خارجية البرلمان: توجيه السيسى بشأن الحبس الاحتياطى انتصار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحيتاطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.
وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تعفيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلي الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.
وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور