حبس الاحتياطى.. معالجة إشكاليات وطرح بدائل (1-2)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها، وكان لإحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى ووضعه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار إشادة وترحيباً كبيراً من التيارات والقوى السياسية والحقوقية كافة، فالكل أجمع على أهمية وضرورة معالجة هذا الملف.
ويعد الحبس الاحتياطى إجراءً ضرورياً فى بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق ورقابة مستمرة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن توازن القوانين بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ولذلك يجب أن يكون الحبس الاحتياطى مجرد إجراءً احترازياً وليس عقوبة، إذ يعتبر الحبس الاحتياطى من الإجراءات المثيرة للجدل فى العديد من الأنظمة القانونية فى العديد من الدول نظراً لتداخله مع حقوق الإنسان، خصوصاً حق الشخص فى الحرية وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.
لذا فإن التوازن أمر ضرورى ما بين حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، فمن الضرورى وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطى لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المهم أيضاً النظر فى بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنى شهدت طرح رؤى عديدة؛ وأعتقد أن هناك توافق إلى حد كبير حول ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وهى مقترحات جيدة تمثل ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتياطى ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
متابعات ــ تاق برس فند مسؤول ملف حقوق الانسان ببعثة السودان بجنيف السكرتير الأول عمر شريف أكاذيب ممثل منظمة اتحاد التنمية الإفريقية لدى مشاركته في مداولات مجلس حقوق الانسان حول البند الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية حيث خرج ممثل المنظمة عن الموضوع ووجه اتهامات للقوات المسلحه رغم ان البند ليس بشأن السودان ، ووصف مندوب السودان الاتهامات انها اكاذيب مفضوحة تحاول تشويه صورة القوات المسلحة السودانية وتقديم سردية خاطئة ومنحازة الأمر الذي يتناقض مع المباديء المهنية والاخلاقية للمجتمع المدني الحقوقي. وأكد ممثل البعثة أن السودان طرف أصيل وملتزم باتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وقال ممثل البعثة ان اتهام القوات المسلحة السودانية باستخدام الاسلحة الكيميائية كاذب ومرفوض ،وان كافة الإفادات التي وردت في بيان المنظمة لا أساس لها من الصحة. و حول إتهام القوات المسلحة السودانية بتجنيد الأطفال، فقد اكد ممثل البعثة ان قوانين ولوائح القوات المسلحة السودانية كاي جيش مهني ومحترف لا تسمح بتجنيد الأطفال . وطلب من المنظمة المذكورة بحكم أنها مهتمة بالشأن السوداني أن تنظر في الانتهاكات الموثقة والممنهجة ضد الأطفال في السودان التي ظلت ترتكبها الدعم السريع ضد الأطفال بمافي ذلك تجنيدهم واستخدامهم في العمليات العسكرية وحراسة مراكز الاحتجاز كما ورد في آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان نفسها ،فقد ظلت الدعم السريع تستهدف الأطفال على أساس العرق كما جاء في التقارير التي اعدتها المفوضية السامية عن اللاجئين السودانيين في تشاد الذين هربوا من حرب المليشيا وأعمال الاستهداف الممنهج التي مارسته ضدهم في ولاية غرب دارفور. إلى جانب ممارسة الدعم السريع العنف ضد الفتيات بأساليب ممنهجة أكدتها عدد من التقارير الحقوقية ، و كما اثبتتها التحقيقات الجنائية التي قامت بها السلطات المعنية وتقارير السلطة المعنية عن مكافحة العنف ضد النساء . الأسلحة الكيماويةالجيش السودانيجنيف