النائب محمد هيبة يكتب: خطوة في طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
لا شك أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات وبما يصب فى بناء الإنسان أو المواطن وقد اتخذت العديد من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولعل ذلك يُسكت الادعاءات التى تخرج علينا كل فترة من مأجورين من أهل الشر أو منظمات تحمل أجندات، تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة للضغط على مصر، إلا أن ذلك الأسلوب فشل تماماً مع مصر، وعلى رأسها قائد هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يُعلى من قيم السيادة الوطنية وقد أكد مراراً رفض التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن مصر دولة ذات سيادة حرة.
ومن ضمن الخطوات التى بدأتها الدولة منذ فترة لتعزيز حالة حقوق الإنسان وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولوياتها، كما أنه الملف الذى جاء على أولويات أجندة الحوار الوطنى وهو ما يعكس الالتزام بهدف مهم وهو تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات، إضافة إلى إعلاء ملف حقوق الإنسان تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبدأت قبل فترة التحركات البرلمانية والسياسية لتعديل القانون الحالى للإجراءات الجنائية الذى يعود إلى عام 1950 لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها البلاد على مدار السبعين عاماً الماضية، خاصة فى السنوات الأخيرة وهو ما شرع فيه مجلس النواب بالفعل منذ فترة، حيث توجد لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسة تعديل القانون فى خطوة مهمة، حيث انتهت بالفعل اللجنة من عملها بإعداد مسودة مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مادة الحبس الاحتياطى، وتم تكليف اللجنة التشريعية من قبل رئيس مجلس النواب بعقد اجتماعات بالإجازة البرلمانية للانتهاء من القانون تمهيداً لإقراره فى دور الانعقاد المقبل.
لا شك أن الإرادة السياسية تتخذ كافة الإجراءات لتوفير حياة آمنة مستقرة للمواطن المصرى، حيث تهدف إلى إجراء تعديل القانون لخفض مدة الحبس الاحتياطى وتحقيق العدالة الناجزة مما يؤدى إلى تحسين وتحديث الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعكس احتياجات المجتمع.
وفى الإطار نفسه، ناقش الحوار الوطنى الملف وهناك العديد من التوصيات التى قدمتها القوى والأحزاب السياسية المشاركة ومنها خفض مدة الحبس الاحتياطى، وذلك عقب حوار وطنى سياسى شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ما يعكس أهمية الملف، خاصة أن الدستور نظم أيضاً فى عدة مواد أسس الحبس الاحتياطى وخصص باباً كاملاً للحقوق والحريات.
وقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ منذ الانعقاد السابق ملف الحبس الاحتياطى بشكل موسع حول الأثر التشريعى والتوسع فى تطبيق وتنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006، واستندت الرؤية على محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021
*رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية