أحزاب: توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى التى استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثاً من مختلف الأطياف السياسية تُعد مثالاً حياً على الديمقراطية التشاركية التى تسعى مصر لترسيخها فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24 توصية وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطى يعكس رغبة الجميع فى تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع.
واعتبر «أبوالنصر» أن الثقة الكاملة فى الإرادة السياسية العليا هى ما يعزز الأمل فى تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت دائماً استعدادها للاستماع لكافة الآراء، وتوجيهها نحو الإصلاحات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن الحوار الوطنى قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطى من زوايا متعددة بدءاً من مدة الحبس وبدائله وصولاً إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، موضحاً أن هذه التوصيات ستسهم فى تعزيز الثقة فى النظام القضائى وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
وقال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب «الوفد»، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية فى نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هى تعبير قوى عن الإرادة السياسية فى مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التى تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، بما يعزز الثقة فى جدية الدولة فى تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد الدكتور عيد عبدالهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن مظلة الحوار الوطنى باشرت مهامها فى مناقشة قضية الحبس الاحتياطى بدون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكافة الآراء من قبل كافة المشاركين، سواء فى الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التى أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأوضح أن كافة التوصيات التى توصل إليها مجلس الأمناء خلال المناقشات، التى أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازناً كبيراً فى ملف الحبس الاحتياطى، ما يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى الملف الحقوقى، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى كثيراً ما هيَّأت المناخ السياسى الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان أن هذه
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والشفافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المستشار أحمد بنداري ، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها، كما تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي نفذت بالتعاون مع القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وعدداً من مؤسسات الدولة.
دور الهيئة الوطنية للانتخاباتومن جانبه قال المستشار أحمد بنداري ،خلال كلمته بفعاليات الجلسة الأولي بعنوان " دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل" ، إن
الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال الفترة الماضية بنشاط كبير من أجل التوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية ومن أبرزها : بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية،المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن بروتوكولات مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، البريد المصري، جامعة الدول العربية،.
وتهدف البروتوكولات لتعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وأكد أن مصر على أبواب انتخابات البرلمانية "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.
والجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.