أحذر.. ارسال هذه المسدجات الإلكترونية للأشخاص يعرضك للحبس بأمر القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أرسال رسائل الالكترونية مزعجة للاشخاص وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
ونص القانون على ذات العقوبة لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرر بالأمن القومي و تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يعتمد قانونا يحظر الترويج لفكرة عدم الإنجاب في وسائل الإعلام والإنترنت
روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة، امس الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأيديولوجية عدم الإنجاب على الإنترنت ووسائل الإعلام وفي الأفلام والإعلانات.
وبحسب القانون، فإن على مالك موقع الويب أو نظام المعلومات مراقبة الشبكة الاجتماعية من أجل تحديد المعلومات التي تروج لعدم إنجاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، سيصبح نشر الدعاية المروجة لأيديولوجية عدم الإنجاب أساسا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة في الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”.
وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد نص القانون على ألا تحتوي الإعلانات على معلومات تروج أو تظهر الدعاية لرفض الإنجاب.
وأشار نص القانون أيضا إلى أنه لن يتم تقديم شهادات ترخيص توزيع الأفلام في حال احتوائها على دعاية ضد الإنجاب.
وينص القانون على اتخاذ الهيئات الحكومية في روسيا الاتحادية تدابير لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن الدعاية للتحرر من الأطفال، حيث يقترح القانون تصنيف الدعاية ضد الإنجاب كمعلومات محظورة التوزيع في أوساط الأطفال.
وتم تقديم وتبني القانون من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من نواب وأعضاء مجلس الدوما.
وأعلن فولودين، في نهاية سبتمبر الماضي أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال.
المصدر: نوفوستي