بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية منذ شهر يوليو الماضي، جلسات مكثفة عقدها أعضاء الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى وبدائله، والإجراءات اللازمة للحد من تطبيقه وفقًا للقانون والدستور، وذلك بحضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوي السياسية والنواب ومختلفي الفئات والمنظمات الحقوقية، للاستماع لأرائهم حول مشروع الحبس الإحتياطي.
جلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وخلال الجلسات تم مناقشة الملف بالكامل من خلال بدائل الحبس الاحتياطى والتعويض عنه ومدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح، وبعد الإنتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، أعلن الحوار الوطني رفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
الرئيس يوجه بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومةوأصدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، بيانًا أكد فيه أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، قائلًا استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"
وأكد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
ماهو الحبس الاحتياطي؟الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
اقرأ أيضاًبرلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعكس حرصه على تطوير منظومة العدالة
الرئيس السيسي يوجه برفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة تفعيلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الحبس الاحتياطى ملف الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات عليا .. مستقبل المنطقة والإعلام والدراما على طاولة الحوار الوطني
كشفت إدارة الحوار الوطني، عن أن لقاء جمع اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وبحسب بيان صادر عن إدار الحوار الوطني - فقد بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة.
مستقبل المنطقة والإعلام والدرامافيما أعلن بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمود فوزي، استعرضا خلال اللقاء الذي جمع بينهما عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي