اقرأ في «السياسي» ملحق الوطن الأسبوعي: الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطني» والبرلمان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة، التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
الصفحة الأولى- الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطنى» والبرلمان
- بلال الدوى يكتب: «لسّه الأمانى مُمكنة».
- أحمد رفعت يكتب: حوار بدأ ونتائج منتظرة!
- محمد عبدالعزيز يكتب: خطوات لحل الإشكاليات
- سحر الجعارة تكتب: مصر على درب الديمقراطية
- إيهاب الطماوى يكتب: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطى
- ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات
- نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية
- النائب طارق رضوان يكتب: دعائم لـ«حقوق الإنسان»
- النائب محمد هيبة يكتب: خطوة فى طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
- هانى إبراهيم يكتب: بدائل الحبس الاحتياطى من منظور المنهج التنموى المرتكز على الحقوق
- محمد ممدوح يكتب: خطوة مهمة تليق بالجمهورية الجديدة
- سعيد عبدالحافظ يكتب: الحوار الذى نريده
- ناجى الشهابى يكتب: الحبس الاحتياطى بين الحوار الوطنى والإرادة السياسية
- موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان
- د. هشام عنانى يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان
- د. جيهان مديح تكتب: العدالة الناجزة على طاولة «الحوار»
- محمود الدسوقى يكتب: نموذج للإجماع الوطنى
- السعيد غنيم يكتب: «الحبس» والتحول الرقمى
- محمد عبدالحافظ يكتب: الحبس وسنينه
- د. حسين المقداد يكتب: نحو عدالة أكثر إنسانية
- كريم السقا يكتب: صدى الحوار الوطنى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا