بوابة الوفد:
2025-03-16@06:23:51 GMT

البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد


رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.


تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان مجلس النواب فلسفة الإجراءات الجنائية قضية الحبس الإحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحشد ضد العمال السوريين

آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت ‏بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السبت، عن قلقها إزاء التقارير حول وقوع اعتداءات على عمال سوريين في العراق، مرحبة بالإجراءات الفورية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة العراقية.وذكرت البعثية في بيان ، أن “التقاريرُ المتداولةُ حول وقوع هجماتٍ ضدّ عمّالٍ سوريين في العراق، تشكل مثارَ قلقٍ بالغ لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.وأضافت، إنه “إذ ترحب بالإدانةِ الصريحة الصادرةِ عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهكذا اعتداءات، تُشيد بقرار الحكومة العراقية تشكيل فريق أمني متخصّصٍ لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات من ميليشيا الحشد الشعبي التي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، وما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين العراقية النافذة”.ودعت الجميع، إلى “الالتزام بالقانون، والتحلي بالحكمة، والابتعاد عن خطاب الكراهية، والمحافظة على الاستقرار ضمن عراق آمن متصالح مع ذاته ومحيطه”.

مقالات مشابهة

  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحشد ضد العمال السوريين
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟