كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 ملايين جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلية إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب الإلكتروني

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانترنت النصب محافظ إلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي السوق المحلي قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة والاعتداء على مائة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بـ 240 ألف جنيه .. أشهر سيارة اعتمادية موديل 2015

تمكنت السيارة جيلي امجراند من تحقيق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات المستعملة، نسبة إلى أسعارها المناسبة إلى حد كبير، بالاضافة إلى الأداء الإعتمادي، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها وسهولة الصيانة أيضا.

شيري OMODA E5 الرياضية .. أحدث سيارة كهربائية صينية | صوراركب شيري تيجو 3 الرياضية "كسر زيرو" بأرخص سعر

وظهرت السيارة جيلي امجراند موديل 2015 بحالة الفبريكا من الداخل، إلى جانب بعض الأجزاء الخارجية، وبسعر يبلغ 240 ألف جنيه، وبالطبع ننصح بإجراء عملية الفحص الفني الشامل قبل عملية الشراء، مع مراجعة متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل.

جيلي امجراند 2015

وتنتمي السيارة جيلي امجراند إلى فئة السيدان ذات الطابع العائلي، حيث تضم 5 مقاعد داخلية، بالاضافة إلى حقيبة تخزين مناسبة، بينما تقدر أبعادها الخارجية بحوالي 4.350 مم للطول الكلي، و1.760 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1.480 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.550 مم.

جيلي امجراند 2015الأداء الفني لمحرك جيلي امجراند 2015 

زودت السيارة جيلي امجراند بناقل سرعات يدوي مانويال 5 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 107 حصانا، و140 نيوتن متر من عزم الدوران، إلى جانب الاعتماد على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي امجراند 2015تجهيزات السيارة جيلي امجراند 

تضم السيارة جيلي امجراند جنوط بمظهر عصري، وسائد هوائية أمامية بعدد 2 AIRBAGS، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام صوتي ترفيهي CD وراديو، ومدخل USB وAUX، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي.

جيلي امجراند 2015

وتأتي السيارة جيلي امجراند بمصابيح هالوجين، وشبكة أمامية باللون الأسود مع تطعيمات من الكروم ذات فتحات تهوية عرضية، وتقدم السيارة بواجهة أمامية تعتمد على مصابيح حادة الشكل، وحساسات ركن، فرامل ABS.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
  • 5 خطوات لحماية البيانات من الجرائم الإلكترونية
  • بـ 240 ألف جنيه .. أشهر سيارة اعتمادية موديل 2015
  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
  • الحبس عامين لطالب قتل «لاعب مصارعة» عن طريق الخطأ بالقاهرة
  • الحبس العامين والغرامة لطالب قتل لاعب مصارعة عن طريق الخطأ
  • الحبس عامين وكفالة 2000 جنيه لطالب متهم بدهس لاعب مصارعة بالتجمع
  • الحبس عامين للمتهم بدهس لاعب المصارعة الحرة على طريق مصر السويس
  • رسميًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة وإتاحتها إلكترونيًا مقابل 25 جنيهًا