ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سجائر سجائر مهربة الداخلية حوادث عبوة سجائر مجهولة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اللجماوي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 15 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظمت السفارة العراقية في أنقرة، ندوة لمناقشة آلية منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق لعام 2025، فيما أشار السفير ماجد اللجماوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار.
وشارك في الندوة، بحسب بيان للسفارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عدد من المسؤولين البارزين، بينهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، ومديرة عام سياسة الهجرة في الخارجية التركية فاطمة يازكان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وأكد السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، في كلمته أن "الحكومة العراقية تعمل على تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وكسر أي فتور في العلاقات الثنائية.
وأضاف، أن "السفارة بذلت جهودًا كبيرة مع الجهات المختصة للحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول مباشرة للمستثمرين الأتراك".
واستعرض اللجماوي العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا، مؤكدًا أن "العراق يفتح أبوابه أمام الاستثمارات في قطاعات متعددة، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا".
وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار في عام 2024، باستثناء النفط ومشتقاته".
من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقاً للبيان.
كما أشار نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية إلى أن "عام 2025 سيشهد زيادة في المشاريع الاستثمارية، مع المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام