كيف عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعمد تعطيل شبكة معلوماتية؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.
حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار القانون، إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحسابات الخاصة البيانات والمعلومات تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة شبكة معلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأشخاص الاعتباریة ألف جنیه ولا تجاوز شبکة معلوماتیة أو بإحدى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بعد قرار جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" حبسه 15 يوما علي ذمة والإفراج عن آخرين وذلك علي خلفية واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب أعمال منافية للآداب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات".
ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2018، عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وواجه قانون" مكافحة الجرائم الإلكترونية" هؤلاء المجرمين بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير، العقوبات التي تنتظر سلمى الشيمي ، والتي جاءت وفقًا للقانون كما يلي:تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
مقاطع تصويرية خادشة للحياءووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تفاصيل واقعة التيك توكر زين الزينوتعود أحداث الواقعة بأنه أثناء مروره بكمين دهب و اثناء عودته من رحلة بمدينة دهب استغرقت 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر ومجموعة من أصدقائه كان أحد الضباط يقوم بدورة للتفتيش.
أثناء مرور التيك توكر فوجىء الضابط بسيارة بداخلها بعض من السيدات وفى وضع للشك والريبة وعندما طلب تحقيقات الشخصية، وجد التيك توكر الذي يرتدى عباءه حريمى وميكب كامل وارتدائه الاكسسوارات الحريمي وهو في رجل في البطاقة.
وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم القبض على المجموعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة.