الأطباء: سنلجأ للطب الدفاعى فى حالة الحبس الاحتياطى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.
الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا ترضى الأطباء وهو ما يضر بمصلحة المرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين للخارج حيث أكدوا أن عقوبة الحبس لا توجد فى أى قانون خاص بالأطباء.
الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن قانون المسئولية الطبية ظل 6 سنوات فى مناقشات دون جديد وفى الفترة الأخيرة وجدنا عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى منها حبس لأطباء فى قضايا مهنية وصدور القانون سيوفر حماية للطبيب المرخص والمؤهل للعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك سنحمى المريض من مقدم الخدمة الذى يعمل فى غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لذلك نطالب بأن يصدر القانون ويتضمن الأهداف التى طالبنا بها منذ سنوات.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن الطب الدفاعى هو الوسيلة التى سيلجأ اليها الأطباء فى حالة صدور قانون لا يحمى الطبيب، فالمضاعفات التى تظهر على المريض أثناء وبعد العلاج متعارف عليها علميا وفى حالة وجود حبس احتياطى بالقانون الجديد سيترك الطبيب العديد من الحالات دون علاج تخوفاً من المضاعفات وبالتالى زيادة أعداد الوفيات وانخفاض مستوى المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح «القاضى» أنه لا يوجد مبرر ليتعمد الطبيب إيذاء المريض، فالمتعارف عليه أن الطبيب يسعى لكسب شهرة واسعة من خلال وجود سمعة طيبة له بين أوساط المرضى ومن غير المعقول أن يتم حبس الطبيب فى حالة وجود خطأ طبى غير مقصود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء لجنة الصحة مجلس النواب صدور قانون أسوأ عقوبة الحبس نقابة الاطباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
نصيحة الأطباء لفتيات مصر.. طريقة واحدة لإبطال مفعول مخدر الاغتصاب
فى الفترة الأخيرة، تصدرت الأخبار قضية الإعلامية داليا فؤاد التى تم ضبطها وبحوزتها عقار GHB المعروف بـ «عقار الاغتصاب»، ما آثار موجة من الجدل حول الاستخدام المتزايد لهذا العقار.
يعتبر GHB، الذى بدأ كعقار طبى يستخدم فى المستشفيات لعلاج اضطرابات النوم وبعض الحالات العصبية، من المخدرات التى تُثير قلقًا شديدًا فى الأوساط الطبية والأمنية، وفقًا للدكتور أيمن ثروت استشارى التخدير، يُعرف هذا المخدر بقدرته الفائقة على التأثير فى الجهاز العصبى المركزى، حيث يبدأ تأثيره بعد دقائق قليلة من تناوله، مما يؤدى إلى فقدان الوعى الكامل، شلل الحركة، وعجز الضحية عن المقاومة.
المثير فى الأمر أن هذا العقار عديم الطعم والرائحة، مما يجعله سهل الإضافة إلى المشروبات دون أن يُكتشف، الأمر الذى حوله إلى أداة تُستخدم فى الجرائم الجنسية، وبالإضافة إلى GHB، هناك مادة أخرى تُستخدم فى تهريب المخدرات وهى ١٫٤-بيوتان دايول (BDO)، وهى مادة صناعية تُستخدم فى الصناعات الكيميائية، لكنها تتحول داخل الجسم إلى GHB بمجرد تناولها.
حسب الدكتور على عبد الله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، تعتبر هذه المادة أخطر من GHB بسبب أنها ليست مصممة للاستخدام البشرى، وعند تناولها يمكن أن تؤدى إلى آثار جانبية مدمرة، مثل توقف التنفس، الغثيان الشديد، وحتى الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.
لا يقتصر استخدام GHB وBDO على أوساط الحفلات والمجتمع الشبابى فقط، بل أصبحت هاتان المادتان جزءًا من الأسلحة المستخدمة فى الجرائم المنظمة. ففى العديد من الحوادث الموثقة، حيث تم استخدام GHB لإسقاط الضحايا فى حالة من الغيبوبة أو فقدان الوعى التام، مما يُتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم الجنسية والسرقة دون أن يكون للضحية أى ذاكرة تُذكر عن الحادثة.
ما يزيد من خطورة هذا الوضع هو أن هذه المواد يمكن أن تظل فى الجسم لمدة ٢٤ ساعة تقريبًا، مما يصعب اكتشافها أو إثبات استخدامها فى الجرائم.
قضية داليا فؤاد كانت بمثابة جرس إنذار حول انتشار هذه المواد بشكل غير قانونى. فقد أظهرت التحقيقات أنها لم تكن أول من يمتلك هذا العقار لأغراض غير مشروعة، وهو ما يعكس تزايد استخدام GHB وBDO فى أوساط المجرمين، وهذا ما دفع العديد من الخبراء إلى المطالبة بتشديد الرقابة على هذه المواد وتشريع قوانين أكثر صرامة لمكافحة تهريبها.
فى ظل خطر انتشار هذه المخدرات، أشار مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية إلى ضرورة تعزيز الوعى العام حول كيفية التعامل مع هذه المواد، وأوضح أنه من أبرز النصائح الوقائية التى يجب على أى فتاة تجنبها هو عدم قبول مشروبات من الغرباء مع التأكد من أن المشروبات لا تُترك دون مراقبة واستخدام أغطية خاصة للأكواب خاصة فى الأماكن العامة والمزدحمة.
وأشار إلى أن أى فتاة كانت عرضة لمؤامرة من أى شخص وتناولت أى مشروب مضاف له هذا العقار يجب عليها الوعى بالأعراض المبكرة مثل الدوار أو فقدان التوازن، قائلًا: «أى بنت شكت أنها شربت تلك المادة عليها شرب كمية كبيرة من المياه تجعلها تتقئ أو تدخل الحمام وهذا الأمر هيأخر ظهور الأعراض عليها وتطلع على أقرب مستشفى».
وأضاف أنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تهريب المخدرات مثل BDO، والتى تُصنف ضمن المواد المخدرة الصعبة المراقبة بسبب استخدامها فى الصناعات الكيميائية، مؤكدًا على ضرورة التعاون الدولى بين الدول لوضع أنظمة رقابة أكثر فاعلية لتتبع ومكافحة تهريب هذه المواد قبل أن تُصبح جزءًا من المخاطر اليومية التى تهدد الأفراد.
وأشار إلى أن فهم خطورة هذه المواد وطرق الوقاية منها قد يساعد فى حماية الأفراد والمجتمع من مخاطرها، لذلك، يجب على السلطات المختصة تعزيز الرقابة على هذه المواد المخدرة، وكذلك تكثيف التوعية العامة حول طرق الحماية من الاعتداءات الجنسية التى قد تُستخدم فيها هذه المواد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر