د. حسين المقداد يكتب: نحو عدالة أكثر إنسانية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فى جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الأيام الماضية، قدمتُ بصفتى أستاذ القانون الدستورى والأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى حزب حماة الوطن، رؤية الحزب الجديدة فيما يخص مسألة الحبس الاحتياطى، تلك القضية التى تثير الكثير من الجدل والنقاش فى الأوساط القانونية والسياسية.
إن الاستراتيجية الجديدة التى يقدمها حزب حماة الوطن تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما: أن الأصل فى هذه المسألة هو عدم جواز الحبس الاحتياطى إلا لضرورة عملية غير متوهمة، بمعنى أن اللجوء للحبس الاحتياطى يجب أن يكون ضرورياً وحتمياً وليس مجرد إجراء احتياطى، وثانيهما: أن الحبس الاحتياطى يجب أن يظل استثناءً من هذا الأصل، وأن يتم تفسير هذا الاستثناء بحدود ضيقة للغاية، بما يتفق مع القاعدة المستقرة فى تفسير النصوص القانونية.
يرى حزب حماة الوطن ضرورة إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى خضع لتعديلات عديدة عبر العقود الماضية، أبرز هذه التعديلات يتمثل فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتكون 4 أشهر فى الجنح، و12 شهراً، و18 شهراً فى الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حماية المجتمع واحترام حقوق الأفراد.
تتمثل رؤيتنا فى ضرورة تعديل السياسة التشريعية المتعلقة بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح الحبس الاحتياطى هو الاستثناء، والبدائل الأخرى هى الأصل، وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطى كإجراء روتينى.
لقد تلقى هذا الطرح تأييداً وتقديراً من قبل الشخصيات البارزة فى الحوار الوطنى، فقد أشاد الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، بهذه المبادرة، ، كما أيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، هذا الطرح وأكد أهمية التركيز عليه فى صياغة المخرجات النهائية لجلستى الحوار الوطنى.
إن استراتيجية حزب حماة الوطن بشأن قضية الحبس الاحتياطى تتسق من حيث المبدأ مع ممثلى الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، مع الاحتفاظ باستقلالية الحزب وتفرده فى طرح حلول مبتكرة وعادلة لهذه القضية الحساسة.
إن رؤية حزب «حماة الوطن» فى معالجة مسألة الحبس الاحتياطى تعكس التزامه بتحقيق العدالة وتوفير حماية أكبر لحقوق الأفراد، هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود الحزب المستمرة لتعزيز النظام القانونى فى مصر، وجعله أكثر إنسانية وكفاءة فى الوقت نفسه
*أستاذ القانون الدستورى
الأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى «الحبس الاحتياطي» على طاولة «الحوار الوطني» والبرلمان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى حزب حماة الوطن الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ.
ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.
كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.
اتحاد الفروسية يؤكد جاهزيته للمنافسة في دورة الألعاب الرياضية العالمية للشعوب الرحالة بكازاخستان