كيف واجه القانون عمليات سرقة المواقع والحسابات الخاصة؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 157 لعام 2018، إلى التصدي لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الجهات العامة.
كما يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى الأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو الجهات العامة من أي اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل.
ويضمن القانون الحماية الجنائية لخصوصية المراسلات الإلكترونية، ومنع إفشائها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب.
وتعاقب المادة 18 من القانون، جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحسابات الخاصة حرمة الحياة الخاصة حماية البيانات سرقة المواقع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ولا تجاوز ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعتمد تقنية فيديو حديثة في كل المحطات الرئيسية للسكك الحديدية
أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن جميع المحطات الرئيسية في ألمانيا مزودة الآن بتقنيات فيديو حديثة.
وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية والشركة المملوكة للدولة أن هناك ما مجموعه 11 ألف كاميرا تعمل في نحو 750 محطة.
من جانبها قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر:" حققنا مزيدا من الأمن في محطاتنا من خلال هذا التوسع القوي في المراقبة بالفيديو".
وأضافت الشركة والوزارة في بيانهما أن الحكومة الاتحادية استثمرت لهذا الغرض نحو 180 مليون يورو، فيما تنفق السكك الحديدية الألمانية أكثر من 200 مليون يورو سنويا لتعزيز أمن الركاب.
وتابع البيان أن عدد الجرائم التي تم الكشف ملابساتها تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعددها عام 2019، وذلك بفضل استخدام هذه التقنية.
من جانبه قال برتهولد هوبر عضو مجلس إدارة "دويتشه بان" المسؤول عن البنية التحتية:" توفر الكاميرات الحديثة نظرة عامة على المحطات من أكثر من 30 ألف زاوية رؤية مختلفة، كما أنها تساعد الشرطة الاتحادية بفعالية في مكافحة الجريمة".
ووفقا لتصريحات سابقة من الشرطة الاتحادية تم كشف ملابسات نحو 3500 جريمة سنويا باستخدام تقنية الفيديو قبل بدء المشروع منذ نحو أربع سنوات.
وأضافت الشرطة الاتحادية أن هذا المعدل وصل إلى أكثر من 8000 جريمة في عام. وبحلول سبتمبر 2024، أمكن منع نحو 7000 جريمة أو إدانة مرتكبيها بفضل هذه التقنية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء