الوطن:
2025-03-15@07:15:08 GMT

د. هشام عناني يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

د. هشام عناني يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان

ملف الحبس الاحتياطى هو أحد الملفات الشائكة التى تناولها الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو الملف الذى تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى ليخضع إلى عصف ذهنى مجتمعى، تشترك فيه كل ألوان الطيف السياسى، باعتباره إحدى القضايا التى تشغل بال الرأى العام المصرى.

ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة التى ترسم الطريق إلى مستقبل الجمهورية الجديدة ودولة القانون، ففكرة طرح الملف نفسها خطوة كبيرة فى طريق طويل لتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التى بدأت منذ عام 2021، تلك الاستراتيجية التى حرصت الدولة على تنفيذها منذ انطلاقها بوتيرة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة، ولكن ما هو واضح هو وجود إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطى ووضع حلول له.

وبالرغم أن ملف الحبس الاحتياطى مهم فإنه يجب حال تناوله أن يوضع فى الاعتبار أمن الوطن باعتباره خطاً أحمر لا يمكن أن يتم المساس به، وبالتالى ظلت دائماً مناقشة هذا الملف محفوفة بالحذر حتى يتم التوازن بين كيفية وضع حلول وتعديلات للحبس الاحتياطى مع الحفاظ على أمن الوطن.

إذا كان الهدف من الحبس الاحتياطى ضمان تحقيق العدالة وتيسير سير التحقيقات بصورة أيسر وأنجز، يجب أن نضع فى عين الاعتبار أطروحات كثيرة حول كيفية وضع بدائل وتعديل مدته، ووضع الضوابط الخاصة بالسفر، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.

وأرى أن ما تم من مناقشات داخل غرف الحوار أكد أن هناك رؤى قابلة للتطبيق، مثل طرح عدم الحبس الاحتياطى فى الجنح التى تشمل عقوبتها عامين، وأن تحديد إقامة المتهم بضوابط معينة لتحركه وضمان مثوله للتحقيق حال طلبه من خلال وسائل إلكترونية لتحديد حركته ومنعه من الوجود فى الأماكن العامة أعتقد أنه لاقى قبولاً من العديد من المهتمين بالملف.

من النقاط المهمة أيضاً فى هذا الملف، هو وجوب تقصير المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى إن لم توضع له بدائل، وتكون المدة مرتبطة بنوع وعقوبة القضية، هذا بالإضافة إلى وجوب الاتفاق على ماهية التعويضات حال وجود حبس احتياطى خطأ أو براءة المتهم، وتحديد جهة الصرف وإنجاز الصرف دون تأخير، فضلاً عن وجوب وجود حلول للحبس للمتهمين على ذمة قضايا واستجدت ضرورة صحية أو للعلاج فى الخارج، وهى من الأمور الشائكة فى هذا الملف، وأعتقد أن هناك اتفاقاً على استثناء قضايا الإرهاب أو حال وجود أى خطر على أمن الوطن والمواطن.

ختاماً، لا شك أن طرح هذا الملف وتناوله وتناول ملف الحريات عموماً بكل أنواعها فى الحوار الوطنى قد قطع الطريق على المشككين، ويؤكد أن هناك إرادة ونية حقيقية للمضى قدماً فى تعزيز ملف حقوق الإنسان، من خلال موجات عفو رئاسى وتعظيم دور لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى تناول كل ما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار الوطنى، حتى يتم التنفيذ على أكمل وجه

*رئيس حزب المستقلين الجدد

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحوار الوطنى هذا الملف

إقرأ أيضاً:

الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية  فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.

كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13-3-2025لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل

كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.

ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.

ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.

كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.

مقالات مشابهة

  • هشام حنفي: تحقيق بطولة كأس مصر أسهل من الدوري وهذه فرصة لجميع الأندية
  • أستاذة مقارنة الأديان بجامعة الزقازيق لـ "البوابة نيوز": الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا مبكرًا لاحترام التعددية الثقافية.. ورمضان فرصة للتقارب والتسامح
  • لازم تعرف.. إزاى تتواصل مع وحدات شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية
  • المنتخب الوطنى للشباب يواجه قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة
  • مفتي الجمهورية: الزكاة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة
  • لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
  • القاسم الظافر يكتب: لوحة سريالية
  • كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
  • الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة