بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات التطرف شهداء الشرطة أبناء شهداء الشرطة المزيد نشر الشائعات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
ما زالت أزمة طلاق صالح جمعة وزوجته السابقة مشتعلة داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ليصبح ملاحق ما بين دعاوي نفقة عدة ومتعة ومتجمد بإجمالي مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيه، ودعوي لحبسه لتخلفه عن سداد حكم نفقتها الصادر سابقا من ذات المحكمة، لينتظره قرار الجلسة القادمة 18 مايو لحسم الصراع .
ووفقا للمحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، كما لم يسدد مبلغ 150 ألف جنيه عن نفقة العدة، بالإضافة إلي نفقة المتعة.
كما أكد معتز الدكر أنه خلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأشار المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.
وتشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا