تعرف على أبرز الأعمال البديلة للحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم وساعاتها المحددة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها والأعمال المرشحة كبدائل للحبس، وساعات العمل والمقابل المادى لهذا العمل.
ووفقًا لقانون العقوبات يكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
وتتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط فى تكليف المحكوم عليه ببعض الأعمال فى الخدمة العامة حيث يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.
ومن أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
ساعات عمل المحكوم عليهم
ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
وبعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه
وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات تنفيذ العقوبة بدائل الحبس الاحتياطي الحبس البسیط المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
«نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد رئيس حزب نداء مصر، في بيان، أن القرار يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، وخطوة هامة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأشار «زيدان» إلى أن القرار يأتي متسقا مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومي.
رعاية وتنظيم المحكوم عليهموأشاد رئيس حزب نداء مصر، بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد على ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإعداد برامج تأهيلية، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم، موضحًا أن وزارة الداخلية حريصا كل الحرص على تطبيق حقوق الإنساد داخل السجون، بل يعزز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديد
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.