النائب محمد هيبة يكتب: خطوة في طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
لا شك أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات وبما يصب فى بناء الإنسان أو المواطن وقد اتخذت العديد من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولعل ذلك يُسكت الادعاءات التى تخرج علينا كل فترة من مأجورين من أهل الشر أو منظمات تحمل أجندات، تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة للضغط على مصر، إلا أن ذلك الأسلوب فشل تماماً مع مصر، وعلى رأسها قائد هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يُعلى من قيم السيادة الوطنية وقد أكد مراراً رفض التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن مصر دولة ذات سيادة حرة.
ومن ضمن الخطوات التى بدأتها الدولة منذ فترة لتعزيز حالة حقوق الإنسان وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولوياتها، كما أنه الملف الذى جاء على أولويات أجندة الحوار الوطنى وهو ما يعكس الالتزام بهدف مهم وهو تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات، إضافة إلى إعلاء ملف حقوق الإنسان تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبدأت قبل فترة التحركات البرلمانية والسياسية لتعديل القانون الحالى للإجراءات الجنائية الذى يعود إلى عام 1950 لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها البلاد على مدار السبعين عاماً الماضية، خاصة فى السنوات الأخيرة وهو ما شرع فيه مجلس النواب بالفعل منذ فترة، حيث توجد لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسة تعديل القانون فى خطوة مهمة، حيث انتهت بالفعل اللجنة من عملها بإعداد مسودة مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مادة الحبس الاحتياطى، وتم تكليف اللجنة التشريعية من قبل رئيس مجلس النواب بعقد اجتماعات بالإجازة البرلمانية للانتهاء من القانون تمهيداً لإقراره فى دور الانعقاد المقبل.
لا شك أن الإرادة السياسية تتخذ كافة الإجراءات لتوفير حياة آمنة مستقرة للمواطن المصرى، حيث تهدف إلى إجراء تعديل القانون لخفض مدة الحبس الاحتياطى وتحقيق العدالة الناجزة مما يؤدى إلى تحسين وتحديث الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعكس احتياجات المجتمع.
وفى الإطار نفسه، ناقش الحوار الوطنى الملف وهناك العديد من التوصيات التى قدمتها القوى والأحزاب السياسية المشاركة ومنها خفض مدة الحبس الاحتياطى، وذلك عقب حوار وطنى سياسى شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ما يعكس أهمية الملف، خاصة أن الدستور نظم أيضاً فى عدة مواد أسس الحبس الاحتياطى وخصص باباً كاملاً للحقوق والحريات.
وقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ منذ الانعقاد السابق ملف الحبس الاحتياطى بشكل موسع حول الأثر التشريعى والتوسع فى تطبيق وتنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006، واستندت الرؤية على محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021
*رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عبدالله آل علي: «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يركز على إثراء مجتمعات المعرفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
«إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع يعد مناسبة ملهمة ترسخ مكانة الإنسان اللبنة الأولى في البنيان المجتمعي، وتؤكد المسؤولية الوطنية في مواصلة البناء والنماء والازدهار، وهذا ما يؤدي إلى تعزيز مكانة الأسرة كنواة للمجتمع الذي يعد المحرك الرئيسي لمنظومة التنمية والتطوير في جميع المجالات»، بهذه الكلمات يبدأ عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، حديثه لـ«الاتحاد»، ويضيف: بزيادة مساهمة الإنسان والأسرة تتعزز الاستدامة وتستمر المسيرة المظفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على هدي قيادتها الرشيدة في تحقيق الطموحات ومواجهة التحديات في الطريق إلى الصف الأول بين أكثر دول العالم تقدماً.
ويؤكد عبدالله ماجد آل علي أن اختيار عام 2025 عاماً للمجتمع يعد تجسيداً لرؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وهو أساس النهضة والحضارة، والمستقبل المضيء والتقدم، وأن بناء الإنسان ضرورة وطنية. واليوم تنعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي في الإمارات، وفي مواكبة الدولة مسيرتها المظفرة ضاربة أروع الأمثلة بوصفها نموذجاً عالمياً في التلاحم المجتمعي والعمل يداً بيد، مؤكدة من جديد مبدأ «الإنسان أولاً».
قصة ملهمة
ويضيف آل علي: بالنسبة لدور الأرشيف والمكتبة الوطنية تتجلى مكانة المجتمع في كلماته الأولى، إذ منحه جل اهتمامه حين ركز في هذه المرحلة على إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها، واليوم تمنح قيادتنا الرشيدة للمجتمع مرتبة سامية ومميزة إذ خصصت عامنا الجاري عاماً للمجتمع، وهو ما يعكس أهمية دور أبناء الإمارات في ميادين الإبداع والابتكار والبناء والعطاء، وأهمية المجتمع المتعاون والمتلاحم الذي تسوده القيم الإنسانية في بناء الحاضر والمستقبل، ليكون قصة ملهمة نفخر به أمام العالم. لقد منح الأرشيف والمكتبة الوطنية للمجتمع مكانته فكرس جهوده للارتقاء بالأجيال وتنمية العلاقات بينها، وتجلى ذلك باهتمامه في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وفي ترسيخ الهوية الوطنية، والتأكيد على غرس القيم الأصيلة للوالد المؤسس، وتأصيل «السنع» في النفوس حتى تتلاقى الأجيال وتحظى الثقافة الإماراتية بمنزلتها المرموقة لدى أبنائها.
ويتابع آل علي: «إن الباقة التعليمية المتنوعة التي تضم أكثر من عشرين برنامجاً تعليمياً تهدف إلى تعزيز المعرفة بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وقادتها، ويقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهور المستفيدين من الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، وهي تسهم بشكل واضح في تعزيز الموروث الثقافي لدى الأجيال الصاعدة. ومن يتتبع مشاريع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومبادراته الإنسانية والتطوعية فإنه يلاحظ أهميتها على صعيد ترسيخ قيم التعاون والانتماء والثقافة المجتمعية، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل جميع فئات المجتمع بدءاً من كبار السن وصولاً إلى الأطفال مروراً بفئة الشباب عماد الوطن ومستقبله».
تنشئة وطنية
ويختتم مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بقوله: «لا ننسى ما تحفل به إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمعلومات الموثقة عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وهذا ما جعلها مصادر ومراجع لجميع المهتمين بهذا المجال، وقد استطعنا أن نصل بهذه الإصدارات إلى المدارس والمؤسسات الأكاديمية وإلى المنازل أيضاً إيماناً منا بأهميتها في تنشئة الفرد تنشئة وطنية سليمة».
التاريخ الشفاهي
على صعيد الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخ الشفاهي، يقول آل علي: «في هذا المجال يساهم الأرشيف والمكتبة الوطنية مساهمة كبيرة، ويتجلى إسهامه في مقابلات التاريخ الشفاهي التي أجراها ويحتفظ بها، ويربو عددها على الألف مقابلة، وفي هذه المقابلات التي أجريت بالصوت والصورة على مشهد متكامل في جميع جوانب الحياة للمجتمع الإماراتي قبل قيام الاتحاد وبعده، وعلى التراث المجتمعي والثقافي الذي كان سائداً، وهو محطّ فخر وتقدير واعتزاز للأجيال، ومن تلك المقابلات كانت سلسلة «ذاكرتهم تاريخنا» التي نستعد لإطلاق المجلد الرابع منها، وما تحفل به مجلة ليوا العلمية المحكمة ومجلة المقطع الفصلية الصادرتان عن الأرشيف والمكتبة الوطنية من تراث ثقافي إماراتي يعد ذخراً للقراء. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، ومعارض الصور التاريخية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية أو يشارك بها داخل الدولة وخارجها لها أهميتها في حفظ الموروث الثقافي وإعادته إلى الأذهان، وتقديمه مع البعد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما نعتز به إيماناً منا بقول المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله».
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024