إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاشات الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
أشادت الأحزاب السياسية، بقرار النيابة العامة، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث قررت استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح، مؤكدين ان هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأسرة المصرية.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنيثمن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، قرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف قورة، خلال تصريحات صحفية، أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال قورة، إن قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل النظافة أو التدريس وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
تحقيق العدالة وحماية المجتمعثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار النيابة العامة اليوم، باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، لافتصا إلى أن القرار يُعد استجابة سريعة وفعالة للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأوضح عبد العزيز، إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين العقوبة والدمج في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين متطلبات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
تعزيز حقوق الإنسانقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأضاف فرحات، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين العقوبة والدمج في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية