د. هشام عناني يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان

ملف الحبس الاحتياطى هو أحد الملفات الشائكة التى تناولها الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو الملف الذى تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى ليخضع إلى عصف ذهنى مجتمعى، تشترك فيه كل ألوان الطيف السياسى، باعتباره إحدى القضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى.

ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة التى ترسم الطريق إلى مستقبل الجمهورية الجديدة ودولة القانون، ففكرة طرح الملف نفسها خطوة كبيرة فى طريق طويل لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التى بدأت منذ عام 2021، تلك الاستراتيجية التى حرصت الدولة على تنفيذها منذ انطلاقها بوتيرة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة، ولكن ما هو واضح هو وجود إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطى ووضع حلول له.

وبالرغم أن ملف الحبس الاحتياطى مهم فإنه يجب حال تناوله أن يوضع فى الاعتبار أمن الوطن باعتباره خطاً أحمر لا يمكن أن يتم المساس به، وبالتالى ظلت دائماً مناقشة هذا الملف محفوفة بالحذر حتى يتم التوازن بين كيفية وضع حلول وتعديلات للحبس الاحتياطى مع الحفاظ على أمن الوطن.

إذا كان الهدف من الحبس الاحتياطى ضمان تحقيق العدالة وتيسير سير التحقيقات بصورة أيسر وأنجز، يجب أن نضع فى عين الاعتبار أطروحات كثيرة حول كيفية وضع بدائل وتعديل مدته، ووضع الضوابط الخاصة بالسفر، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.

وأرى أن ما تم من مناقشات داخل غرف الحوار أكد أن هناك رؤى قابلة للتطبيق، مثل طرح عدم الحبس الاحتياطى فى الجنح التى تشمل عقوبتها عامين، وأن تحديد إقامة المتهم بضوابط معينة لتحركه وضمان مثوله للتحقيق حال طلبه من خلال وسائل إلكترونية لتحديد حركته ومنعه من الوجود فى الأماكن العامة أعتقد أنه لاقى قبولاً من العديد من المهتمين بالملف.

من النقاط المهمة أيضاً فى هذا الملف، هو وجوب تقصير المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى إن لم توضع له بدائل، وتكون المدة مرتبطة بنوع وعقوبة القضية، هذا بالإضافة إلى وجوب الاتفاق على ماهية التعويضات حال وجود حبس احتياطى خطأ أو براءة المتهم، وتحديد جهة الصرف وإنجاز الصرف دون تأخير، فضلاً عن وجوب وجود حلول للحبس للمتهمين على ذمة قضايا واستجدت ضرورة صحية أو للعلاج فى الخارج، وهى من الأمور الشائكة فى هذا الملف، وأعتقد أن هناك اتفاقاً على استثناء قضايا الإرهاب أو حال وجود أى خطر على أمن الوطن والمواطن.

ختاماً، لا شك أن طرح هذا الملف وتناوله وتناول ملف الحريات عموماً بكل أنواعها فى الحوار الوطنى قد قطع الطريق على المشككين، ويؤكد أن هناك إرادة ونية حقيقية للمضى قدماً فى تعزيز ملف حقوق الإنسان، من خلال موجات عفو رئاسى وتعظيم دور لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى تناول كل ما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار الوطنى، حتى يتم التنفيذ على أكمل وجه

*رئيس حزب المستقلين الجدد

المصدر: الوطن