"الصحفيين" ترحب بتوجيهات الرئيس حول الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحّبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة، وتثمّن النقابة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
وأكدت النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى.
وثمّنت النقابة ما ورد بتصريحات الرئيس، التى شدد فيها على رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التى قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا. وتؤكد النقابة أن مجرد تطبيق القانون الحالى بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون الحالى.
وشددت النقابة على أن التطور الإيجابى فى هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطنى.
ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
وكررت النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالى سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى، الذى تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.
وأكدت النقابة أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.
وشددت النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأى، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء فى وطن يتسع للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
تناول مسلسل « النُص» جريمة السرقة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون ، حيث يجسد الفنان أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.
ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه نشالا ، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.