انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها.

وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضى طبيعتها هذا الإجراء.

وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، وفى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان وجوده، أى فى محبسه.

وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن دمجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.

ومن هذه التوصيات؛ التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم.

كما أوضح مجلس النواب أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطياً إلى عمله بعد الإفراج عنه، وعقب ذلك أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن توصياته الكاملة التى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى قضية الحبس الاحتياطى، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى جاءت كالتالى:

التأكيد على أن الحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص، نابع من الرغبة فى تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع تثمين جهود الإرادة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

وعن التوصيات المتعلقة بقضية بدائل الحبس الاحتياطى، فهناك توافق من أغلب الحضور على ضرورة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى بدلاً من قرار الحبس، وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلى كأبرز البدائل للحبس الاحتياطى، لكن الحاضرين أبدوا عدداً من الآراء، اشتملت على ضرورة إعادة المشرع النظر فى قانون العقوبات واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل لقرار عقوبة سلب الحرية التى تقل مدتها عن سنتين «الأسورة - البصمة الصوتية» كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية والمرجع فى ذلك إلى الجهات الفنية.

ومن ضمن الآراء المطروحة، عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التى يقررها القاضى أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطى. وإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطى وجوبياً فى الجنح التى تقل عن سنة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً.

أما التوصيات المتعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطى، فأشار بعض الحاضرين إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هى «التعويض المادى - التعويض الأدبى - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسى والمعنوى إن كان لها مقتضى».

واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادى والمعنوى لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع، أبرزها تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وأن يكون التعويض الأدبى بطريق النشر فى الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع، وأن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطى.

كما اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية»، يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمى ومصادر موارده بقانون.

وأن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى فى الحبس الاحتياطى وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه، واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه فى اليوم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى العدالة الناجزة الحبس الاحتياطى مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى وأن یکون أن یکون

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لرسم خريطة مناقشة ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي.

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن» أن الدعم بكل أشكاله سواء نقدي أو عيني، أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، لافتا إلى أن مناقشة تحويل الدعم ستتم من خلال عقد 3 جلسات علنية بحضور الأحزاب السياسية، المتخصصين، السياسيين، ذوي الشأن، ممثلي الحكومة، رجال الاقتصاد، يتبعها عقد 3 جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين ومقرري المحور الاقتصادي.

وقال عضو مجلس الأمناء إن اجتماع اليوم، سيتضمن رسم خريطة مناقشة مناقشة تحويل الدعم، لافتا إلى أن الأمانة الفنية للحوار عكفت الفترة الماضية على استقبال وتنسيق المقترحات من كل الجهات، فضلا عن التطرق لمناقشات قضايا الأمن القومي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • «الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
  • بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
  • رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
  • نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب