الحبس الاحتياطى وحقوق أحمد رمضان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أسعدنى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكما أشار مجلس الأمناء إلى أنه ستتم مناقشة عدة محاور فى هذه القضية منها مدة الحبس الاحتياطى، بدائل الحبس الاحتياطى، موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.
سعادتى تكمن فى إنهاء معاناة آلاف بل ملايين تعرضوا لهذه العقوبة السالبة للحرية، وقضوا شهورًا خلف القضبان ذاقوا فيها العذاب ألوانا، ثم ثبتت براءتهم فمن يعوضهم؟!
أكتب هذا المقال ونحن بصدد قصة حقيقية تجسد مأساة الحبس الاحتياطي، بطل القصة زميلنا أحمد رمضان الموظف بجريدة «الوفد» والذى يقضى عقوبة الحبس الاحتياطى فى قسم شرطة الطالبية اقتربت حتى الآن من الشهر بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص أمام منزله.
الحكاية باختصار تشاجر الزميل أحمد رمضان وشقيقه مع عدد من الباعة الجائلين افترشوا الشارع وأغلقوا تقريبًا مدخل المنزل وبعضهم له معلومات جنائية، لم تقع إصابات وتدخل أهل الخير وتم الصلح فى قسم الشرطة وانصرف الجميع، إلا أن الطرف الثانى وهم الباعة الجائلون عادوا لقسم الطالبية وحرروا محضرًا جديدًا أثبتوا فيه بتقرير طبى إصابة أحدهم بارتجاج فى المخ، ونقله للمستشفى فى حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وبالطبع تم القبض على الزميل أحمد رمضان وشقيقه وقررت النيابة حبسهما ٤ أيام احتياطيًا وجددت لهما ١٥ يومًا لحين الاستعلام عن حالة المصاب، والنيابة معذورة لأنها تتعامل مع أوراق، ولكن الأزمة أن يظل أحمد رمضان محبوسًا لأجل غير مسمى فى ظل وضع مريب لمسه كل من اقترب أو حاول التدخل لحل الأزمة، قسم الشرطة لا يعرف تحديدًا مكان المجنى عليه أحد الضباط أخبرنى أنه فى قصر العينى بينما أكد تقرير حصل عليه بعض زملائنا أنه دخل مستشفى أم المصريين، وآخرون قالوا إنه فى مستشفى آخر وخرج منها بعد تحسن حالته، وهناك من يقول إنه اختفى خوفًا من حبسه فى أحكام صدرت ضده، أليس من باب أولى أن يهتم ضباط مباحث قسم الطالبية بإثبات الحقيقة فهم المنوط بهم إثبات براءة أو إدانة زميلنا أحمد رمضان، التراخى الذى لمسناه فى التعامل مع هذه القضية يدفع ثمنه شخصان مقيدا الحرية، ربما يكونان بريئين وتكتشف الشرطة أنهما يتعرضان لعملية ابتزاز وتثبت براءتهما فى النهاية فمن يعوضهما عن تلك الأيام التى قضياها فى الحبس.
أدرك يقينًا أن هناك نوايا صادقة للنهوض بكافة حقوق الإنسان تجلت فى تأُسيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز. والحقيقة أن الاستراتيجية تعد خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.
وللحق أقول إن الأداء الشرطى فى مجال حقوق الإنسان شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية الذى يعمل فى صمت ويتصدى ويحاسب المتهاونين والمقصرين والمتجاوزين فى حقوق المواطنين.
عمومًا نحن فى انتظار أن تتحول توصيات الحوار الوطنى التى سيتم رفعها للرئيس إلى تشريعات تدعم الحريات وترفع الظلم عن الأبرياء وتحقق العدالة فى الجمهورية الجديدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد إدريس هوامش قرار مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان حقوق الإنسان أحمد رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا