د. هشام عناني يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ملف الحبس الاحتياطى هو أحد الملفات الشائكة التى تناولها الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو الملف الذى تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى ليخضع إلى عصف ذهنى مجتمعى، تشترك فيه كل ألوان الطيف السياسى، باعتباره إحدى القضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى.
ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة التى ترسم الطريق إلى مستقبل الجمهورية الجديدة ودولة القانون، ففكرة طرح الملف نفسها خطوة كبيرة فى طريق طويل لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التى بدأت منذ عام 2021، تلك الاستراتيجية التى حرصت الدولة على تنفيذها منذ انطلاقها بوتيرة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة، ولكن ما هو واضح هو وجود إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطى ووضع حلول له.
وبالرغم أن ملف الحبس الاحتياطى مهم فإنه يجب حال تناوله أن يوضع فى الاعتبار أمن الوطن باعتباره خطاً أحمر لا يمكن أن يتم المساس به، وبالتالى ظلت دائماً مناقشة هذا الملف محفوفة بالحذر حتى يتم التوازن بين كيفية وضع حلول وتعديلات للحبس الاحتياطى مع الحفاظ على أمن الوطن.
إذا كان الهدف من الحبس الاحتياطى ضمان تحقيق العدالة وتيسير سير التحقيقات بصورة أيسر وأنجز، يجب أن نضع فى عين الاعتبار أطروحات كثيرة حول كيفية وضع بدائل وتعديل مدته، ووضع الضوابط الخاصة بالسفر، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.
وأرى أن ما تم من مناقشات داخل غرف الحوار أكد أن هناك رؤى قابلة للتطبيق، مثل طرح عدم الحبس الاحتياطى فى الجنح التى تشمل عقوبتها عامين، وأن تحديد إقامة المتهم بضوابط معينة لتحركه وضمان مثوله للتحقيق حال طلبه من خلال وسائل إلكترونية لتحديد حركته ومنعه من الوجود فى الأماكن العامة أعتقد أنه لاقى قبولاً من العديد من المهتمين بالملف.
من النقاط المهمة أيضاً فى هذا الملف، هو وجوب تقصير المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى إن لم توضع له بدائل، وتكون المدة مرتبطة بنوع وعقوبة القضية، هذا بالإضافة إلى وجوب الاتفاق على ماهية التعويضات حال وجود حبس احتياطى خطأ أو براءة المتهم، وتحديد جهة الصرف وإنجاز الصرف دون تأخير، فضلاً عن وجوب وجود حلول للحبس للمتهمين على ذمة قضايا واستجدت ضرورة صحية أو للعلاج فى الخارج، وهى من الأمور الشائكة فى هذا الملف، وأعتقد أن هناك اتفاقاً على استثناء قضايا الإرهاب أو حال وجود أى خطر على أمن الوطن والمواطن.
ختاماً، لا شك أن طرح هذا الملف وتناوله وتناول ملف الحريات عموماً بكل أنواعها فى الحوار الوطنى قد قطع الطريق على المشككين، ويؤكد أن هناك إرادة ونية حقيقية للمضى قدماً فى تعزيز ملف حقوق الإنسان، من خلال موجات عفو رئاسى وتعظيم دور لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى تناول كل ما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار الوطنى، حتى يتم التنفيذ على أكمل وجه
*رئيس حزب المستقلين الجدد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحوار الوطنى هذا الملف
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. هل استجابت مصر لتوصيات الحوار الوطني؟
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي.
وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة".
"تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم"، بحسب بيان النيابة نفسه.
وكان السيسي، نهاية الشهر الماضي، قد دعا إلى إحالة توصيات "الحوار الوطني" للحكومة، "وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها"، مؤكدا على "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة".
كذلك، كان السيسي، قد دعا إلى "تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ"، وذلك بحسب "الرئاسة المصرية".
إلى ذلك، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل نحو عامين، قد دعا إلى "حوار وطني" يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة "الإخوان"، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن "الحوار الوطني" المصري، كان قد رفع 24 توصية فيما يتعلّق بـ"الحبس الاحتياطي" إلى السيسي، خلال الشهر الماضي، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددا من المحاور، من بينها: "مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي".
وفي السياق ذاته، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما عرض وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، خلال الشهر الماضي، على السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمنا عدّة "مبادرات وبرامج" جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.