الأطباء: سنلجأ للطب الدفاعى فى حالة الحبس الاحتياطى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.
الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا ترضى الأطباء وهو ما يضر بمصلحة المرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين للخارج حيث أكدوا أن عقوبة الحبس لا توجد فى أى قانون خاص بالأطباء.
الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن قانون المسئولية الطبية ظل 6 سنوات فى مناقشات دون جديد وفى الفترة الأخيرة وجدنا عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى منها حبس لأطباء فى قضايا مهنية وصدور القانون سيوفر حماية للطبيب المرخص والمؤهل للعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك سنحمى المريض من مقدم الخدمة الذى يعمل فى غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لذلك نطالب بأن يصدر القانون ويتضمن الأهداف التى طالبنا بها منذ سنوات.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن الطب الدفاعى هو الوسيلة التى سيلجأ اليها الأطباء فى حالة صدور قانون لا يحمى الطبيب، فالمضاعفات التى تظهر على المريض أثناء وبعد العلاج متعارف عليها علميا وفى حالة وجود حبس احتياطى بالقانون الجديد سيترك الطبيب العديد من الحالات دون علاج تخوفاً من المضاعفات وبالتالى زيادة أعداد الوفيات وانخفاض مستوى المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح «القاضى» أنه لا يوجد مبرر ليتعمد الطبيب إيذاء المريض، فالمتعارف عليه أن الطبيب يسعى لكسب شهرة واسعة من خلال وجود سمعة طيبة له بين أوساط المرضى ومن غير المعقول أن يتم حبس الطبيب فى حالة وجود خطأ طبى غير مقصود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء لجنة الصحة مجلس النواب صدور قانون أسوأ عقوبة الحبس نقابة الاطباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
عضو بنقابة الأطباء البيطريين يوضح حقيقة قائمة الكلاب المحظورة| فيديو
كشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل، مؤكدا أن القائمة المنتشرة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية.
وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهة المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
القائمة النهائية تضم 3 إلى 4 أنواع فقطوقال إن القائمة التي ستُدرج في القانون وتتضمن الكلاب المحظورة لن تشمل سوى 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب الشرسة، وعلى رأسها "البيتبول" و"البوكسر"، مؤكدًا أن تلك الأنواع معروفة بسلوكها العنيف والذي قد يشكل خطرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن غالبية أنواع الكلاب الأخرى صالحة للتربية المنزلية، وأن السلوك العدواني لبعضها قد ينتج من ظروف تربيتها أو عدم تعوّدها على التفاعل مع البيئة الخارجية.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واقعة كلب "هاسكي" والتحقيقات الجاريةفي سياق متصل، كشف البنداري عن مستجدات التحقيق في واقعة مقتل كلب من فصيلة "هاسكي"، مشيرًا إلى أن الدكتور حمدي حجاج قد تم إخلاء سبيله، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في النيابة العامة.
وأكد أن النقابة تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، مع التأكيد على أهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات وعدم اللجوء إلى العنف تحت أي ظرف.
وحذر البنداري المواطنين من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية التي تُنشر على مواقع التواصل، مؤكدًا أن الجهات المختصة وحدها هي المعنية بإصدار القوائم الرسمية والتعليمات المتعلقة بحيازة وتربية الحيوانات.