلسات بين مختلف القوى وممثلى الأحزاب ونواب وحقوقيين وأساتذة قانون، وأصحاب تجارب مع الحبس الاحتياطى.

وأشار فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن المناقشات دارت داخل الجلسات حول 5 نقاط رئيسية، تمثلت فى بدائل الحبس الاحتياطى، ومدة الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، بالإضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.

وأكد «الكشكى» أن ممثلى الحوار الوطنى استمعوا خلال مناقشات تعديلات ملف الحبس الاحتياطى لكافة الآراء دون إقصاء لأحد، والمناقشات استغرقت 75 ساعة عمل، عكف مجلس الأمناء فيها على التدقيق والتوافق، من أجل الخروج بتوصيات تصب فى مصلحة المواطن.

المصدر: الوطن