س و ج.. ما هي عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اخبار الحوادث النصب والاحتيال اخبار عاجلة جرائم الاحتيال جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: يجب وقف الاستيلاء على الأراضي في الضفة والقدس
أوصى تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوقف "الاستيلاء" على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها.
وقال التقرير إنه "يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة بما فيها القدس الشرقية وإعادتها لسكانها".
كما أوصى بإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها "بأسرع وقت ممكن"، وإلغاء السياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدد التقرير على ضرورة وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، وإنهاء تخصيص الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 23 مارس/آذار الماضي أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صدّق على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.