يحقق قانون البنك المركزي، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (88 و93 و172) من هذا القانون.

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (75 و77 و79) من هذا القانون.

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129 و130 و132) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلًا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يُعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140 و142) من هذا القانون. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أية معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أية معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من هذا القانون جنیه کل من

إقرأ أيضاً:

تحذير من مايكروسوفت.. 240 مليون مستخدم لـ ويندوز يجب عليهم التوقف عن استخدام أجهزتهم

بدأ العد التنازلي لما وصفه خبراء التقنية بـ"الهاوية الرقمية" التي ستضرب ملايين الحواسيب حول العالم في 14 أكتوبر المقبل، حيث ستتوقف مايكروسوفت رسميًا عن دعم نظام التشغيل Windows 10. 

ووفقًا لموقع Windows Latest، بدأت الشركة بإرسال تحذيرات صريحة للمستخدمين مفادها: "توقف عن استخدام تلك الأجهزة وأعد تدويرها إذا لم تكن مؤهلة للترقية إلى Windows 11".

ورغم عدم وجود تاريخ نهائي محدد لإيقاف كل الأجهزة دفعة واحدة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نحو 240 مليون جهاز غير مؤهل للترقية. 

ونتيجة لذلك، لن يكون هناك سوق ثانوي نشط لبيع هذه الأجهزة أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، بل سيواجه المستخدمون خيارين لا ثالث لهما وهم أما إعادة التدوير الأجهزة أو رميها في النفايات الإلكترونية.

Copilot Search.. مايكروسوفت تنافس جوجل بإطلاق ميزة البحث بالذكاء الاصطناعيبيل جيتس يتأمل أروع كود برمجي كتبه في حياته بـ مايكروسوفتمايكروسوفت 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاثمايكروسوفت توسّع ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة Copilot Plus بمعالجات Intel وAMDهل الجهاز يعمل بشكل جيد؟ مايكروسوفت: "تخلص منه"

وتطرح Windows Latest تساؤلاً محورياً:"ماذا ستفعل بجهاز ويندوز 10 يعمل بكفاءة لكنه غير قابل للترقية؟ هل تواصل استخدامه؟"

كان الجواب من مايكروسوفت واضحًا وصادمًا: "ينبغي التخلص منه وإعادة تدوير أجزائه وشراء جهاز جديد يعمل بنظام Windows 11، ويفضّل أن يكون من فئة Copilot+ للاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي."

بدائل محدودة

رغم ذلك، يشير موقع PC World إلى وجود بدائل أخرى، لم تذكرها مايكروسوفت، مثل تثبيت أنظمة تشغيل بديلة (كـ Linux) لإطالة عمر الجهاز لعدة سنوات إضافية.

غير أن الشركة تواصل تصعيد لهجتها التحذيرية، مؤخرًا، مؤكدة أن العمل على أجهزة غير مدعومة سيفتح الباب أمام اختراقات خطيرة، وتسريب بيانات المستخدمين، وسرقة هوياتهم الرقمية.

وقالت مايكروسوفت إن تحديثات الأمان "مثل الأقفال على الأبواب... تحميك من المتسللين"، وإن تجاهلها يجعل الجهاز "هدفًا سهلاً للبرمجيات الخبيثة والقراصنة".

رسوم دعم مؤقتة لا تكفي لحماية الجميع

مايكروسوفت أوضحت أن بعض المستخدمين، سواء من فئة الأفراد أو الشركات، بإمكانهم دفع رسوم للحصول على دعم موسع، لكن هذا الدعم محدود بـ12 شهراً فقط لمستخدمي النسخة المنزلية، ما يجعل "الهاوية" حتمية في نهاية المطاف.

ورغم تسارع معدلات الترقية إلى Windows 11، فإن الخط الأحمر لا يزال واضحًا: الأجهزة غير المؤهلة ستُستبعد تمامًا بحلول الموعد النهائي، دون حلول وسط.

ويندوز 11 

بحسب موقع The Register، فإن مايكروسوفت تفشل في إقناع الكثيرين بميزات جذابة في Windows 11، إذ يفتقر النظام لما يُعرف بـ"التطبيق القاتل" الذي يجعل الترقية ضرورة حتمية، ما يجعل الخوف من انقطاع الدعم الأمني هو الدافع الأساسي للانتقال.

مايكروسوفت للمستخدمين

وفي بيان رسمي، دعت مايكروسوفت المستخدمين إلى "التصرف بمسؤولية بيئية عند توديع أجهزتهم القديمة"، عبر إرسالها لإعادة التدوير أو المشاركة في برامج الاستبدال مقابل خصومات على أجهزة جديدة.

قد يتمكن البعض من بيع أجهزتهم عبر مواقع مثل eBay أو Facebook Marketplace، لكن عدد الأجهزة الهائل المتوقع عرضه قد يُضعف السوق.
أما عن خيار التبرع أو إعادة استخدام بعض المكوّنات لبناء جهاز جديد، فتبقى حلولًا متاحة، لكنها محدودة التأثير.

من جانبها، أعربت منصة XDA Developers عن تشاؤمها حيال فرص تحقيق أي عائد مالي من بيع أجهزة Windows 10 القديمة، مشيرة إلى أن "استخدام أنظمة تشغيل بديلة قد يكون أفضل من محاولة البيع."

مقالات مشابهة

  • إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • تحذير من مايكروسوفت.. 240 مليون مستخدم لـ ويندوز يجب عليهم التوقف عن استخدام أجهزتهم
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟