يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 157 لعام 2018، إلى التصدي لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الجهات العامة.


كما يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى الأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو الجهات العامة من أي اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل.

 

ويضمن القانون الحماية الجنائية لخصوصية المراسلات الإلكترونية، ومنع إفشائها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب.

 

وتعاقب المادة 18 من القانون، جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

 

ووفقا للمادة إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.


وتنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحسابات الخاصة حرمة الحياة الخاصة حماية البيانات سرقة المواقع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ولا تجاوز ألف جنیه لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

7 وظائف تقنية وإدارية بالهيئة العامة للموانئ

فاطمة المالكي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ توفر 7 وظائف تقنية وإدارية في مدينة الرياض .

وأشارت إلى أن الوظائف تحت مسمى: خبير مخاطر بيئية، مُحلل أمن معلومات، كبير خبراء حوكمة، خبير أول التزام، مدير إدارة مخاطر سلاسل الإمداد، أخصائي أول مناطق لوجستية، أخصائي أول حوكمة.

كما نوهت على المزايا الوظيفية وهي كالآتي: بدل نقل، بدل سكن، علاوة سنوية تنافسية، تأمين طبي شامل الوالدين، بدل تعليم أبناء.

وللجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ نشأت في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية.

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1446/04/11هـ الموافق 2024/10/14م، من خلال رابط الموقع .

مقالات مشابهة

  • 7 وظائف تقنية وإدارية بالهيئة العامة للموانئ
  • متى يجوز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم مكافحة الإنترنت؟ .. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت والواي فاي.. القانون يجيب
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص
  • في عمليات نوعية .. الجزائر تواصل جهودها في مكافحة المخدرات
  • واجه العاصفة بـ«خطاف».. هل نجت عائلة بيدرو في فلوريدا من قبضة الإعصار ميلتون؟
  • أخبار الفن| تامر عاشور يرفض إعتذار حسام حبيب .. حقيقة تجاوز ثروة محمد هنيدي 100 مليون جنيه