ناجى الشهابي يكتب: الحبس الاحتياطي بين الحوار الوطني والإرادة السياسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إن عقد هذه الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى، يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان.
لقد كانت الأجواء فى الجلسات الصباحية والمسائية، التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، إيجابية جداً، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذى اشتمل على خمسة موضوعات تتعلق بمدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتزامنها، والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
الحق أن الجلسات الصباحية والمسائية، التى استمرت حتى ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضى، شهدت حضوراً مميزاً، حيث وجَّه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين ومحامين لهم تاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطياً، وأيضاً شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخراً بعد قضائهم مدداً فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلسات عدد من رؤساء منظمات مدنية فى مجال حقوق الإنسان، بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.
وكان الحوار رائعاً وصريحاً ومثمراً، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله، وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطياً إلى أعمالهم.
طالبت باسم حزب الجيل الديمقراطى بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرِّض على عنف أو إرهاب، كما طالبت بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح على 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على 12 شهراً، وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى 18 شهراً، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ.
الكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطى هى تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة، أو لبس الأسورة الإلكترونية، أو منع ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر، ولكن المنع يجب أن يكون مسبباً.
أسعدنى جداً ما سمعته من المتحدثين من كل ألوان الطيف المصرى، وكانت روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة 54 منه، هى منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد.
أكدت وأكد كل المتحدثين من أحزاب الموالاة أو المعارضة فى كلماتهم تقديرهم العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى، والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى
* رئيس حزب الجيل الديمقراطى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
كان الهدف الأساسى من دخول القطاع الخاص فى الإستثمار فى مجال التعليم، هو المعاونة فى تنفيذ السياسات التعليمية طبقاَ لخطة الدولة وكانت المشاركة تعتمد على أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، غير قاصدة للربح وبالتالى نالت هذه المؤسسات والشركات إستثناءًا فى القانون بأن لا تتحمل أية أنوع من الضرائب العامة أو النوعية على نشاطها، وكانت المدارس والمعاهد الخاصة فى عصور غير بعيدة أى فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هى مقصد الطلاب ذوى القدرات المالية القادرة وفى نفس الوقت القدرات الفنية والعقلية الأقل كان ينظر للتلميذ الذى يقصد التعليم الخاص بأنه تلميذ (خائب ) لا يستطيع أن يجد له مكاناَ فى التعليم العام أو كما كان يسمى ( التعليم الميرى ) حيث كان التعليم فى مدارس الحكومة شىء تتباهى به الأسر المصرية، ولعل بعض أسماء المدراس التى نقف لها ونشير إليها بالبنان مثل الإبراهيمية والخديوية، والسعيدية، وكذلك مدرسة الفسطاط أو عمرو بن العاص، ومدرسة السنية للبنات، هذه المدارس كانت أسمائها وطلابها شىء مميز فى النشاط التعليمى المصرى، وتخّرج من هذه المدارس قادة ورواد مصر فى كل مناحى الحياة حتى فى الرياضة الأكثر شعبية ( كرة القدم ) كانت الخماسيات التى تجرى بين تلك المدارس لنيل كأس المدارس الثانوية أهم بكثير من كأس "مصر"، الذى لا نسمع عنه شيئاَ اليوم وسط أندية رياضية محترفة فى اللعب وفى نشاط كرة القدم، ومع ذلك كانت المدارس الخاصة المنافسة فى هذا العصر، لها أسمائها مثل "فيكتوريا كوليج"، ومثل ( دى لاسال ) ومثل ( السكركير ) ( والميريدديه ) " والفرانشيسكان " وغيرهم من مدارس محترمة، قام على إدارة هذه المدارس سواء عامة ( أميرى ) أو خاصة أسماء لامعة فى عالم التربية والتعليم وكان يقصد هذه المدارس الخاصة شباب وبنات من مصر والعالم العربى ولا ننسى أن بعض قادة الدول العربية هم خريجى هذه المدارس مثل الملك حسين بن طلال(ملك الأردن) ( رحمه الله عليه ) خريج فيكتوريا الإسكندرية وكان متزاملًا مع الفنان عمر الشريف هكذا كانت المدارس، نجوم لامعة فى عالمنا العربى، واليوم نسمع عن مدارس يتعارك فيها الملاك بالأسلحة البيضاء بل ويضرب الرصاص، شيء من الفزع يصيب الطلاب والسكان، أثر بلطجة أصحاب المدارس الجدد.
ولكن كيف بدأت هذه الأخلاقيات تغزوا مجال التعليم فى مصر ؟
هذا سؤال يجب توجيهه للقادة والسادة العاملين فى نشاط التعليم، لا يمكن أبداَ السكوت على هذا المستوى المتدنى من التربية والأخلاق، وكذلك من الجشع والإبتزاز، وعدم ملائمة الظروف التى تمر بها البلاد فى مجال التعليم ولعل عودة الدولة عن رفع الإستثناء فى الضرائب على هذه المدارس للقناعة لدى الإدارة والمشرعين فى بلادنا أن هذه الشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة حادت عن أهداف إنشائها وبالتالى أصبحت مؤسسات تتاجر فى العقول وتربح دون حساب، وبالتالى هذه المظاهر التى تتناقلها وكالات الأنباء عن مستوى إحدى مدارسنا الخاصة التى كانت محترمة !! وما زلنا فى إنتظار الوزير المسئول عن التعليم، لكى يخرج من الكهف ليدلى ببيان حول هذه الوقائع، وما هى التدابير التى ستتخذها (الوزارة المحروسة) لعدم حدوثها مستقبلًا !!
وما هى خطة الوزارة المعنية بالتربية قبل التعليم، إذا جاز لنا أن نربى فقط الأخلاق ونحافظ عليها، بلا تعليم، بلا نيلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف