نواب: رفع توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي إجراء يحقق «العدالة الناجزة»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن رفع توصيات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وتعكس اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته للحوار الوطنى ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة إيجابية تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى، مما يُعزز حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت.
وأضاف «عابد» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أنه جرى الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة، وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطنى، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية فى صناعة القرار، فى إطار من المعايير والأسس التى تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم فى جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
ورحّب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يعكس جدية المناقشات التى أُجريت دون خطوط حمراء، وتضمّنت استعراض الرؤية ووجهات النظر التى عبّر عنها المشاركون فى الجلسات بكل تنوعهم الفكرى والأيديولوجى، التى تضمّنت بحث مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد «محسب» أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية، الأمر الذى يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، وجميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية، لدراستها بشكل أكثر تفصيلاً وبحث إمكانية تنفيذها. وثمّن الدعم غير المحدود الذى يمنحه الرئيس السيسى للحوار الوطنى، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكداً أن الحوار الوطنى نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيد أن مصر وطن يتّسع للجميع، فضلاً عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدّد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى قطعت شوطاً مهماً فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم فى تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتاً إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جميع الخطط التى تتبنّاها الدولة ودعم حقوق المواطن.
وقال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، تأكيد على ما يبذله الحوار الوطنى من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل الكثيرين، ويُعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان رفع توصیات الحوار الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.
وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد