الحبس الاحتياطى ومقترحات تصحيح المسار
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رغم تحفظاتى وتخوفاتى فلا أزال أراهن على أن الحوار الوطني جسر للتواصل الدائم وغير التقليدى بين السلطة التنفيذية والجمهور، بما يطرح قضايا مصيرية وعاجلة، قد لا يطرحها مجلس النواب، مقدما التوصيات والمقترحات المتوافقة مع الدستور للوصول إلى حلول سريعة وعملية لأزمات متنوعة.
ولاشك أن طرح ومناقشة قضية الحبس الاحتياطى خلال جلسات الحوار الوطنى خلال الأيام الأخيرة أثار شعورا واسعا بالتفاؤل الحذر تجاه المستقبل لدى النخبة المسيسة وغير المسيسة على السواء.
إننا كُنا ومازلنا ننظر إلى قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها توجها استثنائيا لا طبيعيا، لأن الحبس الاحتياطى يمثل تطبيقا مبكرا لعقوبة، رغم أن المبدأ الحقوقى المتعارف عليه هو أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته. فما بالكم بشاب يفقد أجمل سنين عمره دون محاكمة.
من هنا كان كثيرون يعتبرون أن الحبس الاحتياطي، ظلم احتياطي، وتحوط يتجاوز محله لأنه يمثل عدوانا على حق إنسان لم تثبت بعد إدانته.
وحتى إذا كانت هناك بعض الدول تُقر فكرة الحبس الاحتياطى كوسيلة من وسائل حماية المجتمع خشية من هروب المتهمين، فإن فترات الحبس لا تطول كثيرا، كما أن الإجراء نفسه مقيد بقيود تمنع تغول السلطة التنفيذية وإساءة استغلاله من خلال درجات قضائية ونظم مراجعة ومحاسبة واضحة.
وفى مصر فقد نظمت المادة رقم 54 من الدستور المصرى مسألة الحبس الاحتياطى من حيث مبرراته وجهة إصدار القرار به، غير أن هذه المادة تركت للتشريع كافة الأمور التفصيلية الأخرى من حيث مدة الحبس، وظروفه، ومبرراته، وآليات تنفيذه.
ولا شك أن التطبيق العملى للحبس الاحتياطى على مدى السنوات الماضية، كشف فى بعض الأحيان عن كثير من التجاوزات التى كانت محل نقد واسع من المجتمع الحقوقى داخل وخارج مصر. ولا شك أن استمرار العمل بالمنظومة ذاتها لم يعد مقبولا فى ظل صدور استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد من القيادة السياسية على حرص الدولة الشديد لضمان حقوق مواطنيها.
لقد تنوعت المقترحات المطروحة خلال جلسات الحوار الوطنى بشأن التعامل مع هذه القضية بأسلوب مختلف. فمن بينها مثلا أن خفض مدد الحبس الاحتياطى بشكل عام بحيث لا تتجاوز ستة شهور على أقصى مدى.
كذلك فمن المقترح إقرار حق المراجعة القضائية لكل شخص محتجز واعادة نظر القضاة فى مبررات استمرار حبسه احتياطيا.
وهناك مقترحات أخرى بألا يكون هناك حبس احتياطى فى الجرائم التى لا تزيد العقوبة فيها على سنتين.
فضلا عن ذلك، فإن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها وفقا لقوانين قائمة، مثلما هو الحال فى المادة 201 إجراءات من القانون ر قم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التى تمنح السلطة الختصة الحق فى اصدار تدابير بديلة للحبس الاحتياطى بناء على حكم قاضٍ مستقل. ويعنى ذلك إمكانية إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه مع الرقابة عليه بالوسائل الإلكترونية وحظر ارتياده لأماكن محددة، والأهم وقف ممارسات غير محمودة فى رأيي، مثل الافراج تارة، وتوجيه اتهامات جديدة تارة أخرى للتحايل على تجاوز مدة الحبس الاحتياطى الأصلية.
ولا شك أن تجاوب مختلف الجهات فى الدولة مع مقترحات تصحيح مسار الحبس الاحتياطى فى مصر، يؤكد بجلاء أن العدالة مكون رئيسى فى منظومة القيم الحاكمة للجهورية الجديدة التى نتطلع جميعا لها بآمال لا حدود لها، سعيا لمواطن جديد حر ويتمتع بحقوقه بكرامة ورضا.
وسلام على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح المسار الحبس الاحتياطى السلطة التنفيذية الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: هناك تطابق بين الرؤى المصرية والعراقية بشأن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي اليوم، محمد شياع السوداني، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه العزيز رئيس الوزراء لما لمسه الوفد المصري من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني العراق الشقيق والذي تربطنا به أواصر الأخُوة والعُروبة والتاريخ والحضارة الضاربة في القِدم.
وقال رئيس الوزراء: يشرفني أن أنقل لكم وللرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته بأن يحفظ المولى عز وجل العراق الشقيق، وأن يَمُنّ على المنطقة العربية والعالم بأسره بالأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : اليوم عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا بدأنا اليوم مباحثات ثنائية منفردة مع أخي رئيس الوزراء، وكان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء في البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة في إطار المشروعات الكبرى، التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم بها في هذه الفترة، في إطار برامج إعادة الإعمار .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا في دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لرئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبي كل متطلبات شقيقتنا العراق في جميع المشروعات، وكذا المشروعات الأخرى المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، متطرقا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون في قيادة المشروعات التنموية التي تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بمصر مؤخرا، كما نجح في أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادي المصري العراقي المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة في المجالات التي يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف في السياق نفسه، أنه كما أشار رئيس وزراء العراق فإنه في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجاري بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجاري ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للجنتين؛ الفنية، والمشتركة بين الحكومتين، على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى صياغات نهائية لمذكرات التفاهم التي شهدنا توقيعها أنا وأخي رئيس الوزراء، وكما اتفقنا معا الأمر المهم هو أن يتم وضعها في حيز التنفيذ بأسرع وقت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها