الحبس الاحتياطى وحقوق أحمد رمضان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أسعدنى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكما أشار مجلس الأمناء إلى أنه ستتم مناقشة عدة محاور فى هذه القضية منها مدة الحبس الاحتياطى، بدائل الحبس الاحتياطى، موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.
سعادتى تكمن فى إنهاء معاناة آلاف بل ملايين تعرضوا لهذه العقوبة السالبة للحرية، وقضوا شهورًا خلف القضبان ذاقوا فيها العذاب ألوانا، ثم ثبتت براءتهم فمن يعوضهم؟!
أكتب هذا المقال ونحن بصدد قصة حقيقية تجسد مأساة الحبس الاحتياطي، بطل القصة زميلنا أحمد رمضان الموظف بجريدة «الوفد» والذى يقضى عقوبة الحبس الاحتياطى فى قسم شرطة الطالبية اقتربت حتى الآن من الشهر بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص أمام منزله.
الحكاية باختصار تشاجر الزميل أحمد رمضان وشقيقه مع عدد من الباعة الجائلين افترشوا الشارع وأغلقوا تقريبًا مدخل المنزل وبعضهم له معلومات جنائية، لم تقع إصابات وتدخل أهل الخير وتم الصلح فى قسم الشرطة وانصرف الجميع، إلا أن الطرف الثانى وهم الباعة الجائلون عادوا لقسم الطالبية وحرروا محضرًا جديدًا أثبتوا فيه بتقرير طبى إصابة أحدهم بارتجاج فى المخ، ونقله للمستشفى فى حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وبالطبع تم القبض على الزميل أحمد رمضان وشقيقه وقررت النيابة حبسهما ٤ أيام احتياطيًا وجددت لهما ١٥ يومًا لحين الاستعلام عن حالة المصاب، والنيابة معذورة لأنها تتعامل مع أوراق، ولكن الأزمة أن يظل أحمد رمضان محبوسًا لأجل غير مسمى فى ظل وضع مريب لمسه كل من اقترب أو حاول التدخل لحل الأزمة، قسم الشرطة لا يعرف تحديدًا مكان المجنى عليه أحد الضباط أخبرنى أنه فى قصر العينى بينما أكد تقرير حصل عليه بعض زملائنا أنه دخل مستشفى أم المصريين، وآخرون قالوا إنه فى مستشفى آخر وخرج منها بعد تحسن حالته، وهناك من يقول إنه اختفى خوفًا من حبسه فى أحكام صدرت ضده، أليس من باب أولى أن يهتم ضباط مباحث قسم الطالبية بإثبات الحقيقة فهم المنوط بهم إثبات براءة أو إدانة زميلنا أحمد رمضان، التراخى الذى لمسناه فى التعامل مع هذه القضية يدفع ثمنه شخصان مقيدا الحرية، ربما يكونان بريئين وتكتشف الشرطة أنهما يتعرضان لعملية ابتزاز وتثبت براءتهما فى النهاية فمن يعوضهما عن تلك الأيام التى قضياها فى الحبس.
أدرك يقينًا أن هناك نوايا صادقة للنهوض بكافة حقوق الإنسان تجلت فى تأُسيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز. والحقيقة أن الاستراتيجية تعد خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.
وللحق أقول إن الأداء الشرطى فى مجال حقوق الإنسان شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية الذى يعمل فى صمت ويتصدى ويحاسب المتهاونين والمقصرين والمتجاوزين فى حقوق المواطنين.
عمومًا نحن فى انتظار أن تتحول توصيات الحوار الوطنى التى سيتم رفعها للرئيس إلى تشريعات تدعم الحريات وترفع الظلم عن الأبرياء وتحقق العدالة فى الجمهورية الجديدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش قرار مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان حقوق الإنسان أحمد رمضان
إقرأ أيضاً:
برئاسة المغرب.. مباحثات رفيعة المستوى بجنيف حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
نظمت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم بجنيف، مباحثات رئاسية رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي وأثره على التمتع بحقوق الإنسان.
وعقدت جلسة هامة، ضمت قيادات المنظمات الدولية الرئيسية المعنية بالموضوع، ولا سيما السيدة دورين بوغدان - مارتن، الأمينة العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم السيد فيرنر فوغلز، نائب رئيس أمازون، وأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار هذا الحدث غير المسبوق بالمجلس للانخراط في نقاش عميق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت الرئاسة المغربية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولوياتها، منذ يناير 2024، والذي أحرزت بشأنه تقدما ملحوظا، لا سيما تعيين ميسرين مشتركين أجروا مشاورات واسعة النطاق أفضت إلى نشر تقرير جوهري حول الحاجة إلى إدخال ب عد حقوق الإنسان في تطوير وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأحالت الرئاسة المغربية هذا التقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا إلى الميسرين المشتركين في الميثاق الرقمي العالمي، على غرار ما تم إنجازه سابقا في موضوع الأمن الغذائي والمناخي والصحي، كمساهمة من الرئاسة في قمة المستقبل.
وتوخت المباحثات الرئاسية، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، التأكيد على معايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها بما يلبي الجانب الأخلاقي، والحد من عدم المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي الحد من الفجوة الرقمية.
ويتعلق الأمر أيض ا بإثارة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، ولكن أيض ا الأفراد، في تفاعلهم المستمر مع هذه الأدوات، بهدف الرقمنة والوصول إلى التكنولوجيا المعنية بحقوق الإنسان.
وخلص الحدث إلى ضرورة: إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ ومواءمة معايير الذكاء الاصطناعي بين جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين؛ وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تعزز تسهيل حياة الأفراد.
وأوصى المشاركون أيض ا بالتثقيف على نطاق واسع حول الثقافة المسؤولة للذكاء الاصطناعي من أجل فهم أفضل للمزايا المقدمة والمخاطر الموجودة؛ وضمان الولوج الديمقراطي ولكن قبل كل شيء المستدام إلى التكنولوجيات الجديدة.
وتفاعل أكثر من 60 وفدا مع أعضاء اللجنة لمدة خمس ساعات، مما أفضى إلى تفكير أثرته مختلف المرجعيات السياسية والتقنية، بهدف ضمان استخدام مناسب ومفيد للذكاء الاصطناعي.