ناجى الشهابي يكتب: الحبس الاحتياطي بين الحوار الوطني والإرادة السياسية

شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إن عقد هذه الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى، يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان.

لقد كانت الأجواء فى الجلسات الصباحية والمسائية، التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، إيجابية جداً، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذى اشتمل على خمسة موضوعات تتعلق بمدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتزامنها، والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.

الحق أن الجلسات الصباحية والمسائية، التى استمرت حتى ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضى، شهدت حضوراً مميزاً، حيث وجَّه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين ومحامين لهم تاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطياً، وأيضاً شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخراً بعد قضائهم مدداً فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلسات عدد من رؤساء منظمات مدنية فى مجال حقوق الإنسان، بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.

وكان الحوار رائعاً وصريحاً ومثمراً، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله، وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطياً إلى أعمالهم.

طالبت باسم حزب الجيل الديمقراطى بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرِّض على عنف أو إرهاب، كما طالبت بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح على 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على 12 شهراً، وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى 18 شهراً، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ.

الكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطى هى تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة، أو لبس الأسورة الإلكترونية، أو منع ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر، ولكن المنع يجب أن يكون مسبباً.

أسعدنى جداً ما سمعته من المتحدثين من كل ألوان الطيف المصرى، وكانت روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة 54 منه، هى منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد.

أكدت وأكد كل المتحدثين من أحزاب الموالاة أو المعارضة فى كلماتهم تقديرهم العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى، والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى

* رئيس حزب الجيل الديمقراطى

المصدر: الوطن