حبس الاحتياطى.. معالجة إشكاليات وطرح بدائل (1-2)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها، وكان لإحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى ووضعه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار إشادة وترحيباً كبيراً من التيارات والقوى السياسية والحقوقية كافة، فالكل أجمع على أهمية وضرورة معالجة هذا الملف.
ويعد الحبس الاحتياطى إجراءً ضرورياً فى بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق ورقابة مستمرة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن توازن القوانين بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ولذلك يجب أن يكون الحبس الاحتياطى مجرد إجراءً احترازياً وليس عقوبة، إذ يعتبر الحبس الاحتياطى من الإجراءات المثيرة للجدل فى العديد من الأنظمة القانونية فى العديد من الدول نظراً لتداخله مع حقوق الإنسان، خصوصاً حق الشخص فى الحرية وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.
لذا فإن التوازن أمر ضرورى ما بين حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، فمن الضرورى وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطى لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المهم أيضاً النظر فى بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنى شهدت طرح رؤى عديدة؛ وأعتقد أن هناك توافق إلى حد كبير حول ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وهى مقترحات جيدة تمثل ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتياطى ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فاعلية جانبية لـ"ماعت" على هامش استعراض مصر ملفها الحقوقي بجنيف
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية جانبية على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وركزت خلالها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وخاصًة الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وشددت مؤسسة ماعت، على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الحالية للاستعراض الدوري الشامل.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية، جوليا برازير، المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
ونوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
قانون الضمان الاجتماعي
وطالبت "سالا"، بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وفي سياق متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين، وسمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم. كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
وتناول بكر سويلم، رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته، وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة. وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد، نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة عن عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور. وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء، وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير