أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى التى استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثاً من مختلف الأطياف السياسية تُعد مثالاً حياً على الديمقراطية التشاركية التى تسعى مصر لترسيخها فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24 توصية وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطى يعكس رغبة الجميع فى تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع.

واعتبر «أبوالنصر» أن الثقة الكاملة فى الإرادة السياسية العليا هى ما يعزز الأمل فى تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت دائماً استعدادها للاستماع لكافة الآراء، وتوجيهها نحو الإصلاحات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن الحوار الوطنى قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطى من زوايا متعددة بدءاً من مدة الحبس وبدائله وصولاً إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، موضحاً أن هذه التوصيات ستسهم فى تعزيز الثقة فى النظام القضائى وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.

وقال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب «الوفد»، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية فى نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هى تعبير قوى عن الإرادة السياسية فى مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التى تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، بما يعزز الثقة فى جدية الدولة فى تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأكد الدكتور عيد عبدالهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن مظلة الحوار الوطنى باشرت مهامها فى مناقشة قضية الحبس الاحتياطى بدون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكافة الآراء من قبل كافة المشاركين، سواء فى الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التى أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.

وأوضح أن كافة التوصيات التى توصل إليها مجلس الأمناء خلال المناقشات، التى أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازناً كبيراً فى ملف الحبس الاحتياطى، ما يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى الملف الحقوقى، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى كثيراً ما هيَّأت المناخ السياسى الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان أن هذه

إقرأ أيضاً:

المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

‎في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ‎ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

‎وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.

‎وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.

اقرأ أيضاًالمملكةوسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الحرام

‎ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.

‎واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.

ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية
  • أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
  • مفوض حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة
  • السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • بكين وروسيا تعززان العلاقات.. ورسالة قوية إلى واشنطن
  • الكتاب الأبيض يرصد إنجازات بارزة في حقوق الإنسان بمنطقة شيتسانغ الصينية
  • رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني والمغاوير المرابطين على الحدود