حبس الاحتياطى.. معالجة إشكاليات وطرح بدائل (1-2)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها، وكان لإحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى ووضعه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار إشادة وترحيباً كبيراً من التيارات والقوى السياسية والحقوقية كافة، فالكل أجمع على أهمية وضرورة معالجة هذا الملف.
ويعد الحبس الاحتياطى إجراءً ضرورياً فى بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق ورقابة مستمرة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن توازن القوانين بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ولذلك يجب أن يكون الحبس الاحتياطى مجرد إجراءً احترازياً وليس عقوبة، إذ يعتبر الحبس الاحتياطى من الإجراءات المثيرة للجدل فى العديد من الأنظمة القانونية فى العديد من الدول نظراً لتداخله مع حقوق الإنسان، خصوصاً حق الشخص فى الحرية وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.
لذا فإن التوازن أمر ضرورى ما بين حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، فمن الضرورى وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطى لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المهم أيضاً النظر فى بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنى شهدت طرح رؤى عديدة؛ وأعتقد أن هناك توافق إلى حد كبير حول ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وهى مقترحات جيدة تمثل ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتياطى ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة، أن الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت في تصريحات ولها، أن العشر سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت: "لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير والكثير".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف