نواب: رفع توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي إجراء يحقق «العدالة الناجزة»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن رفع توصيات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وتعكس اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته للحوار الوطنى ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة إيجابية تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى، مما يُعزز حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت.
وأضاف «عابد» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أنه جرى الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة، وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطنى، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية فى صناعة القرار، فى إطار من المعايير والأسس التى تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم فى جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
ورحّب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يعكس جدية المناقشات التى أُجريت دون خطوط حمراء، وتضمّنت استعراض الرؤية ووجهات النظر التى عبّر عنها المشاركون فى الجلسات بكل تنوعهم الفكرى والأيديولوجى، التى تضمّنت بحث مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد «محسب» أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية، الأمر الذى يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، وجميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية، لدراستها بشكل أكثر تفصيلاً وبحث إمكانية تنفيذها. وثمّن الدعم غير المحدود الذى يمنحه الرئيس السيسى للحوار الوطنى، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكداً أن الحوار الوطنى نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيد أن مصر وطن يتّسع للجميع، فضلاً عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدّد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى قطعت شوطاً مهماً فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم فى تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتاً إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جميع الخطط التى تتبنّاها الدولة ودعم حقوق المواطن.
وقال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، تأكيد على ما يبذله الحوار الوطنى من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل الكثيرين، ويُعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان رفع توصیات الحوار الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر
اختُتِمتْ فعالياتُ المؤتمرِ العلميِّ الدوليِّ الخامس الذي نظَّمتْهُ كليةُ الشريعةِ والقانونِ جامعة الأزهر بالقاهرةِ، وتمَّ انعقادُه بمركز الأزهرِ للمؤتمراتِ بمدينةِ نصر، يومَي السبتِ والأحدِ، تحت عنوان: «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة» برعايةٍ فضيلةِ الإمامِ الأكبر، الدكتورِ أحمد الطيب، شيخِ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.
وألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، البيان الختامي للمؤتمر وما أسفر عنه من توصيات، وقال: إن المؤتمر جاء انطلاقًا من رسالةِ كليةِ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ، المنبثقةِ من رسالةِ الجامعةِ ورؤيتِها، والأزهرِ الشريفِ، القائمةِ على العنايةِ بالإنسانِ، قصدًا لتحقيقِ مصالحِه وحمايتِه في ضوء التحديات المعاصرة، وقد ارتأت الكلية أن يكون (بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة)، موضوعا لمؤتمرها العلمي الدولي الخامس، برئاسة الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية رئيس المؤتمر؛ اتساقا مع رسالتها العلمية في خدمة المجتمع الإنساني.
وتابع: وامتدادًا لرسالة الأزهر الشريف العالمية بشأن تحقيق بناء الأفراد والمجتمعات، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية في السعي المتواصل الحثيث نحو توفير حياة كريمة للإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات التنموية مع الرصد الدقيق للتحديات التي تعرقل مسيرة التنمية، والعمل بجودة وإتقان لإبراز الآليات والوسائل الشرعية والقانونية لمواجهة تلك التحديات ومعالجتها، من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق.
وعُنِي المؤتمر على مدار جلساته ومن خلال أبحاثه وما دار حولها من مناقشات علمية هادفة بتسليط الضوء على سُبُل وآليات بناء الإنسان والارتقاء به في ظل التحديات القائمة، لا سيما ما تمر به منطقتنا العربية في الوقت الراهن من تحديات كبرى، تلك التحديات التي تجعلنا في أمس الحاجة إلى الاصطفاف الواعي خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، واجتناب أسباب التشرذم والشتات، وتكثيف الجهود نحو استثمار العقول والأفكار والطاقات استثمارًا جادًّا وفعالًا، يهدف إلى صناعة العمران، وحماية الأوطان، وخلق بيئة آمنة تتمدد فيها التنمية بجميع مجالاتها، من أجل تحقيق بناء إنسان متزن ومستقيم نفسيًّا وفكريًّا وصحيًّا واقتصاديًّا.
وحَظِيَتْ جَلَسَاتُ المؤتمرِ بمشاركةِ نخبةٍ من السَّادةِ العلماءِ والباحثينَ المتخصصينَ من الجامعاتِ، والهيئاتِ القضائيةِ، ودُورِ الفتوى، والساسةِ، والحقوقيينَ، من داخلِ مصرَ وخارجِها، حيث أُثرِيَتْ جلساتُ المؤتمرُ بأبحاثِهم ومناقشاتِهم ومداخلاتِهم حول محاورِ المؤتمرِ وموضوعاتِه.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر هذا هو إبرازُ موقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وكذلك موقفِ القوانينِ الإنسانيةِ من قضيةِ بناء الانسان، بما يتضمَّنُه ذلك من حمايةَ الإنسانِ ورعايةَ حقوقِه وصولًا إلى إعداد جيل واع مستنير قادر على مواكبة تحديات العصر، ومؤهل للإسهام في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.
وانطلاقًا من هذه الأهداف، وفي ضوء ما تضمنتهُ البحوثُ المقدَّمةُ من نتائج، ومن خلال ما زخرت به جلساتُ المؤتمرِ من مداخلاتٍ ومناقشاتٍ ومساجلاتٍ، خَلَصنَا إلى مجموعةٍ من النتائج والتوصيات، أهمُّها ما يلي:
- إبراز مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات والنوازل ومعالجتها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، والعناية بالجانب الإنساني في صياغة الأحكام الفقهية، وترسيخ قيمة الإنسان كونها محور التشريع الإسلامي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”