الرئيس السيسي يحيل توصيات الحوار الوطني حول «الحبس الاحتياطي» للحكومة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً للمناقشات، التى تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال «السيسى»: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، مؤكداً أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائله المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

فيما ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصيات المرفوعة من الحوار الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المتفق عليه.

وتقدم «المجلس» بالشكر للرئيس السيسى لدعمه الكامل للحوار، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع المتفق عليه نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، متطلعاً من جميع الجهات المعنية لسرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.

ومن جانبه أكّد الكاتب جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطى، تؤكد الانحياز أو الدعم الكبير للحوار والثقة التى نالها، لافتاً إلى أن هذه الاستجابة تؤكد وتجدد الثقة وتؤكد نجاح مهمته.

وقال «الكشكى»، لـ«الوطن»، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكّد الانحياز الكامل من قبل الرئيس لملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رقم واحد، وتؤكّد أننا أمام مستقبل مختلف فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف «الكشكى» أنّها تعد رسالة من رأس الدولة المصرية بالانحياز الكامل للمواطن، لافتاً إلى أن إعادة النظر فى قضية ظلت مسكوتا عنها منذ سنوات طويلة يشير إلى أننا أمام رئيس يشعر بالمواطن، لديه إرادة حقيقية وقوية وقرارات قاطعة بالانحياز للاستراتيجية أو تطبيق الاستراتيجية الإنسانية فى التعامل مع هذا الملف.

ولفت إلى أن حرص الرئيس على تخفيض مدة الحبس الاحتياطى وألا تكون عقوبة، واستخدام البدائل والتدابير وما إلى ذلك، يؤكّد أننا أمام قيادة سياسية تضع أيديها على كل التفاصيل ولا تترك شيئاً يهم المواطن من دون أن تتخذ ما يناسب سواء كان تشريعاً أو قراراً.

بدوره أكد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على ثقته فى انحياز الرئيس إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى توصل إليها الحوار بشأن الحبس الاحتياطى المطول والمكرر.

وتوجّه عضو المجلس إلى النائب العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم أو إحالتهم إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك؛ مطالباً مجلس النواب بالاطلاع على توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال، وأن يأخذها فى اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه علينا أن نغلق هذا الملف وننطلق إلى المستقبل يداً بيد، فى انتظار القرارات التنفيذية.

من جانبه، ثمّن الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيراً إلى أن سرعة استجابة الرئيس للتوصيات والتفاعل معها يعكس حرصه على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلاً عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطنى.

وقال «محسب» إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملى من أجل اتخاذ خطوات حثيثة فى هذا الملف الذى يمس كل مواطن مصرى، مشيراً إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطى داخل الحوار الوطنى تمت فى أجواء من الشفافية والمصارحة دون أى تضييق، الأمر الذى خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطى، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له.

وأكد أن القيادة السياسية حريصة على إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى ما يسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، مثمناً دعم الرئيس للحوار الوطنى، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعاً أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطنى إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الرئيس أرسى قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على الحقوق والحريات وضمان حقوق الإنسان، ما يتم التأكيد عليه يوماً بعد الآخر.

وأشار إلى أن ما شاهدناه من الاستجابة العاجلة للرئيس، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك التوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها، يعد خطوة مهمة لتعظيم ملف الحقوق والحريات وتأكيد إيمان الدولة بأهمية الرأى والتعبير، وخلق ضمانات كافية تحفظ حقوق المواطنين.

وقال «عاشور» إن ما يحدث يعد نجاحاً جديداً وانتصاراً حقيقياً وإنجازاً تاريخياً كبيراً، سيوثقه التاريخ بكل فخر واعتزاز، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.

وأضاف أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطنى إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار منذ الدعوة إليه، وأنه يأتى إيماناً بأهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد وإعلاء مبادئ الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن