2024-12-16@20:46:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 113
«ألف جنیه ولا تجاوز»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الفصل الخامس منه، عقوبات تشمل المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.عاقبت المادة (30) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة. نصت المادة (31) بأن ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني. فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى...
انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون. وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه...
حددَّ قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لمرتكبي جريمة بيع الأدوية والعقاقير المغشوشة ومنتهية الصلاحية، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز...
يحاكم المتهم مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا، الذى أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك. ونظمت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية فى ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو...
أوجب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عددًا عددا من العقوبات الرادعة لإهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد تضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المادة (133) والتي نصت على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل...
أقر قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.ونص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعهازوفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف...
يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 157 لعام 2018، إلى التصدي لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الجهات العامة.كما يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى الأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو الجهات العامة من أي اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل. ويضمن القانون الحماية الجنائية لخصوصية المراسلات الإلكترونية، ومنع إفشائها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب. وتعاقب المادة 18 من القانون، جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الواي فاي حتي لا يتعرض احد للمسائلة القانونية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف اعلاميا بقانون مكافحة جريمة الانترنت فيما يلي: عقوبة سرقة خدمة الانترنتونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز...
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن 7 سنوات. فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى. ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عاقب قانون الجمارك مجموعة كل من قام بالتهريب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .ونص القانون على أنه " في جميع الأحوال ، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة. وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ. التعديلات الواردة بمشروع القانون المادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا...
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.٢ - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة...
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر نظرًا لما تمثله من خطورة على حياة المواطن، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى. ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5...
عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (تفاصيل).. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقةوتطرق القانون إلى العقوبة حال وفاة الشخص جراء الإهمال، حيث تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز...
انتشرت في الفترة الأخيرة وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي...
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تسبب نقص بعض الأدوية وزيادة أسعار البعض الآخر في غضب المواطنين، نتيجة ازدياد البحث عن هذه الأدوية والحصول عليها بصعوبة.كما تسبب نقص الأدوية في احتكار بعض أصحاب الصيدليات لأنواع بعينها وبيعها بأسعار عالية، كما زادت عمليات مصانع بير السلم في تصنيع عدد من الأدوية وظهر ذلك من خلال ضبط الأجهزة الرقابية عدد من مصانع بير السلم والأدوية المغشوشة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا لقانون العقوبات، وقانون قمع التدليس وغش الأدوية، فيما يلي:عقوبة احتكار الأدوية:نصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تسبب نقص عدد من الأدوية وغلاء أسعار بعض الأدوية، إلى انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.وفي هذا الإطار كثّفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من: «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع».وتم ضبط أدوية مغشوشة بما يقرب من 30 مليون جنيه.وواجه قانون العقوبات جريمة غش الأدوية بأقصى العقوبات، وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش والتدليس فيما يلي:ونص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يحافظ قانون الملكية الفكرية على حماية التقنية المعلوماتية وعدم استخدمها في أشياء منافية للآداب، وذلك من خلال تجريم ووضع عقوبات رادعة.نصت المادة (26) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون الملكية الفكرية مواد تنص على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، فقد جاء القانون ليحفظ حق المبتكرين والمبدعين في استخدام و استغلال و تسويق اعمالهم و في الحصول علي مكافات مادية. عاقب القانون كل من أخل بالاحكام الواردة بعقوبات تصل لدفع ملايين الجنيهات.ففي المادة (33) يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون والتي تنص على عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون ، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص . وتعاقب المادة 33 بغرامة لا تقل عن عشرين...
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، نظرًا لما تحتويه هذه الأدوية على مواد غير آمنة تشكل خطرًا على صحة المواطنين نظرًا لعدم فعاليتها وسلامتها. عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويُعاقب بالحبس لمدة عام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لم يقف القانون عاجزًا أمام حالات الغش والتدليس في بيع المنتجات الغذائية سواء للإنسان والحيوان، بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه ببيع منتجات مغشوشة للمواطنين.فعاقبت المادة 2 من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.كما عاقبت كل من صنع أو طرح...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500...
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا...
حدد "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لارتكاب جريمة بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، نظرًا لما تمثله من خطوره بالغة على حياة المواطنين.عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدرفقد نص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.كما...
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة ضوابط وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .عقوبات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق".ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي...
يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة باسورد الواي فاي الخاص بالجيران.نقدم من خلال هذا التقرير عقوبة الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة وذلك وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه. عقوبة سرقة الواي فايعاقب القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، جرائم الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى: عقوبة تعطيل شبكة معلوماتيةنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، وذلك تزامنا مع قرار وزارة التضامن الاجتماعي بشأن صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة عن شهر ابريل 2024 لجميع المستحقين من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد فيما يلى: عقوبات سرقة الفيزا تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.وإن قصد من ذلك استخدامها فى...
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، فقد نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي. عقوبة إهانة الموظف العموميحيث تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أرسال رسائل الالكترونية مزعجة للاشخاص وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته. ونص القانون على ذات العقوبة لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتهاك خصوصية الآخرين وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبة انتهاك خصوصية الآخريننص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة. ونص القانون على نفس العقوبات لكل من منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً...
سرقة حسابات الفيسبوك الخاصة وانتحال شخصية الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون، وبعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية، نستعرض لكم العقوبات التي تقع على من يشرع في سرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالأفراد.عقوبة سرقة حسابات فيسبوكيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الحسابات الشخصية وذلك بعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية فيما يلي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا...
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ، شنّ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .عقوبة الغش التجاري في القانوننصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة. لايفوتك || حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب...
وضع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطروتأتي عقوبة تعريض حياة المسنين للخطرمادة (44)نصت على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة (46)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، والسوشيال ميديا، أصبحت البيانات الشخصية مهددة بالانتهاك والتعدي عليها من خلال مخترقي الحسابات الالكترونية، وتهديد مالكيها بنشرها، ولذلك سعى المشرع المصري لحماية المواطنين من خلال مواد رادعة بالقانون، حيث حددت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يتداولها أو ينشرها. و نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه،...
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، عقوبات رادعة لمن يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص، حيث نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا قل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.3- تقديم خدمات الاتصالات. 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من...
حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور حمل رقم 24 لعام 2024 من أحد تشغيلات مستحضر دوائي . وقالت هيئة الدواء إن اسم المستحضر “ Zylofen syrup ” تشغيلات رقم " 523007 - 522033 " و ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتشغيله الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء. لايفوتك || سحب ووقف تداول وتحريز تشغيله كونجستال من الصيدليات ..هيئة الدواء توضح هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام و أوضحت هيئة الدواء أنها قررت سحب ووقف تداول وتحريز الدواء مشيرة إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.عقوبة غش الأدوية في القانونطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمية الشرطة فجر اليوم،أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت الظروف الاقتصادية صعبة، بسبب ما حدث من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة تكون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية.وقال السيسي أنه سيتم الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولا يوجد مشكلات بأي سلعة غذائية.لايفوتك || بشرى للمصريين.. السيسي يعلن عن مفاجأة بشأن السلع .. تفاصيل برلمانية: رسائل السيسي بأكاديمية الشرطة تؤكد استمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية و مع ارتفاع أسعار السلع نتيجة التداعيات الاقتصاية العالمية، اتجه الكثير من التجار مستغلى الأزمات الى احتكار السلع أو اخفائها أو عرضها للبيع بسعر أعلى .عقوبة حجب السلع الاستراتيجية يعاقب بالحبس مدة لا...
اقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة لكل من تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.ويعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إرسال رسائل الكترونية لأشخاص بدون موافقتهم، خصوصا في المناسبات وشهر رمضان الكريم وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:يهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.ونرصد إليكم أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 ملايين جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلية إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة النصب الإلكترونيونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50...
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مرتكبي جرائم الاستيلاء على بطاقات البنوك الخاصة بالعملاء.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 23.وإذا كان القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة...
يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة باسورد الواي فاي الخاص بالجيران.نقدم من خلال هذا التقرير عقوبة الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة وذلك وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه. عقوبة سرقة الواي فايعاقب القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، جرائم الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،...
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، من يقوم بالوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك.ونص القانون على تطبيق جريمة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات.فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك تزامنا مع واقعة الفنانة ريم البارودي بشأن انتهاك احد الأشخاص حرمة الحياة الخاصة بالفنانة، ونشره محادثات خاصة أدت إلى مرور البارودي بعدة أزمات، بسبب تسريب هذه المحادثات. عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةووفقا لقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة...
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، ومع اقتراب دخوله يسعى العديد من التجار مستغلى الأزمات إلى إخفاء أغلب السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي إلى إخفائها لتلك المواسم لبيعها بسعر أعلى من المعتاد .في هذا الصدد ، أقر قانون حماية المستهلك، عقوبات مشددة لمواجهة الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، وكذلك كل من أخفى سلعة عن التداول. لايفوتك || سلع رمضان بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين بينهم السكر.. انخفاض أسعار 6 سلع غذائية عالميا خلال شهر يناير الماضي في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه...
وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، والتي تصل إلى السجن وغرامة تصل إلى 5 مليون جنيه.وفي السطور التالية توضح "الفجر" عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة- نصت المادة (20) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك...
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله. تغليظ عقوبة الإهانة والاعتداء على الموظف العمومي فقد تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا...
يحقق قانون البنك المركزي، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.ويعاقب بالحبس وبغرامة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي. التعديلات الواردة بمشروع القانون مادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي: تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي: تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.لايفوتك || الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. احذر إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي و أقر مشروع القانون اليد ، عقوبات مشددة لكل من تعدى على الموظفين العموميين، حيث نصت المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات، والخاص بـ«تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي».لا يفوتك|| تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي بعد أزمة امتحان الجامعة| "نائبة الغش" تطل من جديد.. زوجها متهم بالتعدى على موظفين حكوميين وعاقب القانون في المادة 133 وفقا لتعديلات المادة الجديدة، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.مادة (٦٤)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب...
السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدبن انها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين وذلك تزامنا مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي ببدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024 من خلال كارت ميزة ومنافذ الصرف.عقوبات سرقة الفيزا تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس...
يتورط بعض الأشخاص فى ارتكاب جريمة إلكترونية، وهى الاعتداء على البريد الإلكترونى الخاص بأحد الأشخاص، أو موقعا، أو حساب خاص، سواء بالاختراق، أو الإتلاف، أو التعطيل، أو الابطاء. وتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تحديدا المادة 18 من القانون، لهذه النوعية من الجرائم، وحدد لها عقوبة الحبس والغرامة، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا، أو موقعا، أو حسابا خاصا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى، أو موقع، أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى: عقوبة تعطيل شبكة معلوماتيةنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلكنصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.مادة (64)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا...
يلجأ الكثير من التجار إلى استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية ، و ارتفاع أسعار السلع إلى إخفاء الكثير من المنتجات والسلع المعدة للتداول بغرض بيعها بأكثر من سعرها لتحقيق مكاسب خيالية . و واجه قانون حماية المستهلك هؤلاء التجار بعقوبات رادعة للتصدي لعمليات الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد. لايفوتك || نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه،...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وذلك وفقا لقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون...
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدى الى الأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية ( بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الاعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين؛ حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى. وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة...
تضمن قانون الجمارك عدة عقوبات لكل من قدن مستندات مزورة لمصلحة الجمارك بالحبس والغرامة.في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة...
أعلن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انفصاله عن زوجته على خلفية التسريبات الأخيرة، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتشهير بأي شخص. نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في البداية بعتذر لكل...
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية وعقاقير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، بهدف الربح والكسب الغير مشروع، بما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد غير آمنة.عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشةوترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة لبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جاءت كالتالي:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي...
حدد قانون المحال العامة، عدد من الحالات التي يتم فيها تطبيق الغلق الإداري على المحلات التجاري، وتصل تلك الحالات إلى 10 حالات بموجب نص القانون.وتمحورت تلك الحالات ما بين مزاولة النشاط خارج المحل أو عدم تركيب كاميرات أو لعب قمر أو شرب كحول بالمخالفة للقانون، أو أن يكون المحل غير مستوفٍ للشروط بشكل عام.إغلاق المحل إداريًاوفيما يلي، نرصد حالات غلق المحل إداريًا وجاءت كالتالي:1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلى: عقوبات سرقة الفيزا تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى: عقوبة تعطيل شبكة معلوماتيةنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة...
حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، بحسب منشور أصدرته الهيئة.عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون. وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا...
يُفاجأ البعض بوجود عقوبة قانونية تصل إلى 50 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وهو أمر قانوني يلزم كل من له مصدر دخل تقديم إقرار ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ويكشف المحامي إيهاب الزياتي عقوبة عدم تسليم الإقرار الضريبي وفقا للقانون. قانون الإجراءات الضريبية وأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا. وأشار المحامي إيهاب الزياتي إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أحراز او توزيع مخدرات بقصد الاتجار فيها او التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه فيما يلى:فى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى:عقوبة تعطيل شبكة معلوماتيةنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة...
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.وتضمن القانون، عقوبات بشأن التهريب الجمركي، واختلفت العقوبة حال كان هذا التهريب شخصى أو بقصد الاتجار، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى...
تقدم محامي الإعلامي عمرو أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.نص قانون العقوبات نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". تفاصيل الواقعةكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة باسورد الواي فاي الخاص بالجيران، ونقدم من خلال هذا التقرير عقوبة الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة وذلك وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه. عقوبة سرقة الواي فايعاقب القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع...
تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى انجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. وقالت الجندي أنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ "انجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطه فيديو تتضمن محتوى إباحي وألفاظ خادشة للحياء. وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وانجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة مطالبا بالقاء القبض عليهما واغلاق القناة المشار إليها. الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة موقع صدى البلدوتضمن البلاغ عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلى: عقوبات سرقة الفيزا تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين...
تضمن قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه. فى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إنساء حسابات مزيفة ونسبها لاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد كل من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى.عقوبة إنشاء حسابات مزيفة.ونصت المادة (24) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف...
انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون. وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا...
يحقق قانون البنك المركزي، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.ويعاقب بالحبس وبغرامة...
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص.. حدد قانون المحال العامة، عقوبات على تشغيل المحل دون ترخيص ونص القانون لى أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. متهم بسرقة الهواتف بالجيزة: بنراقب الضحية وننشله منه فقرة تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي انتصارات الموجة الأولى في حرب أكتوبر وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية العقوبات التي حددها القانون على تشغيل المحال دون تراخيص .عقوبة تشغيل محل دون ترخيصنصت المادة (30)، من...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني؛ وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، وفقا للقانون، وفقا لما يلي:عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوكيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا...
كتب- سامح سيد: نص قانون تنظم الاتصالات على عدد من العقوبات في حال التعدي على منشآت ومباني شبكات الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا. ووفقا للمادة، : "إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاختراق الحسابات وذلك وفقا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو المعروف بجرائم الإنترنت لهذه الظاهرة، حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:عقوبات الابتزاز الالكترونييعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو...
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض