ما عقوبة ارتكاب جريمة غش الأدوية وبيع العقاقير منتهية الصلاحية؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر نظرًا لما تمثله من خطورة على حياة المواطن، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيع الأدوية المغشوشة عقوبة غش الأدوية عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية حياة المواطن قانون العقوبات المصري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعيين أكاديمي في جامعة عدن رغم فضيحة تزوير وبيع شهادة ماجستير لصالح قيادي في الانتقالي
أصدر رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، قرارًا يحمل الرقم (150) لسنة 2025، يقضي بتعيين الدكتور علي ناصر سليمان الزامكي مساعدًا لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ضمن تغييرات أكاديمية جديدة أعلنتها إدارة الجامعة.
ويأتي هذا التعيين المثير للجدل بعد أشهر فقط من فضيحة هزّت الأوساط الأكاديمية، حيث اتُّهم الدكتور الزامكي بتزوير وسرقة وبيع شهادة ماجستير لصالح عبدالرؤوف السقاف، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ووكيل محافظة عدن لشؤون الشباب.
وكانت رئاسة جامعة عدن قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإقالة الدكتور الزامكي من منصبه كعميد لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (تعليم عن بُعد)، وتعيين الدكتور وضاح أحمد صالح منصر خلفًا له، بموجب القرار رقم (12/7) لعام 2025م.
وجاءت تلك الإقالة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، شملت إلغاء درجة الماجستير الممنوحة لعبدالرؤوف السقاف، ومنع الزامكي من الإشراف أو الالتحاق بأي برامج أكاديمية مستقبلية داخل الجامعة، بالإضافة إلى إيقاف عدد من الأكاديميين المتورطين في القضية وإحالتهم للتحقيق.
ورغم هذه السابقة الخطيرة، فقد عاد الدكتور الزامكي إلى الواجهة الأكاديمية من بوابة تعيينه في منصب رفيع داخل الجامعة، ما يثير تساؤلات واسعة حول آلية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.