أحزاب: توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي خطوة نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى التى استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثاً من مختلف الأطياف السياسية تُعد مثالاً حياً على الديمقراطية التشاركية التى تسعى مصر لترسيخها فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24 توصية وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطى يعكس رغبة الجميع فى تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع.
واعتبر «أبوالنصر» أن الثقة الكاملة فى الإرادة السياسية العليا هى ما يعزز الأمل فى تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت دائماً استعدادها للاستماع لكافة الآراء، وتوجيهها نحو الإصلاحات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن الحوار الوطنى قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطى من زوايا متعددة بدءاً من مدة الحبس وبدائله وصولاً إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، موضحاً أن هذه التوصيات ستسهم فى تعزيز الثقة فى النظام القضائى وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
وقال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب «الوفد»، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية فى نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هى تعبير قوى عن الإرادة السياسية فى مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التى تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، بما يعزز الثقة فى جدية الدولة فى تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد الدكتور عيد عبدالهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن مظلة الحوار الوطنى باشرت مهامها فى مناقشة قضية الحبس الاحتياطى بدون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكافة الآراء من قبل كافة المشاركين، سواء فى الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التى أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأوضح أن كافة التوصيات التى توصل إليها مجلس الأمناء خلال المناقشات، التى أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازناً كبيراً فى ملف الحبس الاحتياطى، ما يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى الملف الحقوقى، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى كثيراً ما هيَّأت المناخ السياسى الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان أن هذه
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب